جريدة الحقيقة الإلكترونية
قدم النائبان حمدان العازمي وراكان النصف أمس استجوابا لوزير الصحة د.علي العبيدي جاء في خمسة محاور.
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان الاستجواب سيدرج على جدول أعمال جلسة 29 الجاري التي من المحتمل تقديم موعدها الى تاريخ 22 الجاري، مستدركا: وللوزير حق التأجيل.
وفي هذا السياق، قال النائب راكان النصف في مؤتمر صحافي عقده مع النائب حمدان العازمي: تقدمنا بصحيفة استجواب لوزير الصحة د.علي العبيدي من خمسة محاور لإيماني التام بأن العمل البرلماني ينطلق بجناحين هما العملان التشريعي والرقابي.
وتابع النصف: تدرجت في كل المراحل الرقابية في تعاملي مع الوزير من خلال الحديث في قاعة عبدالله السالم وتوجيه الأسئلة البرلمانية وصولا إلى تقديم المساءلة السياسية بحقه. وأضاف النصف قائلا: لن أتردد في محاسبة أي وزير يرى نفسه فوق القانون ويعزز وجود الفاسدين ومواقعهم ولا يحيلهم إلى النيابة ولذلك اتجهت لاستجواب الوزير العبيدي. من جهته، أكد النائب حمدان العازمي أن استجواب وزير الصحة مستحق، مشيرا إلى أنه تدرج في المساءلة السياسية منذ شهر أغسطس الماضي عندما وجه طوال تلك الفترة 186 سؤالا كانت إجابات الوزير عنها قاصرة بل وفي أغلبها تكون الإجابة بأن السؤال غير دستوري، لافتا إلى أن الحال انتهى بتقديم الاستجواب للوزير العبيدي بعدما تعذرت كل السبل للتعامل معه.
محاور الاستجواب
- الأخطاء الطبية
- شراء الأدوية
- التلاعب بالعقود
- الفساد الإداري والمالي
- الربط الآلي
النصف: تدرجت في المراحل الرقابية وصولاً للمساءلة السياسية العازمي: إجابات الوزير عن الأسئلة البرلمانية كانت قاصرة
قال النائب راكان النصف في مؤتمر صحافي عقده مع النائب حمدان العازمي تقدمنا بصحيفة استجواب لوزير الصحة د.علي العبيدي من خمسة محاور لإيماني التام بأن العمل البرلماني ينطلق بجناحين هما العمل التشريعي والرقابي.
وأشار النصف قائلا تدرجت في كل المراحل الرقابية في تعاملي مع الوزير من خلال الحديث في قاعة عبدالله السالم وتوجيه الأسئلة البرلمانية وصولا لتقديم المساءلة السياسية بحقه.
وأوضح قائلا لم أتردد في الدفاع عن الوزراء الإصلاحيين الذين كنا نشعر بحسهم الوطني مثل عبدالعزيز الإبراهيم وهند الصبيح حيث إنني وقفت معارضا لاستجوابهما وقلت ذلك بالعلن مشيرا إلى أنه كان لديه إيمان ويقين تام بأن هذين الوزيرين كانا يؤديان أعمالهما بالأمانة والصدق ولا تحوم حولهما شبهات فساد إنما كانا يسعيان لمكافحة الفساد في وزاراتهما ويحيلان أي شبهة فساد إلى النيابة بالأدلة والبراهين.
وأضاف النصف قائلا لن أتردد في الجانب الآخر من محاسبة أي وزير يرى نفسه فوق القانون ويعزز وجود الفاسدين ومواقعهم ولا يحيلهم إلى النيابة ولذلك اتجهت لاستجواب الوزير العبيدي من خلال خمسة محاور تدور جميعها حول مخالفات إدارية ومالية صدرت بقرارات من الوزير وبأمور سابقة لعهده وقدمت إليه ولم يتخذ بها أي إجراءات خوفا من بعض الجهات مشيرا إلى أن الوزير مارس سياسة التضليل في الرد على الأسئلة البرلمانية.
من جهته، أكد النائب حمدان العازمي أن استجواب وزير الصحة مستحق، مشيرا إلى أنه تدرج في المساءلة السياسية منذ شهر أغسطس الماضي عندما وجه طوال تلك الفترة 186 سؤالا كانت إجابات الوزير لها قاصرة بل وأغلبها تكون الإجابة بأن السؤال غير دستوري لافتا إلى أن الحال انتهى بتقديم الاستجواب للوزير العبيدي بعدما تعذرت كل السبل للتعامل معه.
وقال إن الفساد ينخر في جدار الصحة ولم يقم أي وزير بما فعله العبيدي وتجرأ عليه من تجاوزات ومخالفات مشيرا إلى أن الشارع الكويتي بعد جملة المخالفات والفساد كان يتوقع أن تتخذ الحكومة قرارا بهذا الوزير لكن الحكومة عمك أصمخ.
وكشف أن الاستجواب جاء في خمسة محاور الأول يتعلق بالأخطاء الطبية والثاني شراء أدوية وعلاجات طبية بأسعار مصطنعة والثالث التلاعب بالعقود والهدر بالمال العام والرابع الفساد المالي والإداري واستغلال المنصب الوزاري والخامس مشروع الربط الآلي بين وزارة الصحة والمكاتب الصحية.
