جريدة الحقيقة الإلكترونية
ثمن الوكيل المساعد للإعلام والعلاقات الخارجية ندباً محمد ناصر المطيري الجهود التي تبذلها إدارة شؤون الحج والعمرة لتحسين الخدمات المقدمة للمعتمرين، وتذليل كافة العراقيل التي تعترض طريقهم .
يأتي هذا التصريح تزامناً وما يقوم به قسم شؤون العمرة بالإدارة من جهود سباقة ،للقضاء على أنشطة مكاتب العمرة غير المرخصة التي تمارس أعمالها بعيداً عن مظلة القانون.
وقال المطيري في تصريح صحافي إن الإدارة أصدرت في هذا الخصوص جملة من التعاميم للقضاء على تلك التجاوزات تطبيقاً لقانون الحج والعمرة رقم 1/2015م ولائحته التنفيذية.
وعدّد المطيري تلك التعاميم التي نصت على آلية دمج الرحلات بين مكاتب العمرة المرخصة، و القاضي بتحديد موعد الدمج بيوم قبله، ليصبح من آل إليه الدمج مسؤولاً عن المعتمرين، كما يتم اخطار المعتمر ويكون من حقه استرداد المبلغ كاملاً في حال عدم رغبته بالدمج.
كما الزمت الإدارة مكاتب العمرة المرخصة بوجوب إحضار كشوف بأسماء المعتمرين قبل انطلاق الرحلة بيوم على الأقل، معتمدة ومختومة من المكتب مرفقاً لها تأشيرات المعتمرين لاعتمادها من قبل الإدارة ، وفي خطوة استباقية جرت مخاطبة وزارة الداخلية لمنع مرور الحافلات التي لا تحمل الكشوف المعتمدة على المنافذ الحدودية والبرية.
وأوضح المطيري إن الإدارة أصدرت تعميمها الذي يقضي بمنع المكاتب المرخصة من التعامل بتاتاً مع أشخاص غير مرخص لهم، أو تسيير رحلات باسم المرخص في الباطن، محذراً في الوقت نفسه بمعاقبة المتجاوز طبقاًً لنصوص القانون، خاصة في ظل ما باتت تتلقاه الإدارة من شكاوى على مدار اليوم ،مما دفعها للتحرك بقوة لقطع الطريق على المتلاعبين، وحماية حقوق الجمهور.
وتابع: إنه وفي إطار استكمال الإدارة لمهامها التي تستهدف راحة المتعاملين، وحث أصحاب المكاتب على تقديم أفضل خدماتهم، وحماية الجمهور من حالات الغش والتدليس، الزمت مكاتب العمرة المرخصة بضرورة إبرام عقد أداء عمرة بينها وبين المعتمر ، يتضمن عدداً من البنود والشروط التي تخص الرحلة، من حيث السفر ووسائل التنقل والإقامة والتغذية وكذلك الأسعار ..الخ، وذلك حسب العقد المعتمد من اللجنة العليا للحج والعمرة بالوزارة.
وأردف قائلاً إن: إدارة شؤون الحج والعمرة، وفي سبيل القضاء على نشاط المكاتب غير المرخصة بشكل نهائي، ومحاصرة نشاطها، قامت بمخاطبة قطاع المساجد بالوزارة للتنبيه على الأئمة والمؤذنين بضرورة الابتعاد نهائياً عن الدعاية والترويج لمكاتب العمرة داخل المساجد، الأمر الذي يكون مدعاة للإضرار بمصلحة المتعاملين، ويعتبر خرقاً صريحاً لميثاق المسجد، ومخالفة لأحكام القانون، لاسيما في ظل تفشي هذه الظاهرة بشكل لافت للنظر.
واستطرد المطيري إن الإدارة لا تألو جهداً في بناء جسور من الشراكة بينها وبين المكاتب المرخصة، بهدف تطوير أدائهم مما استدعى التواصل معهم للحضور إلى مقر الإدارة ، واستلام باقة من إصداراتها التوعوية، ليتم توزيعها بمعرفتهم على المعتمرين، رغبة منها في صقل ثقافة المعتمر، وبيان الرؤية الشرعية للكثير من المسائل الفقهية التي تقوم على الوسطية والإعتدال ، والابتعاد بالمسلم عن المسائل الخلافية والآراء الشاذة، وتحذيره من الوقوع في البدع أثناء مناسكه.
ودعا المطيري أصحاب المكاتب المرخصة بأهمية المسارعة بمراجعة الإدارة، لإيجاد طريقة مناسبة لتسوية بعض الأوضاع العالقة، وتقديم خطاب الضمانات المالية المعتمدة من أحد البنوك المحلية في موعدها، تحاشياً لإحالة الأمر إلى جهات التحقيق المختصة، وانتهاء بإلغاء الترخيص بصفة نهائية.
واختتم المطيري تصريحه بقوله: إن الإدارة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تجاوزات المكاتب غير المرخصة ، وذلك بتطبيق نصوص القانون 1/2015م ، والذي يعاقب كل من يسير رحلات عمرة دون الحصول على ترخيص بعقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة ، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
