المنفوحي لا نعاقب العزّاب… بل نوجّههم إلى أماكن تليق بإنسانيتهم

«مجلس الوزراء مهتم بتوفير الرعاية السليمة لهم كونهم يقطنون أماكن غير لائقة إنسانياً وصحيا
…
6 مدن إسكانية جديدة… عدد غير كاف ونحتاج إلى المزي

• دور المختارين في ملف العزّاب أصبح شبه معدوم… فالناس لم تعد تشتكي

• لا نملك في القانون إمكانية رصد مبلغ مالي للإدلاء عن عقار مؤجّر لعازب

• 43 في المئة من عزّاب منطقة جليب الشيوخ مرتبطون بعقود حكومية

• «أسلحتنا» المتوافرة قطع التيار والإخلاء الإداري فقط

• تخصيص أرض لمشروع الوقود البيئي تستوعب 25 ألف عامل

• مستعدّون لتوفير أراض لجهات حكومية تملك مشاريع ضخمة لإسكان عمالها

• المرحلة المقبلة تشترط في العقود الحكومية إسكان العمال في المدن الإسكانية الجديدة

• خط ساخن و«واتساب» و«تويتر» للتواصل مع فريق البلدية منعاً للإحراج

• هناك منازل مقسّمة بطريقة غير إنسانية يقطن الواحد منها نحو 70 فرداً

• بعض المنازل الصغيرة تحتوي على 30 أسرة!
أرجع مدير عام بلدية الكويت بالإنابة المهندس أحمد المنفوحي فكرة إخلاء مناطق السكن النموذجي والخاص من العزاب جاءت إلى «تكليف مباشر من مجلس الوزراء لبلدية الكويت»، مبيناً أن «البلدية ارتأت عدم إخلاء المدن التي تحتوي على كثافة عالية من العزاب من دون وجود أي بديل».

وبين المنفوحي أن جولات فريق البلدية في بعض المناطق كشفت أن العزاب يقيمون في أماكن غير مقبولة إنسانياً، لافتاً إلى أن الفريق يعمل بموجب القانون الممنوح له، داعيا إلى الموافقة على القانون المعروض حاليا على مجلس الامة بجعل العقوبة الرادعة لصاحب المنزل المخالف تصل إلى 10 آلاف دينار.

وذكر المنفوحي أن الشارع بدأ يشعر بالنتائج بعد مرور 6 أشهر من العمل رغم التشريعات والإمكانات المحددة للبلدية، معلناً عن طرح أول مدينة عمالية في القريب العاجل بعد إنشاء الوحدة الإدارية المالية التي ستشرف على التحصيل والدفعات.

وبين أن وزير البلدية يتابع ملف العزاب نظراً لأهميته ما سهل عمل الفريق، مؤكداً أن الفريق تعامل مع جميع شكاوى المختارين حتى أنه لا توجد أي شكاوى جديدة حاليا.

ولفت المنفوحي إلى أن «الفريق لم يواجه أي مشاكل كبيرة ومعظم العزاب وملاك العقارات تجاوبوا معه في عملية الإخلاء»، كاشفاً أن «نسبة العمل تعدت 50 في المئة للمناطق النموذجية والسكن الخاص وليس للمناطق المنكوبة»، مزيد من التفاصيل في ثنايا اللقاء التالي:

• من أين جاءت فكرة إخلاء المناطق السكنية النموذجية والسكن الخاص من العزاب؟

– الفكرة جاءت بتكليف مباشر من مجلس الوزراء لبلدية الكويت بضرورة إيجاد حلول مناسبة، ودراسة خاصة لموضوع تواجد العزاب في الكويت، حيث عقد وزير البلدية عيسى الكندري اجتماعاً بحضور المحافظين ومسؤولي وزارتي الداخلية والكهرباء والبطاقة المدنية في هذا الشأن.

• وما الذي تمخض عنه أول اجتماع عقده الوزير؟

– تمخض تشكيل لجنة لوضع حلول لمعالجة وضع العزاب في المناطق السكنية النموذجية والخاصة، ومن ثم اجتمع الفريق لمناقشة الوضع القائم حيث اكتشف أن 43 في المئة من العزاب القاطنين في منطقة الجليب يرتبطون بعقود حكومية.