وأوضح أن الوزير العبيدي مارس استغلال منصبه ونفوذه في أحد العقود وخاصة في ترسيته لعقد مباشر لصالح الشركة التي يملكها وقال: نتمنى أن يصعد الوزير العبيدي المنصة ليفند المحاور المطروحة في استجوابه لافتا إلى أن فساد الصحة لا تحمله البعارين.
النصف والعازمي يستجوبان العبيدي عن الاخطاء الطبية والأدوية و العقود والفساد المالي والإداري والربط الآلي واستغلال المنصب
قدم النائبان حمدان العازمي وراكان النصف أمس استجوابا لوزير الصحة د. علي العبيدي من 5 محاور جاء نصه كالتالي:
رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد:
نرفق لكم الاستجواب الموجه الى السيد الدكتور وزير الصحة د. علي العبيدي بصفته، برجاء اتخاذ الاجراءات الدستورية وفقا للمادة 100 والمادة 101 من الدستور واللائحية في شأنه وفقا لنص المادة ١٣٥ من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
مع خالص الشكر والتقدير.
مقدمو الاستجواب
النائب راكان يوسف النصف
النائب حمدان سالم العازمي
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الحق تبارك وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ)(سورة الأنفال)
وقال جل جلاله أيضا: (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا) (سورة الأحزاب)
إن إثارة المسؤولية السياسية للوزير لا تهدف الى النيل من شخصه أو اعتباره الذاتي بقدر ما تسعى الى تحميله مسؤوليات إخفاقه بالنهوض بها، فالمادة ١٠٠ من الدستور نصت على:
«لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير .. الخ».
كما نصت المادة ١٠١ من الدستور على أن «كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته، وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا».
إن النظام الدستوري للكويت أولى الأهمية القصوى للصحة العامة، وأحاطها ببنيان شامخ، أركانه الحق والعدالة والمساواة، وأبقى الأمانة في أعناق نواب الأمة للدفاع عن المكتسبات الدستورية، وألزمه قبل أدائه لأعماله أن يقسم بجلسة علنية أن يكون مخلصا للوطن والأمير وأن يحترم الدستور وقوانين الدولة ويذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ويؤدي أعماله بالأمانة والصدق.
واحتراما لما ورد في الباب الثاني من الدستور مادة ١١ «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية»، والمادة ١٥ أيضا «تعني الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة»، والمادة ١٧ «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن»، نقول من باب الأمانة لم نجد بدا من تقديم هذا الاستجواب للأخ الدكتور وزير الصحة بعد ان استنفدنا معه سبل الإصلاح الواجبة علينا بالنصح والنصيحة، ثم التنبيه والتحذير، فلم نجد سبيلا لحل ولا رؤية للمستقبل، بل ان ما جاءنا منه يكفينا عزما على تتبع الحق والسير إليه دون جزع أو قلق أو توجس من خيفة.
إن الفترة التي قضاها الأخ وزيرا للصحة حتى الآن كافية لتعطينا الاشارات المطلوبة لجدوى استمرار مثل هذا النهج داخل وزارة الصحة التي تعد من أخطر وأهم الوزارات، فهي المسؤولة عن صحة الانسان وسلامة حياته.
ولو كنا نرى بصيص أمل يؤدي الى نهج يسن أو اصلاح يبدو في الأفق لما أقدمنا على هذا الاستجواب، ولكننا تأكدنا أن كلا من الإهمال والاستهانة بحياة المواطنين والمقيمين والفوضى والعبث الإداري والمالي قد بلغ أشده في وزارة لم يعد لها مسؤول يتحرك، أو قيادي ينشط في سبيل وقف التردي المخيف في أوضاعنا الصحية.
إننا لا نحمل الوزير مسؤولية تراكمات طويلة لسنوات أطول، ولكننا نحمله مسؤولية أعماله التي دفعت بتلك التراكمات لتصل الى السطح، بل زادتها بسلبيته الواضحة، فزادت الفوضى في جميع ملفات هذا القطاع الحيوي حتى بلغت أشدها ومداها.
إن هذا الاستجواب رسالة لكل ضمير حي لكي يتوقف عن المجاملة، فما يحدث في وزارة الصحة في عهد الوزير من تعد صريح ومستمر على الأموال وتهاون واضح بأرواح المواطنين والمقيمين بسبب الأخطاء الطبية التي تنتهي دائما بتصريحات إعلامية عن إجراء تحقيق دون إجراء واضح، وغيرها من الممارسات المخالفة لنصوص الدستور والقانون، وشبهات التنفيع واستغلال النفوذ، لا يمكن السكوت عنها، خاصة أن وزير الصحة على رأس الهرم الوزاري أصبح عاملا رئيسيا بتشويه سمعة الجسم الطبي، وفقدان الثقة بمستوى الخدمات الطبية التي أصبحت موضوعا عاديا في عهد الوزير الحالي.
إن استهتار وتخبط الوزير وفشله الإداري لم يتوقع عن الاستهانة بأرواح المواطنين والمقيمين، بل تخطى الى التنفيع واستغلال النفوذ وإهدار المال العام لصالح بعض الشركات الطبية، وبعضها لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالوزير، هذا فضلا عن تعمد الوزير العبيدي تضليل السلطة التشريعية من خلال إجابات مغلوطة عن الأسئلة البرلمانية على بعض أوجه الفساد في وزارته.
