جريدة الحقيقة الإلكترونية
اكد الناشط السياسي أسامة الطاحوس ان اهم المستندات المتعلقة بقضية الداو التي يمكن الاستناد عليها للإدانة قد اختفت وهذا ما كشف عنه تقرير لجنة حمايةالاموال العامة الذي خلا من أي اثباتات وادله معتبره
وقال الطاحوس خلال استقبال رواد ديوانه امس اننا سننتظر دور الحكومة بعدما اعلن وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء انه سيحيل هذا التقريروكافة الاوراق المتعلقة بلجان التحقيق الى النيابة العامة بعدما احال المجلس للحكومة تقرير لجنة حماية الاموال العامة مبينا انه يبدون ان هناك حرج ما في هذه القضية والتي قد تطال بها رؤوس قيادات كبيرة سواء في القطاع النفطي او الحكومة غير انه يجب ان يتم الانتهاء من هذه القضية باسرع وقت
وأشار الطاحوس الى ان هذه القضية تتعلق بأموال الكويت وهي بالفعل تعتبر سرقة كبرى اهدرت من خلالها الحكومة اكثر من مليارين دولار متساءلا هل يعقل ان تدور هذه القضية بأرقة مجلس الامة منذ عام 2011 حتى الأن ودون اتخاذ اي اجراء صارم من قبل الحكومة واحالتها الى النيابة العامة ؟
واضاف ان تقرير ديوان المحاسبة عن هذه القضية هو الذي يجب ان يتم الاعتداد به في تحديد المسؤولين عن هذه القضية وهدر اموال الشعب الكويتي وبالتالي يجب ان يتم احاله كافة من وردت مسمياتهم في تقرير ديوان المحاسبة الى النيابة العامة ومن ثم تقوم النيابة العامة ببحث هذه القضية والتحقيق فيها واستدعاء كافة المتورطين والمتهمين ومعرفة مدى تورطهم من عدمه مستغربا ان يتم رفع تقرير نيابي ومناقشتة وهو لم يتضمن الاشارة الى مسؤولية كثير من القيادات وعلى رأسهم مجلس الوزراء .. فهل تم تحصين مجلس الوزراء من المساءلة ؟
وبين ان اطلع على تقريري كل من ديوان المحاسبة ولجنة حماية الاموال العامة لهذه القضية ومما لاشك فيه ان هناك الكثير من الاجراءات والمستندات التي يجب التوقف عندها وبحثها والتحقيق فيها خصوصا وان هناك اعترافات لقيادات سابقة بأن لهم علاقات وتعاملات مع شركة الداو وهو نفسهم ساهموا في الموافقة على الشرط الجزائي وبالتالي فإن حل هذه القضية يمكن في اعادة التحقيق وتحديد المسؤولين من قبل جهاز النيابة العامة وحده لا مجلس الامة ولا الحكومة مشددا على ضرورة ان تقوم الحكومة بإحالة ملف هذه القضية الى النيابة العامة كما وعدت بذلك .
