جريدة الحقيقة الإلكترونية
صدر مرسومان بالموافقة على مذكرتي تفاهم بين حكومتي الكويت وسلطنة عمان في مجال حماية المنافسة وتشجيع الاستثمار المباشر.
وتضمن المرسوم الأول:
مادة أولى: الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة الكويت وحكومة سلطنة عمان في مجال حماية المنافسة، الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 16/11/2023، والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم.
مادة ثانية: على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة: إن حكومة دولة الكويت ممثلة في جهاز حماية المنافسة، وحكومة سلطنة عمان ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والمشار إليهما فيما بعد بـ «الطرفين»، وحرصا منهما على تعزيز العلاقات الودية القائمة بينهما، ورغبة منهما في توسيع وتعميق المعرفة المتبادلة، والفهم من خلال تبادل المعلومات والخبرات والتعاون في مجال حماية المنافسة، وعلى ضوء المباحثات التي تمت بين الطرفين.
فقد اتفق الطرفان على الآتي:
المادة 1: يسعى الطرفان الى وضع إطار بينهما في مجال التعاون في حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة التي تقيد، او تحد، او تمنع من المنافسة الحرة وتطوير وتعزيز التعاون بين الطرفين.
المادة 2: يشجع الطرفان التعاون في المجالات الآتية:
أ – تبادل المعلومات والخبرات في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، فيما يسهل ويعزز أداء وظائف الطرفين خاصة فيما يتعلق بدور التوجيه التنافسي في أجهزة حماية المنافسة، وكيفية وضع السياسات التي من شأنها تعزيز المنافسة في أسواق البلدين.
ب – تنظيم المؤتمرات والزيارات والدورات التدريبية في مجال حماية المنافسة والقوانين وسياسات المنافسة.
ج – تبادل الخبرات للمشاركة في الأنشطة، والمساعدة في تطبيق القوانين، والسياسات من أجل تطوير عمليات اتخاذ القرارات.
د – تبادل الاستشارات من خلال زيارات لمقرات أجهزة حماية المنافسة في البلدين، او من خلال البريد الإلكتروني وغيرها من وسائل الاتصال بين الخبراء، والتقنيين، والفنيين التابعين للطرفين، لضمان سير عملية تبادل المعلومات حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
هـ ـ تبادل المعلومات بشأن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة.
و – تبادل المعلومات بشأن آلية فحص الشكاوى والطلبات والإخطارات.
ز – تبادل الدراسات، والبحوث، والإصدارات اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق للكشف عن الحالات الضارة للمنافسة، والممارسات الاحتكارية.
ح – تبادل النشرات الدورية والإجراءات والتدابير في مجال حماية المنافسة.
ط – تبادل المعلومات والخبرات حول القضايا والقواعد التشريعية وغيرها من الأدوات القانونية بناء على الأنشطة التي ينفذها الطرفان لتحقيق الكفاءة المنشودة في مجال المنافسة.
ي – تبادل المعلومات بشأن نتائج الأبحاث التي أجراها الطرفان، وتطبيقاتها العملية في مجال مكافحة الممارسات الاحتكارية، والممارسات الضارة بالمنافسة، وتعزيزها.
ك – تبادل المعلومات حول تطورات الأسواق، والقرارات المتخذة حيال ذلك.
ل – تبادل الخبرات فيما يتعلق بإجراءات التحقيق والتقصي حول مخالفات قوانين المنافسة.
م – تطوير الدعم المتبادل، وتبادل الرؤى حول الإعداد للأنشطة الدولية كتنظيم المؤتمرات والمشاركة في المؤتمرات الدولية المختصة بالمنافسة.
ن – فحص ودراسة القضايا ذات الاهتمام المشترك وفقا لما تقتضيه كل حالة، وبما يتفق مع القوانين المحلية.
س – تطوير الدعم المتبادل وتبادل الرؤى حول الإعداد للأنشطة الدولية.
ع – تبادل الدراسات فيما يخص المنافسة ومنع الاحتكار الإلكترونية.
ويجوز للطرفين إضافة مجالات أخرى للتعاون من خلال القنوات الديبلوماسية.
المادة 3: 1 – يلتزم الطرفان بتطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لسرية المعلومات في بلديهما.
2 – يلتزم الطرفان بعدم إفشاء المعلومات السرية التي يتم تبادلها بينهما، ولا يجوز إفشاؤها إلا بموافقة خطية من الطرف المعني، أو وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها.
المادة 4: 1 – يعين كل من الطرفين وحدات مسؤولة عن التنسيق في إطار تنفيذ هذه المذكرة.
2 – يتم تبادل المعلومات المتعلقة بتطبيق هذه المذكرة عن طريق مراسلات كتابية باللغة العربية، عبر البريد الالكتروني أو الفاكس أو بواسطة وحدات التنسيق التي يحددها الطرفان أو خلال الاجتماعات التي يحضرها ممثلي الطرفان.
وتضمن المرسوم الثاني:
مادة أولى: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة بـ «هيئة تشجيع الاستثمار المباشر» وحكومة سلطنة عُمان ممثلة بـ «وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار» في مجال الاستثمار المباشر، الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 13/5/2024، والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم.
وورد في المذكرة: إن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان ويشار إليهما فيما بعد بـ «الطرفين».
وانطلاقا من العلاقات المميزة بين دولة الكويت وسلطنة عُمان، ورغبة من البلدين في تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بينهما في مجال الاستثمار المباشر، وذلك على أساس مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والاحترام الكامل للسيادة، وإذ يؤكد البلدان على أن تعزيز التعاون بين الطرفين في الحالات الاستثمارية سيعمل على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين، وعلى ضوء المباحثات التي تمت بين الجانبين الكويتي والعماني، فقد تم الاتفاق على ما يلي:
المادة 1: تهدف هذه المذكرة الى إنشاء اطار للتعاون في مجال الاستثمار المباشر بين الطرفين، وتسهيل تبادل المعرفة التقنية والمشورة والخبرات بين البلدين.
المادة 2:
يكون التعاون بين الطرفين من خلال الآتي:
1 – استكشاف وتحديد وتبادل فرص الاستثمار المباشر المحتملة في كلا البلدين.
2 – بحث سبل التعاون في مجال الاستثمار المباشر والتطوير والابتكار ضمن القطاعات الاستثمارية في كلا البلدين.
3 – العمل على تحديد الحوافز لدعم المزيد من الاستثمارات في القطاعات الاستثمارية التي تهم كلا البلدين.
4 – تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بالاستثمار المباشر.
5 – عقد الاجتماعات والمؤتمرات وورش العمل والندوات عبر تقنية الاتصال المرئي.
6 – إعداد الدراسات والمشاريع والبرامج المشتركة.
7 – تشجيع وتوصية المؤسسات والشركات في كلا البلدين للدخول في شراكات تعاون.
8 – تشجيع وتسهيل المشاركة في المعارض الاستثمارية ومنتديات الاعمال التي تنظم في كلا البلدين.
9 – تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات التنظيمية والسياسات الاقتصادية لتعزيز بيئة الأعمال.