وبناء على ما تقدم، نتقدم باستجوابنا هذا لمساءلة الأخ وزير الصحة..
المحور الأول: الأخطاء الطبية
من المعلوم أن حدوث الأخطاء الطبية أمر وارد في المستشفيات والمراكز الصحية، وهذا الأمر لا يقتصر على دولة الكويت فقط، فجميع دول العالم تحدث بها مثل تلك الأخطاء، وإن كان معدل الأخطاء الطبية في الكويت في المنطقة الخضراء والنسب المقبولة عالميا، إلا أنه من غير المقبول ألا تكون هناك إجراءات تجاه من يرتكب مثل تلك الأخطاء الطبية، وليس من المعقول أن يترك المتسبب بها يمارس مهنة الطب في المستشفيات الحكومية.
لقد تعددت حالات الأخطاء الطبية بشكل لافت في عهد الوزير، وفي فترة زمنية قصيرة، ولم تتحرك الوزارة بشكل جدي لبحث جذور المشكلة، واكتفى الوزير بتصريحات غير مسؤولة، فعوضا أن يعلن عن اتخاذ اجراءات بايقاف المتسببين بالأخطاء الطبية لحين الانتهاء من التحقيقات والإجراءات القضائية، فها هو يخرج الى وسائل الإعلام بالقول ان الأخطاء الطبية ليست جديدة، وتحدث في جميع دول العالم ولكن أرقامها تتفاوت بين دولة وأخرى، ويدعو الى عدم إلقاء الاتهامات دون الرجوع الى المختصين والى انتظار نتائج التحقيق في أي أمر طبي لوضع الأمور في مسارها الصحيح!
وإذ نستعرض بعض حالات الأخطاء الطبية التي حدثت مؤخرا والوفيات التي نتجت عنها، فإننا هنا واحتراما لأحكام المحكمة الدستورية بشأن سرية معلومات المرضى، نورد الحالات من باب الإجراءات التي قامت بها الوزارة بعد تبين وجود الأخطاء الطبية، فلا توجد مسطرة واحدة في عقاب المتسببين في الأخطاء الطبية، بل هناك انتقائية في التعامل مع الأطباء.
توفي المواطنون سعود الجويعد العازمي، عبدالله العامر، عائشة العازمي، حامد الفجي، علي بوعباس، ابتسام بورسلي والمقيم منير البكري نتيجة أخطاء طبية، ونحن اذ نتقدم الى ذويهم بخالص التعازي لمصابهم الجلل، فإن المسؤولية السياسية في المقابل يتحملها الوزير، فدوره اتخاذ الإجراءات وفق مسطرة واحدة لمحاسبة المتسببين، إلا أن واقع الأحداث يؤكد أن الوزير والوزارة بأكملها لا تتحرك إلا وفق ضغوط نيابية وشعبية.
وحتى تحركات الوزارة للأسف تأتي بصور مختلفة رغم أن الأخطاء أدت جميعها الى وفيات.
المحور الثاني: عمليات شراء أدوية ومستلزمات طبية بأسعار مصطنعة
تمثل الأدوية والمستلزمات الطبية من الخطوط الأولى للرعاية الصحية في الكويت، ونظرا لأهمية قطاع الأدوية فإنه يحتل مكانة متقدمة في ميزانية وزارة الصحة لتوفير ما يحتاجه القطاع الصحي من مستلزمات وأجهزة وأدوية طبية توفر للمواطنين والمقيمين الرعاية الصحية المثالية.
إلا أن هذا القطاع المهم، تحول الى مركز للتجارة والربح غير المشروع على حساب احتياجات المرضى، وقناة استنزاف للمال العام تحت مسمى تقديم الرعاية الطبية، وفي الحقيقة فإن عمليات الشراء والتوريد أبعد ما تكون في مصلحة المرضى، بل هي تحقق مصالح كسب غير مشروع لشراء مستلزمات وأدوية بأسعار مصطنعة مما يشكل انتهاكا لحرمة الأموال العامة واستغلالا لاحتياجات القطاع الصحي.
ولا تتوقف التعديات على المال العام واستغلال حاجة المرضى عند هذا الحد، بل تتجاوزها الى ما هو أخطر من ذلك بتوريد معدات وأدوية من شركة سبق أن أوقفت في عهد وزير الصحة الأسبق د. محمد الهيفي عن العمل في مناقصات وزارات الصحة بعد أن ثبت تزويرها لمستلزمات طبية، بل وأحيلت الى النيابة العامة.
1 ـ شراء الدعامات الذكية
قامت وزارة الصحة بشراء دعامات القلب الذكية والذاتية عن طريق الشراء المباشر ١٧٢٣ دينارا كويتيا للقطعة، علما بأن سعر الدعامة الواحدة في مناقصة الخليج هو ٧٣٠ دينارا كويتيا، وعوضا أن تقوم الوزارة بحماية المال العام بشراء نفس المنتج بسعر أقل، قامت بالترسية على السعر الأعلى والذي يمثل أكثر من ضعفي قيمة القطعة الواحدة.
