جريدة الحقيقة الإلكترونية
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي قرار مجلس الوزارء فيما يتعلق بمنع السفر لكل شخص لم يتلقى لقاح كورونا ، وقد عالج ونظم الدستور الكويتي في باب الحريات بأن خصص جزء في مايتعلق بحرية التنقل للافراد وكفلها وفقا للقانون ، ويبقى هذا الشرط معلق على الاحوال المبينه في القانون تطبيقا للنص الدستوري ، ومن هنا يستوجب ابتداء الرجوع الى القانون رقم 8 لسنة 1969 في شأن الوقاية من الأمراض السارية والمعدل بقانون رقم 4 لسنه 2020 حيث نصت المادة الثانية عشر “…. ولوزير الصحة العامة ان يصدر قرارا بالتطعيم الاجباري لوقايه المواليد او فئة معينه من السكان او جميع السكان من اي مرض سار وفقا لمقتضيات حماية الصحه العامة ويحدد القرار و المواعيد و الاجراءات التي تتبع في هذه الاحوال ،ويستعان بافراد الشرطه العامة في تنفيذ هذا العمل اذا اقتضت الضروره ذلك” كم نصت المادة الخامسه عشر في الفقرة السادسه على انه لوزير الصحه ” اتخاذ ايه تدابير او احتياطات اخرى يراها ضروريه لمكافحة الوباء ”
الا انه وبالرجوع الى فلسفة النص وما قصده المشرع يتضح لنا جليا بأن الغايه والعبره في ذلك المحافظة على كيان الدولة من الداخل وما تقتضيه المصلحه العامه للحافظ على سلامة المواطنين والمقيمين في الدوله هذا من جانب ، ومن جانب اخر وحيث ان القانون قد اعطى كامل الحق لوزير الصحه اصدار قرار بجعل التطعيم اجباريا في دولة الكويت الا انه ومن المعلوم ان اختيار الفرد للتطعيم هو امر اختياري له الحق في اخذه من عدمه ، ومن هنا لا يستقيم ما صدر من قرار مجلس الوزراء في ما يتعلق بمنع السفر للمواطنين دستوريا وقانونيا ويتضح لناع عدم مشروعية هذا القرار وكذلك وجود شبه دستورية تستلزم سحبه لتعارضه من نص الدستور .
