جريدة الحقيقة الإلكترونية
كتب : فالح الشامري
ايدت محكمة الاستئناف الدائرة تجاري مدني كلي حكومة حكم محكمة اول درجه القاضي برفض دعوى مواطن ضد والدته مطالبا فيها احالتها الى الطب الشرعي لبيان مدى ادراكها ووعيها لتصرفاتها في نقل املاكها لأبنتها .
وقد طالب المواطن في دعواه باحالة الملف الى الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على والدته للوقوف على حالتها الصحية والبيان مدى ادراكها ووعيها لتصرفاتها في نقل ملكية العقارات المملوكة .
وحضرت المحامية فاطمة الشطي عن المدعي عليها امام المحكمة ورفضت طلب احالة الام الى الطب الشرعي مؤكده ان كتاب الطب الشرعي يطالب بفتح ملف لها وهذا مالم تطلبه المحكمة وعليه يكون هذا الطلب مضر بموكلتي كون يحتجون بهذا الشي ويقولون ان هي مريضه نفسيا وبالتالي اي تصرف يكون تصرف خاطئ ، مؤكده ان المحكمة هي الخبير الاعلى وهي من تقوم بمناظرة المدعي عليها واستجوابها لبيان مدى ادراكها لتصرفاتها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الاورق خلت من ثمة دليل على بطلان تصرفات المدعي عليها لكونها تفقتد للوعي والادراك , وانه لم يقدم مايثبت ان المدعي عليها مصابة بأمراض تؤثر على ادراكها لتصرفاتها وقد افسحت له المحكمة المجال ليقدم ما عسى ان يكون لديه من ادلة تفيد ذلك وكان الحق الذي لايثبت دليله يضحى هو والعدم سواء فمن ثم يكون المدعي عليه قد اخفق في اثبات دعواه .