٢ ـ شراء جل للجروح
شراء «جل للجروح» نوع Derma Flex Gel Adhesive بقيمة ٣٠٠ دينار للعلبة الواحدة، وتم ترسية طلب الشراء بشكل مباشر على شركة موديلكس بقيمة ٤٥٠ ألف دينار لعدد ١٥٠٠ علبة، وهي قيمة مضاعفة عشرات المرات عن السعر الحقيقي.
وتمثل الحالات السابقة أمثلة لما يمكن أن يكون سرقة العصر في القطاع الصحي، لاسيما وأنه بات مؤكدا أن هناك تعمدا في غياب الرقابة على أسعار توريد الأدوية لأهداف التكسب والتربح غير المشروع، وهذا المحور تحديدا لابد من متابعته جنائيا بعد المحاسبة السياسية الماثلة أمامكم، لتطال العقوبات كافة المسؤولين في وزارة الصحة عن هذا التلاعب والهدر بما فيها الشركات التي تواطأت في هذه العمليات.
المحور الثالث: التلاعب في العقود وتضليل الجهات الرقابية وهدر المال العام.
إنه من المخجل أن يمارس القياديون في وزارة الصحة عمليات تضليل في طلب الموافقات الرسمية لتوقيع عقود بالأمر المباشر مع عدة جهات، وبعد أن تحصل الوزارة على تلك الموافقات، فإنها تقوم بتغييرات جوهرية في العقود، مما يعتبر تجاوزا وتضليلا لجهات رقابية مثل إدارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة.
إن إدخال تغييرات في القيم المالية وأعداد الحالات لعلاجها في الخارج، تمثل انتهاكا لمبادئ العدالة والمساواة المنصوص عليها في وثيقة الدستور، فلا يجوز دستوريا وقانونيا أن تبدي الوزارة رغبتها التوقيع على عقد وفق تكليفات وخدمات محددة، ومن بعد أخذ الموافقات يتم ادخال تغييرات جذرية دون الحصول مجددا على الموافقات اللازمة، أو إعادة طرح طلب الخدمات على العامة لضمان المنافسة والحصول على أفضل الأسعار وأجود الخدمات.
١ ـ عقد العلاج في جمهورية التشيك مع شركة السفير للسياحة والسفر.
ونذكر في هذا الصدد توقيع وزارة الصحة عقدا مع شركة السفير للسياحة والسفر وذلك لابتعاث مرضى للعلاج في جمهورية التشيك والبوسنة وسلوفاكيا بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٥، إلا أن المتتبع لتفاصيل هذا التعاقد ومخاطبات جهات إدارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية، سيقف طويلا أمام التلاعب والتضليل الذي مارسه القياديون في وزارة الصحة. وفيما يلي تسلسل التعاقد المشبوه:
طلبت وزارة الصحة من إدارة الفتوى والتشريع مراجعة مشروع العقد مع شركة السفير للسياحة والسفر لإيفاد مرضى وزارة الصحة للعلاج في كل من جمهورية التشيك والبوسنة وسلوفاكيا بالكتاب رقم (ووص ١/ ٢٣٢) بتاريخ ٩ فبراير ٢٠١٥.
قامت إدارة الفتوى والتشريع بالرد على كتاب وزارة الصحة بتاريخ ١٧ فبراير ٢٠١٥ مرجع ٢٠١٥/٢٩١/٤ بابداء عدد ١٢ ملاحظة على مشروع العقد، وكانت الملاحظة رقم ١١ تشترط «الحصول على موافقة لجنة المناقصات المركزية قبل توقيع العقد مع الطرف الثاني».
خاطبت وزارة الصحة لجنة المناقصات المركزية بكتابين رقم ٣١٤ و٣٦٩ في ٢ فبراير – ٤ مارس ٢٠١٥ والمتضمن طلب التعاقد المباشر مع شركة السفير للسياحة والسفر لتوفير خدمة الاشراف على ارسال المرضى ومرافقيهم الذين تقرر وزارة الصحة علاجهم في جمهورية التشيك بمبلغ شهري يتراوح ما بين ٢٥ ألف دينار كويتي الى ٨٥ ألف دينار لعدد يتراوح ما بين ١٠ الى ٥٠ حالة.
ردت لجنة المناقصات المركزية على كتابي وزارة الصحة أعلاه بتاريخ ١٦ مارس ٢٠١٥ مرجع ٤٤٦٩/٢٨/١٨ بالآتي: «قررت الموافقة على التعاقد مع الشركة بحدود مبلغ ٨٥ ألف دينار لعدد ٥٠ حالة شهريا».
وقعت وزارة الصحة العقد مع شركة السفير للسياحة والسفر بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠١٥، وقد أشار العقد صراحة في مادة التمهيد الى «موافقة الفتوى والتشريع بتاريخ ١٧ فبراير ٢٠١٥ وموافقة لجنة المناقصات على التعاقد المباشر مع شركة السفير للسياحة والسفر بموجب كتاب رقم ٤٤٦٩/٢٨/١٨.. الخ».
