ديوان المحاسبة يرصد مخالفة 121 مليون دينار لمشاريع لم يتم انجازها بمعهد الكويت للابحاث العلمية

كشف تقرير ديوان المحاسبة عن ملاحظات ومخالفات عدة عن معهد الكويت للابحاث العلمية للسنة المالية 2017/2016 ومنها ابرام المعهد عقود وممارسات ومناقصات بالأمر المباشر بلغ اجمالي ٣.٥٥٨.٣٨٠ دينار كويتي لتوفير نظم خلايا كهروضوئية بعضها لجهات أخرى
وقد تبين من فحص عقود الممارسات والمناقصات قيام الادارة المختصة في المعهد بترسية عدد من المناقصات على شركة محددة رغم انها ليست أقل الاسعار دون بيان أسباب استبعاد أقل الاسعار والاكتفاء بذكر ان عرض أقل الاسعار لا يطابق الشروط الفنية ، وكذلك تقدم العديد من الشركات بتظلمات بشأن ترسية المعهد لعدد من المناقصات على الشركة المذكورة رغم ادعاء تلك الشركات ان عروضها مطابقة للمواصفات وانها أقل الاسعار وقيامهم بأعمال مناقصات مشاريع كبيرة لجهات حكومية وطلبت بيان أسباب استبعادها ولم يتبين للديوان خلال فحص البيانات دراسة المعهد تلك الشكاوى والتظلمات من الادارة المختصة . ويكشف التقرير تعاقد المعهد مع الشركة المذكورة لتوريد خلايا كهروضوئية لصالح جهات وتحميل مصاريف تلك الخلايا على بند المصاريف التشغيلية للمعهد بالمخالفة للنظم المتبعة وتحويل أصول التعاقد للجهة المستفيدة بعد قيام الادارة المالية بخصم تكاليف التوريد من ايرادات المعهد ولم يتبين اسباب عدم قيام المعهد بابرام عقود استشارية مع الجهات المستفيدة وتحصيل ايرادات خدماته دون تحميل بنود المصاريف التشغيلية الخاصة بالمعهد مصاريف توريد معدات لجهات اخرى لا تخص المعهد.
ويكشف أيضاً تقرير ديوان المحاسبة ان المعهد قام بترسية المناقصة على الشركة المذكورة بمبلغ مليون و٥٩٨ ألف دينار على الرغم من عدم انطباق شروط المناقصة عليها وتحديداً المادة ( ٢) التي نصت على أن المناقصة محدودة على الشركات من الدرجة الثانية لدى لجنة المناقصات المركزية والمصنفة في مجال تكييف وكهرباء حيث قام المعهد بقبول عطائها على الرغم من أنها غير مصنفة لدى اللجنة فضلا عن عدم تقديمها جداول الكميات المرفقة بوثائق المناقصة .
كما قام المعهد بالمباشرة بأعمال العقد بالأمر المباشر قبل موافقة لجنة المناقصات المركزية مما يؤكد قيام المعهد بالتعاقد مع الشركة واصدار تعليماته بمباشرة أعمال العقد قبل الحصول على الموافقات المطلوبة .
وقد تبين للديوان من فحص العقود تأخر المعهد بدراسة العطاءات من تاريخ إحالة لجنة المناقصات المركزية العطاءات اليه حيث بلغ تأخر المعهد في دراسة مناقصة مدة تجاوزت ١١٨ يوما كما تأخر في عرض المناقصة على ديوان المحاسبة مدة تجاوزت ٤١ يوما كما تأخر بدراسة عطاء مناقصة أخرى مدة ٥٠ يوما .
ذكر التقرير ان المعهد استمر في التأخر في انجاز المشاريع التنموية حيث تم انجاز مشروع واحد من أصل ١٧ مشروع انمائي للدولة تم ادراجه في ميزانية المعهد بهدف التطوير والبناء تم تمويلها من المجلس الأعلى للتخطيط كما قامت ادارة المعهد بالتوصية على ايفاد موظفي المعهد في مهمات علمية لا يتعلق مضمونها باي من المشاريع الانمائية خصماً من ميزانية التمويل الحكومي حيث ان الصرف الفعلي تجاوز ١٢١ مليون دينار كويتي ،
وطالب الديوان اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسوية أوضاع المخالفة المشار اليها لانجاز المشاريع وتحديد المتسببين وحجم الضرر على المال العام وارجاع ما صرف دون وجة حق على الميزانية العامة .
ومنها على سبيل المثال لا الحصر قيام المعهد بايفاد أحد الموظفين التابعين لقطاع المدير العام بمهمة علمية لمؤتمر الفضاء العالمي وهو جمع حصري من القادة العالميين في صناعة الفضاء للترويج لصناعات الفضاء العالمية ويفيد الديوان الى عدم وجود أي مشروع تنموي تموله الحكومة خاص بالفضاء في المعهد ولم يتم خلال المهمة استقطاب متخصصين لتدريب الكوادر الوطنية في المعهد خصوصاً أن تخصص الموظف المبعوث هو تكنولوجيا المعلومات ولم يتبين بالاساس الذي قام عليه المعهد بتحميل المشروع التنموي تلك المصاريف ، كما أن المجلس الأعلى للتخطيط أوقف تمويل ١٠ مشاريع منها وقرر الغائها كمشروع تنموي للدولة وفي حال رغبة المعهد باستمرارها يجب الصرف عليها من ميزانيته .
والسؤال المهم أين دور وزير التربية ووزير التعليم العالي من هذه المخالفات وهل سيفتح باب المحاسبة والمتابعة في معهد الابحاث أم أن الأمر سيظل من دون محاسبة ؟