اسواق المال :شركة البورصة ستتسلم ادارة السوق ابريل المقبل

أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة اسواق المال الدكتور نايف الحجرف اليوم الاحد ان شركة البورصة الجديدة ستتسلم مهام إدارة مرفق السوق في 25 إبريل المقبل.
وقال الحجرف في مؤتمر صحافي للاعلان عن الجدول الزمني لعملية انتقال مهام ادارة البورصة الى الشركة في إطار خصخصة سوق الاوراق المالية ان الهيئة ولجنة السوق اجتمعا اليوم بحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي للاطلاع على خطة نقل مهام لجنة السوق الى إدارة شركة البورصة واستعراض الجدول الزمني لعمل الشركة وفقا للتواريخ المحددة وصولا الى انتهاء عمل اللجنة في 24 ابريل 2016 .
واشار الى أن عملية نقل مهام ادارة سوق الكويت ستتم علي اربع مراحل تنتهي في ديسمبر 2016 لافتا الى مشاورات مع جهات عالمية طالبت بمزيد من التفاصيل حول شركة البورصة الجديدة.
وذكر الحجرف أن هيكل ملكية شركة البورصة الجديدة سيكون 50 في المئة منها للمواطنين و6 في المئة للحكومة اضافة الى نحو 44 في المئة ستذهب الى المشغل العالمي.
واضاف ‘ان العمل طوال الفترة الماضية على نقل مكان ادارة السوق الى الشركة لم يكن عملا سهلا حيث استغرق الكثير من الوقت من أجل نقل المهام والصلاحيات للشركة الامر الذي يؤكد حرص الهيئة على سلامة مرفق سوق الكويت للاوراق المالية’.
واشاد الحجرف بدور لجنة سوق الكويت للاوراق المالية والمدير العام على العمل المبذول في هذه الشأن مؤكدا استمرار ادارة سوق الكويت للاوراق المالية في ممارسة كامل صلاحياتها حتى 24 ابريل 2016 وفقا للقانون.
واوضح انه سيتم خلال التواريخ المحددة استيفاء كل المتطلبات الواردة في القانون مبينا ان الهيئة كانت منذ شهر مايو الماضي امام مشروعين الاول يتمثل في استكمال اللائحة التنفيذية والثاني هو التحضير لانتقال المهام من سوق الكويت للاوراق المالية الى شركة البورصة.
وبين ان اللائحة الجديدة نظمت سوق السندات بشكل كامل في خطوة تعد الأولى في تاريخ الكويت وان نشاط سوق الدين بالكويت كان من انشط اسواق العالم في الماضي معربا عن امله في ان يؤدي التنظيم الجديد للسوق لتحقيق الريادة في المنطقة.
وحول دخول مشغل عالمي إلى السوق قال الحجرف ان البند الاول من المادة 33 من قانون 7 لسنة 2010 أوكل لهيئة اسواق المال تحديد شروط مزايدة المشغل العالمي مضيفا ‘اننا في مرحلة انتقال المهام في الوقت الحالي تمهيدا للمرحلة التالية التي ستكون تنفيذا لنص المادة 33’.
واشار الى ان الهيئة على تواصل مع الهيئة العامة للاستثمار للتنسيق المشترك في هذا الأمر ولمناقشة تملك الجهات الحكومية في الشركة الجديدة مبينا انه ‘سيتم طرح المزايدة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار بعد بتنفيذ انتقال مهام السوق للشركة وسيتم الاعلان عن ذلك في حينه’.
من جانبه قال رئيس مجلس ادارة شركة البورصة خالد الخالد ان البورصة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على استقطاب الشركات العائلية والنفطية بالكويت مشيرا الى ان اولويات الادارة الجديدة لشركة البورصة تتمثل في التركيز على تنشيط ودعم السوق اضافة إلى زيادة السيولة والتداولات والعمل على ترقية سوق الكويت إلى مصاف الاسواق الناشئة.
واضاف ان البورصة تسعى ليتم العمل على اكمل وجه ايمانا منها بأن هذه العملية تعد خطوة نحو وصول السوق إلى مصاف الاسواق الناشئة مبينا ان الشركة تعاقدت مع شركات استشارية عالمية لوضع معايير دولية للمرحلة المقبلة لادارة السوق.
وافاد بانه بعد الانتهاء من العمل مع الهيئات الاستشارية خلال عام كامل تم تقديم التصور لهيئة اسواق المال للمرحلة المستقبلية وتم مناقشة ذلك بشكل تفصيلي.
وأكد ان الشركة جاهزة لادارة المرفق في عام 2016 لافتا الى استعدادها لتحمل المسؤولية اذا حدث اي تغيير في الجدول الزمني.
وبشان عدم تحديد تواريخ محددة للمراحل التي تمر بها الشركة قال الخالد ‘ان نجاح سوق الكويت للاوراق المالية هو نجاح للاقتصاد الوطني الذي يحتاج إلى تضافر الجهود من جميع الجهات لا سيما اننا سبقنا في تلك المرحلة اسواق المنطقة ونتمنى ان نكون اول سوق يدار من قبل القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة’.
بدوره اوضح المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية فالح الرقبة ان السوق امام استحقاق قانوني مضيفا ان المهمة ليست سهلة وتتطلب تضافر الجهود لتظهر النتائج المنشودة خلال الفترة المقبلة.