أصدر وزير الصحة الدكتور علي العبيدي قرارا يقضي باعتماد نماذج جديدة لإقرارات المرضى بما يحفظ حقوق وسلامة المرضى من الأخطاء الطبية.
وقال الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الصحة الدكتور محمود العبدالهادي في تصريح صحافي اليوم الاحد إن القرار ألزم الأطباء بشرح الإجراءات الطبية المقررة للمريض والبدائل المتاحة والحصول على اقرار بالموافقة الخطية من المريض قبل إجراء أي عملية جراحية أو تدخل طبي للتشخيص أو العلاج.
وأضاف أن القرار تضمن أيضا الإجراءات الطبية غير الجراحية المتضمنة استخدام الأدوية التي يحتمل أن تتسبب في حدوث مضاعفات ومخاطر على الجسم إضافة إلى حالات نقل الدم والعلاج بالصدمات الكهربائية للمخ والحقن الوريدي بالمواد الصبغية.
وأوضح أن القرار ألزم إدارات المستشفيات والمرافق الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص وضع قائمة تتضمن الاجراءات التشخيصية والعلاجية التي تتطلب أخذ الموافقة الخطية من المريض أو من يمثله قانونا مع الالتزام بالسياسات الإرشادية لإقرارات المرضى بما يتفق مع حقوقهم.
وذكر أن القرار الجديد يعتبر نقلة نوعية غير مسبوقة في حماية حقوق المرضى وتعزيز الثقة بالخدمات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص.