جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلن أمين سر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت – فرع الجامعة عبدالله عادل العبيد بأنه من المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة وبالتحديد يوم الأربعاء الموافق 16/12/2015 صدور حكم في الطعن المقدم على قانون منع الاختلاط الذي تتوالى تبعاته وأموره التي تسير إلى أين وكيف ، مؤكداً بأن هناك خط أحمر من الاقتراب والمساس بهذا القانون ، ومن هذا المنطلق أحببنا توجيه رسالة لأعضاء المحكمة الدستورية الكرام حاولنا من خلالها توضيح و بيان فيها بعض الأمور .
وأضاف العبيد موضحاً بأن ما دعت إليه المادة الثانية من دستور دولة الكويت على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع …وفي المذكرة التفسيرية لهذه المادة بينت أمورا كثيرة ووضعت قيوداً عديدة وهنا رسالة لمن يدعي إن الشريعة الإسلامية هي أحد مصادر للتشريع ويمكن التخلي عنها … .
واستكمل العبيد بأن أيضاً من الأمور التي ذكرتها المذكرة التفسيرية ( أن الشريعة الإسلامية بمعنى الفقه الإسلامي ) ومما لا يخفى على الجميع الفتوى الرسمية لإدارة الإفتاء بدولة الكويت رقم ٢١٤ / ٢٠٠٦ التي بينت وأكدت تأكيداً قاطعاً على حرمة الاختلاط في التعليم وهنا يتبين لنا رأي الفقه الإسلامي في التعليم المختلط..وكذالك ذكر في المذكرة التفسيرية لهذه المادة ( وفي وضع النص بهذه الصيغة توجيه للمشرع وجهة إسلامية أساسية دون منعه من استحداث أحكام من مصادر أخرى في أمور لم يضع الفقه الإسلامي لها حكماً ) مما يعني عدم جواز الأخذ بغير الشريعة في حال وجود حكم في الفقه الإسلامي لهذه القضية …
ونوه العبيد بأن هذا المجال يجب أن نذكر كلام الخبير الدستوري عثمان عبدالملك الصالح رحمه الله عندما قال ( كما يستقى من نص المادة وتعليق المذكرة التفسيرية أن المشرع الدستوري قد حمل المشرع العادي أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذالك وهذا يعني أنه اذا ما توافرت للمشرع العادي كل الظروف الملائمة ولم يأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية يكون قد خالف رغبة المشرع الدستوري وهذا ما يوقعه في مخالفة لروح الدستور الذي حمله أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذالك وهي من قبيل المخالفة الموضوعية للدستور ) وهنا يتضح من كلام احد واضعي الدستور حقيقة المادة الثانية وما دعت إليه …
وفي نهاية تصريحه وجه العبيد رسالة قصيرة إلى كافة أهل الكويت بأنه يجب علينا التمسك بثوابتنا الشرعية داعين بأن يحفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه وسوء .
