البنية التحتية… أكبر تحديات قطاع النقل في الكويت

فيما اختتمت لجنة المخطط الهيكلي في المجلس البلدي، يومها الأول في مناقشة منظومة النقل في الكويت، كان هناك اتفاق بين الجهات الحاضرة على أن البنية التحتية أكبر التحديات التي تواجه قطاع النقل، مع المطالبة بأن يكون هناك تكامل لوسائل النقل المختلفة، وما يقابلها من تشريعات مترابطة، إذ أبدى الجميع الاستعداد للاستثمار في هذا القطاع، ولكن تبيّن أن الأمر بحاجة إلى دعم حكومي كبير وتسهيل للإجراءات.

اللجنة التي عقدت أمس، ورشة العمل، تحت عنوان «تطوير منظومة النقل في دولة الكويت»، خلصت إلى 6 تصورات لتطوير هذا الملف، تضمنت ضرورة تطوير وسائل النقل العام، وتنفيذ مشاريع التطوير تدريجياً، وإنشاء هيئة نقل عام لها سلطة على جميع خدمات الركاب بكافة أنواعها، وضرورة إنفاذ قوانين المرور والامتثال لها، مع فرض رسوم على مواقف السيارات، والتأكد من توافرها في مشاريع التطوير الجديدة، تحسين عملية التواصل والتعاون بين هيئات تخطيط استعمالات الأراضي، بهدف تحقيق التطوير من خلال تنفيذ مشروعات بنية تحتية خاصة بقطاع وسائل النقل، وضرورة تطوير وسائل النقل المحلية التي تربطها بالبلدان المجاورة، والتأكد من أن سيارات الأجرة تقدم خدمة متاحة بسهولة وآمنة وبأسعار معقولة.

مفهوم النقل

وقالت عضوة المجلس البلدي رئيسة لجنة المخطط الهيكلي المهندسة شريفة الشلفان خلال الورشة، إنه «من خلال مراجعة استراتيجية النقل في المخطط الهيكلي الرابع، لوحظ وجود تغير في مفهوم النقل في الكويت، من حيث إمكانية التحول من الاعتماد الكبير على السيارات، إلى وسائل نقل مختلفة، كالسكك الحديد، والمترو، والباصات السريعة، والباصات المحلية، ومسارات المشاة، والدراجات بما يشمل كل ما يتعلق بالبنية التحتية، والإدارة العامة لمنظومة النقل».

ولفتت الشلفان إلى أن «الورشة ستستمر يومين، سعياً لمعرفة آراء جميع الجهات المعنية حول التحديات التي تواجه تطوير منظومة النقل في الكويت والحلول المناسبة لها»، مؤكدة أن «تنظيم الورشة يأتي تحقيقاً لرؤية الكويت 2035، وانطلاقاً من الدور الحيوي للمجلس في مراجعة المخطط الهيكلي العام الرابع للبلاد لسنة 2040، تمهيداً لإصداره بمرسوم أميري».

وبينت أن «الورشة تهدف بصورة رئيسية إلى مناقشة، كل ما يتعلق بتطوير منظومة النقل في الكويت، باعتبار أن النقل من الاستراتيجيات التي عرضت على المجلس، وهي مازالت قيد المناقشة ضمن مسودة المخطط الهيكلي، تمهيداً لرفع التوصيات حول المخطط إلى مجلس الوزراء لإقراره»، موضحة أن «اليوم الأول شهد مشاركة جهات تمثل القطاع الخاص، وشركات النقل والأكاديمي، ومؤسسات المجتمع المدني، حيث تمت مناقشة التحديات التي تواجه المجتمع والقطاع الخاص والفرص المتاحة في ما يتعلق بمنظومة النقل في البلاد».

تبادل الأفكار

بدورها، لفتت عضوة المجلس البلدي المهندسة منيرة الأمير إلى أن «الغرض من تنظيم الورشة عرض التوصيات المطروحة، ضمن تقرير استراتيجية وسائل النقل الموجه للعديد من الجهات الخاصة والحكومية، في سبيل تطوير منظومة النقل، حيث تم تخصيص الدعوة والحضور للعديد من الجهات في القطاع الخاص والأكاديمي ومؤسسات المجتمع المدني».

وأشارت الأمير إلى أن «إدارة المخطط الهيكلي قدمت خطة مستقبلية لتطوير منظومة النقل، تتبع نهجاً تدريجياً لتحسين المنظومة الحالية، وتشمل الخطة عدة مشاريع تنموية، في حين يتم تخصيص فترات زمنية طويلة لتطوير وسائل النقل الأخرى، بناءً على البحث وإعداد التصميمات، حيث يمكن أن يتطلب تنفيذها تغييراً كبيراً في البنية التحتية، وبالتالي فإن أي تغييرات في المخططات ستتطلب تخطيطاً وتطويراً إضافياً، إذ تم تقديم المشاريع على أربع مراحل، ومن المتوقع أن تستغرق كل مرحلة خمس سنوات».