إلا أنه وبعد تتبع تنفيذ العقد وفق موافقة لجنة المناقصات المركزية والتي اشترطت حدود مبلغ ٨٥ ألف دينار لعدد ٥٠ حالة شهريا تبين التالي:(أنظر الجدول)
ويلاحظ من الجدول المشار اليه، أن الوزارة لم تلتزم التقيد بموافقة لجنة المناقصات المركزية والمحدد ألا يتجاوز التعاقد مع شركة السفير مبلغ ٨٥ ألف دينار ولعدد ٥٠ حالة شهريا، أي أن اجمالي المبلغ وفق موافقة «المناقصات المركزية» يجب ألا يتجاوز وفق الأشهر المحددة في الجدول مبلغ ٥١٠ آلاف دينار لعدد ٣٠٠ حالة.
إلا أن تلاعب الوزارة في التعاقد وشروطه أوصل قيمة المستحقات لشركة السفير الى ٧ ملايين دينار كويتي! بل وأن عدد الحالات التي ارسلتها وفق العقد ٨٥٢ حالة !! وهو ما يمثل مخالفة صريحة لموافقة «المناقصات المركزية» المنصوص عليها في العقد.
وليس الخلاف على عدد الحالات المبتعثة الى العلاج في الخارج – إن كانت مستحقة – ولكن الفساد هو تضليل الجهات الرقابية في الدولة، وتفويت الفرصة على الشركات المتخصصة الأخرى في تقديم عروض أسعار قد تكون أقل بما يحافظ على المال العام ومبادئ العدالة والمساواة بين الشركات، لاسيما أن وزارة الصحة ألغت التعاقد مع شركة الخطوط الجوية الكويتية لارسال ومتابعة حالات العلاج في الخارج في التشيك وسلوفاكيا تحت ذريعة ارتفاع أسعار التذاكر!
٢ ـ عقد مستشفى الرازي لجراحة العظام ومستشفى كلينكام وشتوجارت الألماني
وقع مستشفى الرازي لجراحة العظام ومستشفى كلينكام وشتوجارد ـ جامعة توبنجن الألمانية لتطوير وتحسين الخدمات الطبية في مستشفى الرازي لمدة ٣ سنوات بقيمة ٤٦ مليون يورو وذلك بتاريخ ١٨ فبراير ٢٠١٤، إلا أن وزارة الصحة ورغم الملاحظات والمخالفات التي أوردتها لجنة متابعة العقد على أداء الجانب الألماني لم تقم بتفعيل بنود الجزاءات الواردة في العقد نتيجة إخلال مستشفى كلينكام وشتوجارد في بنوده، ما شكل هدرا للمال العام وعدم الاستفادة الحقيقية من الأهداف التي على ضوئها تم توقيع العقد.
وقد أوردت لجنة الاشراف والمتابعة على تنفيذ الاتفاقية الملاحظات التالية وفق التقارير التالية:
التقرير الأول من 18/3/2014 الى 3/7/2014
انه والى الآن لم يتم الالتزام ببعض بنود العقد وفقا لشروط الاتفاقية المبرمة وفقا لما تم ذكره بالتقرير.
التقرير الثاني 1/7/2014 الى 20/11/2014.
عدم التزام الجانب الألماني بعدد من بنود الاتفاقية ومنها:
عدم الالتزام بالجدول الزمني لزيارات الاستشاريين وتغييره بين فترة وأخرى.
عدم الالتزام بارسال عدد خمسة استشاريين لمدة تترواح ما بين ٦ أشهر وسنة واحدة حيث تتراوح مدة بقاء الاستشاريين في مستشفى الرازي من يومين لغاية أربعة أسابيع.
عدم الالتزام بارسال استشاريين بالتخصصات المطلوبة حسب العقد.
ارسال عدد من الاطباء لم يعملوا في مستشفى كلينكام شتوتجارد لمدة خمسة سنوات حسب العقد.
عدم ارسال القائمة الخاصة بالمعدات والأدوات الطبية والجراحية اللازمة لاجراء العمليات الجراحية المعقدة والصعبة.
يوصى باختيار استشاريين متميزين باجراء العمليات الجراحية المعقدة والصعبة.
التقرير الثالث 24/11/2014 الى 19/3/2015
عدم التزام الجانب الألماني بعدد من بنود الاتفاقية ومنها:
عدم الالتزام بالجدول الزمني لزيارات الاستشاريين وتكرار تغييره شهريا، ما يؤدي لصعوبة تنظيم العمل في الوحدات والعيادات والعمليات وكذلك في البرنامج التدريبي لأطباء البورد الكويتي.
ارسال عدد من السير الذاتية لأطباء كل شهر، ما يؤدي لضياع وقت اللجنة في دراسة السير الذاتية وهذا يدل على عدم وجود اتفاق مسبق من الجانب الألماني مع عدد من الاستشاريين للتواجد في الكويت خلال مدة الاتفاقية.
ارسال السير الذاتية لعدد من الاطباء لم يعملوا في مستشفى كلينكام شتوتغارد لمدة خمس سنوات (مخالفة للاتفاقية).
عدم الالتزام بارسال عدد خمسة استشاريين بالتخصصات المطلوبة (حسب الاتفاقية) لمدة تتراوح بين ٦ أشهر وسنة واحدة حيث تتراوح مدة بقاء الاستشاريين في مستشفى الرازي من يومين لغاية أربعة أسابيع، خصوصا المتيمزين منهم حين تكون مدة تواجدهم لا تتجاوز الاسبوعين.