• ما أهم التوصيات التي خرج بها الاجتماع وبناء عليها قام الفريق بإخلاء العزاب؟

– التوصيات كانت عديدة ولكنها تلخصت في الإسراع بإنشاء المدن الإسكانية، والسماح للمصانع بإسكان العمال داخل مصانعهم، إضافة إلى السماح للمشاريع الكبرى بعمل تشوين لسكن العمال الخاص بالمشروع ينتهي بانتهاء المشروع، والعمل على تفعيل القانون 192 الخاص بحظر سكن العزاب في المناطق السكنية، ومن ثم رفعت تلك التوصيات إلى مجلس الوزراء الذي بدوره أقرها وأوعز إلى البلدية بمتابعة إنشاء مدن الإسكان بالتعاون مع الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، والعمل على إخلاء المناطق غير المنكوبة، حيث تم التفصيل بين المناطق التي تحتوي على كثافة كبيرة من العزاب ومناطق أخرى اقل عدداً.

• هل كان لبلدية الكويت رأي في عملية التفصيل؟

– ارتأت البلدية حينها عدم إخلاء المدن ذات الكثافة العالية من دون وجود مدن للعمال وبقية الاشتراطات، أما بالنسبة للمناطق ذات الكثافة القليلة فكان هدفها إخلاءها بأقصى سرعة كي لا تخرج لنا مناطق أخرى تشبه جليب الشيوخ والسالمية قطعة 12، فاليوم تم اكتشاف أن العزاب يقطنون في مناظر غير إنسانية وليست مقبولة ومع ذلك فإن الفريق يعمل بموجب القانون الممنوح له، ولكن في حال إنجاز مجلس الأمة للتعديل التشريعي للقانون المنظور أمامه فستكون العقوبة رادعة باعتبار أن المخالفة ستصل إلى 10 آلاف دينار (مخالفة صاحب المنزل).

• كيف ترى ردة فعل الشارع في الوقت الحالي؟

– اليوم وبعد 6 أشهر من العمل بدأ الشارع يشعر أن هناك فريقا يعمل وفق تشريعات وإمكانات محددة له في إخلاء الكثير من المنازل التي تحتوي عزابا (عمالة هامشية)، والفريق استطاع أن يحقق جزءا مهما من الإخلاء بالرغم من أن العملية اقتصرت على استخدم بعض الأسلحة المتوافرة لدينا كقطع التيار أو الإخلاء الإداري.

• من المؤكد أن دور بلدية الكويت محدود نوعاً ما، فما الدور المنوط بها؟

– دورها مهم جداً ينصب في متابعة المدن العمالية مع «الشراكة بين القطاعين الخاص والعام»، إضافة لما تم ذكره سلفاً في موضوع تشوين المصانع، وتخصيص أراض للمشاريع الكبرى لسكن العمال، والآن البلدية بدأت عملها وقريباً سيتم طرح أول مدينة عمالية والمتبقى إنشاء وحدة إدارية مالية للإشراف على أمور التحصيل والدفعات.

• هل تم تخصيص أي موقع لإحدى الجهات الحكومية؟

– بالطبع، يعتبر مشروع الوقود البيئي أول جهة حكومية خصصت لها أرض لتستوعب 25 ألف عامل خارج المنطقة الحضرية في الجنوب وتم تسليمها لهم، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء.

وكل جهة حكومية لديها مشاريع ضخمة تستوجب وجود تشوين لسكن عمالها،البلدية مستعدة لتوفير تلك الأراضي والتشوينات لها، كما أنها مستعدة لتلقي طلبات الجهات الحكومية.

• مشكلة العزاب كما هو واضح هي مشكلة حكومية – حكومية…

– المرحلة المقبلة سيشترط في جميع العقود الحكومية إسكان العمال إما في المدن الإسكانية التي سترى النور، أو أن تكون في مشاريعها تشوينات قريبة من مواقع العمل، وهذا الأمر سيؤدي إلى عدة أمور منها تخفيف الزحمة و تقليل عدد العمالة في منطقة الجليب وغيرها، كما أن وزير البلدية عيسى الكندري متابع حثيث لهذا الملف نظراً لأهميته، واجتماعه مع مسؤولي الفريق بشكل مستمر، وهذا الأمر يسهل على الفريق عمله.