عدم وضوح الجانب الألماني بشأن البرنامج التدريبي لأطباء البورد الكويتي من ناحية اجراء عمليات جراحية في مستشفى كلينكام شتوتجارد تحت اشراف رئيس قسم جراحة العظام في ألمانيا، وهذا يخالف ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المنعقد بين لجنة مستشفى الرازي ولجنة كلينكام شتوتغارد في شهر أغسطس ٢٠١٤، واكتفاؤهم بحضور اجتماعات ومحاضرات وورش عمل لمدة ٣ أشهر في مستشفى كلينكام في ألمانيا.
عدم ارسال جدول زمني للمحاضرات والتي تعتبر جزءا من برنامج التدريب.
عدم ارسال القائمة الخاصة ومعدات الأدوات الطبية والجراحية اللازمة لإجراء العمليات الجراحية المعقدة والصعبة.
عدم البدء بتنظيم محاضرات ونقل علميات جراحية من غرف عمليات كلينكام شتوتجارد عن طريق البث التلفزيوني الطبي.
التقرير الرابع من 20/3/2015 الى 18/6/2015
عدم التزام والقصور بعدد من بنود الاتفاقية، منها:
ارسال جداول زمنية شهرية لزيارات الاستشاريين مما يؤدي لصعوبة تنظيم العمل في الوحدات والعيادات والعمليات وكذلك في البرنامج التدريبي لأطباء البورد الكويتي.
ارسال عدد من السير الذاتية لأطباء كل شهر مما يؤدي الى زيادة الجهد واستهلاك وقت اللجنة ورؤساء وحدات الرازي في دراسة السير الذاتية وتقييم الأطباء الألمان، وهذا يدل على عدم وجود اتفاق مسبق من الجانب الألماني مع عدد من الاستشاريين للتواجد خلال مدة الاتفاقية.
عدم الالتزام بإرسال عدد خمسة استشاريين بالتخصصات المطلوبة (حسب الاتفاقية) لمدة تتراوح بين ٦ أشهر وسنة واحدة حيث تترواح مدة بقاء الاستشاريين في مستشفى الرازي بين يومين وأربعة أسابيع، خصوصا المتميزين منهم حين تكون مدة تواجدهم لا تتجاوز الاسبوعين.
عدم إرسال جدول زمني للمحاضرات والتي تعتبر جزءا من برنامج التدريب.
لم يتم إرسال أطباء البورد الكويتي للتدريب في كلينكام شتوتجارد حتى تاريخ كتابة التقرير.
عدم البدء بتنظيم محاضرات ونقل علميات جراحية من غرف عمليات كلينكام شتوتجارد عن طريق البث التلفزيوني الطبي.
التقرير الخامس من 19/6/2015 الى 10/10/2015
عدم التزام والقصور بعدد من بنود الاتفاقية، منها:
ارسال جداول زمنية شهرية لزيارات الاستشاريين، مما يؤدي لصعوبة تنظيم العمل في الوحدات والعيادات والعمليات وكذلك في البرنامج التدريبي لأطباء البورد الكويتي.
ارسال عدد من السير الذاتية لأطباء كل شهر مما يؤدي الى زيادة الجهد واستهلاك وقت اللجنة ورؤساء وحدات الرازي في دراسة السير الذاتية وتقييم الأطباء الألمان، وهذا يدل على عدم وجود اتفاق مسبق من الجانب الألماني مع عدد من الاستشاريين للتواجد خلال مدة الاتفاقية.
عدم الالتزام بارسال عدد خمسة استشاريين بالتخصصات المطلوبة (حسب الاتفاقية) لمدة تتراوح بين ٦ أشهر الى سنة واحدة حيث تترواح مدة بقاء الاستشاريين في مستشفى الرازي من يومان لغاية أربعة أسابيع، خصوصا المتيمزين منهم حين تكون مدة تواجدهم لا تتجاوز الاسبوعين.
قيام الفريق الألماني بارسال السيرة الذاتية لعدد من الأطباء لا يعملون في مستشفى كلينكام شتوتجارد مع وجود تعاون بين المستشفى والطبيب، ولكن مع عدم ذكر نوعية التعاون مع مستشفى كلينكام شتوتجارد، مما يتطلب دراسة السيرة الذاتية من قبل رئيس قسم العظام ورؤساء وحدات مستشفى الرازي، وتمت مخاطبة الفريق الألماني بضرورة توضيح نوع التعاون بين كلينكام شتوتجارد والطبيب المرسل.
عدم ارسال جدول زمني للمحاضرات والتي تعتبر جزءا من برنامج التدريب.
لم يتم ارسال أطباء البورد الكويتي للتدريب في كلينكام شتوتجارد حتى تاريخ كتابة التقرير.
عدم البدء بتنظيم محاضرات ونقل عمليات جراحية من غرف عمليات كلينكام شتوتجارد عن طريق البث التلفزيوني الطبي.
إن ذكر ملاحظات لجنة الاشراف والمتابعة بالتفصيل في صحيفة الاستجواب كان أمرا لا بد منه لبيان كم المخالفات ونوعها التي شابت تنفيذ العقد مع المستشفى الألماني، ورغم كل تلك المخالفات الصريحة إلا أن وزارة الصحة لم تفعل البنود الجزائية في العقد في الدفعات الخمس الأولى والتي بلغ اجماليها قرابة ١٩.٨ مليون يورو.
بل ان الوزارة تخاذلت في حفظ المال العام وخزينة الدولة من مزيد من الهدر المالي في تنفيذ عقد لم يتم الالتزام به، ولم يقدم الخدمات التي من شأنها تطوير الأطباء الكويتيين، وكان الأجدر بالوزارة إلغاء العقد بعد بيان جميع تلك المخالفات لبنود الاتفاقية.
ولعله من الواجب الإشارة الى جهود اللجنة لمتابعة تنفيذ العقد برئاسة د. منى أحمد عبدالصمد وعضوية كل من د.مبارك العجمي، د.حمد الهران، د.عبدالمحسين المجادي، مترون ياسين جاسم، د.محمد جلال ود.محمد حسين اغا.
المحور الرابع: الفساد الإداري والمالي واستغلال المنصب الوزاري
تمثل حالات الفساد الإداري العامل المشترك بين جميع الجهات الحكومية، ولا يخلو تقرير لديوان المحاسبة من تسجيل مخالفات وملاحظات في أداء الوزارات والمؤسسات الحكومية في العمل الإداري لتلك الجهات.
إلا أن وزارة الصحة لها وضعية مختلفة في تشريع الفساد ومخالفة الجهات الحكومية بصورة لا تضع اعتبارا للجهات الرقابية الحكومية، ولا حتى السلطة القضائية وسلطات التحقيق. ولعل ما نضعه في هذا الاستجواب ليس سوى مثال فاضح لما وصلت له الوزارة في عهد الأخ الوزير من استهتار في قرارات الدولة ذات الصلة في الأعمال الإدارية للوزارة.
١ ـ تعيين مدير إدارة المحاسبة المالية:
أصدر الوزير القرار الإداري رقم (١١٥٧) بتاريخ ٢٠ مارس ٢٠١٤ بنقل السيد سالم عبدالوهاب الرشود للعمل بوظيفة (مراقب الحسابات) في إدارة المحاسبة المالية رغم عدم استيفائه لمدة الخبرة اللازمة لشغل الوظيفة بحسب تقرير ديوان الخدمة المدنية.
يؤكد تقرير ديوان الخدمة المدنية أن السيد سالم الرشود حصل على مؤهل ثانوية عامة عام ٢٠٠٠ وبكالوريوس إدارة أعمال عام ٢٠١٠ عين بموجبه بوظيفة (منسق إداري) وحيث ان مدة خبرته اللاحقة على المؤهل الجامعي تقل عن ثماني سنوات ومن ثم لا يجوز شغله لوظيفة (مراقب) لأن مدة الخبرة المطلوبة لشغل وظيفة (مراقب) ثماني سنوات بعد المؤهل الجامعي.
وفي ٢٥ أغسطس ٢٠١٥، أصدر وزير الصحة د. علي العبيدي القرار رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠١٥ بتعيين السيد سالم الرشود مدير إدارة المحاسبة المالية.
ويلاحظ من النقاط المذكورة، أن الوزير لم يصحح خطأ اداريا أشار اليه تقرير ديوان الخدمة المدنية بعد أن عين السيد الرشود مراقبا للحسابات، بل تجاهل بصورة تثير الريبة والشك تقرير الخدمة المدنية وأصدر قرارا بتعيين المذكور مديرا لإدارة المحاسبة المالية.
ولكن الفساد لم يتوقف عن الترقيات الغريبة والمتسارعة للسيد سالم الرشود، بل ان الطامة الكبرى أن المذكور محال من قبل وزارة الصحة الى النيابة العامة بتهمة التزوير! وإذ لاتزال القضية في طور التحقيق فإنه من المريب مجددا أن يتخذ الوزير قرارات الترقية لموظف متهم من قبل الوزارة بالتزوير! وهو الأمر الذي يرتكب معه الأخ الوزير مخالفة فادحة ومتعمدة لغرض في نفس يعقوب لقانون الخدمة المدنية والتي تنص في المادة (٧٦) منه:
«لا تجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو المحال الى التحقيق أو المحاكمة الجزائية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال مدة الوقف أو الإحالة».
٢ ـ جلب الهيئة التمريضية للمستشفيات والمراكز الصحية
لقد بات واضحا أن مع كل خطوة ايجابية يقطف ثمارها وزرير الصحة د. علي العبيدي من جهود وزراء الصحة السابقين، لابد أن يتم تشويهها بحالات فساد واعتداء على المال العام بصورة أو بأخرى، ولعل عقود جلب ممرضين وممرضات للعمل في المستشفيات والمراكز الصحية دليل آخر على الفساد الذي استشرى في جميع مفاصل الوزارة.