• كيف تتم عملية تلقي الشكاوى في الوقت الحالي؟

– إلى الآن لا توجد أي شكاوى، والموضوع بدأ يعتمد على كشف البلدية، حيث تم العمل بشكاوى جميع المختارين، ولا توجد شكاوى جديدة، وسيتم الإعلان في الاجتماع المقبل عن إمكانية التواصل مع الفريق عن طريق خط ساخن أو الواتساب أو التويتر.

• كيف رصدتم في بداية الأمر تواجد العزاب وأعدادهم في المناطق؟

– الأعداد تختلف من منطقة لأخرى، هناك منازل مقسمة بطريقة غير إنسانية يقطنها نحو 70 فرداً، هذه الأعداد رصدت وتم إخلاء 540 منزلا حسب آخر إحصائية، وفي بعض الحالات هناك ملاحق لا يمكن معرفة إن كان يقطنها عازب أو خادم من ضمن المنزل.

وقد صادفنا خلال جولاتنا بعض المشاكل منها أن بعض المنازل تحتوي على عدد كبير من العوائل، تفوق 30 أسرة وهو عبارة عن منزل صغير، وتم تنبيههم بأن من شروط السكن الخاص أن يحتوي المنزل على أسرة واحدة، إذ تم الاجتماع مع مسؤولي البطاقة المدنية وتم تحديد عدد الأسر التي يجب تواجدها في السكن الخاص، وهي الآن غير مفتوحة، في السابق كانت مقلصة للكويتي بحكم الانتخابات أما للأجانب فهي مفتوحة.

• ما أكثر المناطق التي واجهتم مشاكل في إخلاء عزابها؟

– المشاكل تعد على الأصابع، وإلى الآن لم نواجه أي مشاكل كبيرة فمعظم العزاب وملاك العقارات تجاوبوا مع الفريق في عملية الإخلاء.

• وفق المعطيات الحالية كم نسبة نجاح خطتكم؟

– النسبة تعدت 50 في المئة للمناطق النموذجية والسكن الخاص، وليس للمناطق المنكوبة، وأؤكد أن هناك تفاعلا من المواطنين.

• كم عدد المدن الإسكانية التي تعملون على تنفيذها؟

– المدن الإسكانية عددها 6 سيتم طرحها قريباً وبمجرد طرحها خلال مدة قصيرة سيتم طرح بقية المدن، واعتقد أن المدن الـ6 غير كافية ونحتاج إلى زيادة، وتم إيصال هذا الأمر إلى إدارة تنمية المشاريع.

• لماذا لا يتم استئجار مدن كاملة لنقل العزاب إليها؟

– المدن سالفة الذكر تحتوي على جميع مقومات الحياة التي يحتاجها العزاب سواء من أماكن للترفيه أو الأسواق وحتى الملاعب وما شابه ذلك، اليوم نحن لا نعاقب العازب بالعكس نوجهه في مكان يليق بإنسانيته.

• هل حقوق العازب في الكويت متوافرة له؟

– هناك جوانب الدولة تقوم بتوفيرها له من حماية وأمن وحقوق أخرى، أما نقطة السكن فمجلس الوزراء حريص أن يوفره للعمال، وللعلم نحن لم ندخل المناطق المنكوبة لعدم وجود بديل وفي المستقبل القريب ستكون هناك مناطق لسكن العمال والعزاب يليق بهم، ومن واجبنا أن نوفر لهم الرعاية السليمة وهذا هو توجه مجلس الوزراء الحالي.

• وما دور المختارين؟

– البلدية إلى هذه اللحظة تتلقى الشكاوى إن وجدت ودورهم في هذه المسألة أصبح شبه معدوم، بسبب أن الناس لم تعد تشتكي.

• لماذا لا ترصدون مبلغا ماليا لمن يدلي عن عقار مؤجر لعازب؟

– لا نملك في القانون إمكانية توفير ذلك، والبلدية تعمل وفق قوانين ونظم واضحة، واعتقد أنها غير رادعة، ومع التعديل المقبل للقانون سيتغير الوضع