ان ملف جلب الممرضين والممرضات من الهند تحديدا، شكل اساءة الى دولة الكويت بعد أن قامت وسائل الاعلام الهندية بالتحقيق في هذا الأمر، لتكشف عن أحد أهم عمليات التكسب غير الأخلاقي لحاجة الممرضين والممرضات من دولة الهند الصديقة للعمل في الكويت، ولحاجة المستشفيات والمراكز الصحية لتوفير تلك العمالة لتشغيلها، فقد ذكرت وسائل الإعلام الهندية أن الشركات الكويتية تفرض ما قدره ٧ آلاف دينار كويتي على الممرضين والممرضات وذلك لتقديم أوراقهم الى الشركة ومن ثم الدخول في الاختبارات تمهيدا لتوظيفهم في وزارة الصحة الكويتية.
وقد وجهنا سؤالا الى الأخ وزير الصحة حول هذا الملف وإذ قامت الوزارة بفتح تحقيق فيه لما يشكله من اساءة لسمعة دولة الكويت، واستغلالا مشينا للباحثين عن العمل في الكويت، إلا أن إجابة الوزير جاءت بالنفي، مما يؤكد أن هناك تسترا على الشركات المتورطة في هذا الملف، فجاء في رده أن الوزارة لم تجر أي تحقيق بل اكتفت بلقاء مسؤولين من السفارة الهندية في الكويت حول عمليات جلب الممرضين والممرضات!
وقد وجهت الحكومة الهندية الى دولة الكويت، وبعد تكرار حالات استغلال الشركات المحلية لمواطنيها، كتابا أوقفت فيه جلب الممرضين والممرضات الهنود عبر ثلاث شركات حكومية فقط، وذلك حفاظا على مواطنيها من التلاعب والاستغلال الذي تتستر عليه وزارة الصحة الكويتية بعد أن وقفت متفرجة لما يحدث بين الشركات المحلية والعمالة الصحية الهندية.
٣ ـ شبهة استغلال المنصب الوزاري في ترسية عقود مباشرة لشركة مملوكة للوزير
لا يخفى على أحد خطورة استغلال النفوذ والمناصب الحكومية لتحقيق مكاسب شخصية، فهو من أسوأ أنواع الفساد الإداري والمالي، وهو أخطرة أن كانت الشبهة تحوم حول الوزير وأعماله التجارية التي تتقاطع وأعمال الوزارة.
لقد أسس الأخ وزير الصحة شركة طبية تحمل الاسم التجاري «شركة دويتش الدولية الطبية ذ.م.م»، بحسب ما تثبته سجلات الموقع الالكتروني لغرفة تجارة وصناعة الكويت، وقام الوزير بالتخارج منها بعد أيام من توليه حقيبة وزارة الصحة.
إلا أن البين من التعاقدات التي أبرمتها وزارة الصحة أن تلك الشركة كانت لها حظوة لدى الوزارة، فتمت ترسية عدد من العقود عليها في عهد الوزير، وهو ما يشكل شبه تنفيع واستغلال المنصب الوزاري، لاسيما أن خروج الوزير يمكن أن يكون مؤقتا ومرتبطا بفترة عمله الوزاري.
٤ ـ عقود التأمين الصحي والتدقيق على فواتير العلاج في الخارج في الولايات المتحدة
أورد تقرير ديوان المحاسبة عن السنة المالية 2014/2015 ملاحظة في عقد التأمين الصحي للطلبة المبتعثين في الولايات المتحدة الأميركية، وأشار تقرير المحاسبة الى أن الوزارة استمرت في تنفيذ العقد رغم انتهائه.
وإذ كان الاستمرار في العقد رغم انتهاءه للحفاظ على تأمين الطلبة الدارسين في الولايات المتحدة، فإن هذا لا يعطي لوزارة الصحة الضوء الأخضر لتجاوز أحد أهم البنود في التعاقد وهو تقديم الفواتير والسند القانوني الذي على ضوئه يتم دفع المبالغ.
ويتكرر هذا السلوك أيضا في العقد المباشر ما بين وزارة الصحة وشركة اتنا للتأمين الأميركية، إذ إن العقد نص على قيام الشركة بتقديم تقارير اسبوعية وشهرية حول المبالغ الصادرة من المستشفيات والمراكز الصحية التي يعالج بها المواطنين في الولايات المتحدة، وقيمة الخصم التي حصلت عليها شركة اتنا وذلك لدفع عمولة الخصم والبالغة ٢٧.٥% بحسب التعاقد.
غير أن الشركة لم تسلم المكتب الصحي في واشنطن أصل الفواتير الصادرة من المستشفيات والمراكز الصحية الأميركية، واكتفت بإرسال الفواتير الكترونيا دون بيان المبالغ التي على ضوئها يدفع لها من عمولة الخصم، بل ان الشركة رفضت تسلم أصل الفواتير بحسب ما هو منصوص عليه في العقد، وقامت وزارة الصحة بتوجيه كتاب الى المكتب الصحي لدفع المبالغ المترتبة دون موافقة الجهات الرقابية في الكويت وعلى رأسها ديوان المحاسبة.
٥ ـ شراء أجهزة ومعدات طبية وأدوية وايداعها في المخازن دون استخدامها
أشار تقرير ديوان المحاسبة للعام 2014/2015 الى قيام الوزارة بشراء أجهزة طبية بناء على طلب مجالس الأقسام التخصصية بالمستشفيات وعدم استخدامها وايداعها بمخازن إدارة الهندسة الطبية لعدة سنوات بلغت قيمة ما أمكن حصره منها بلغ ٥ ملايين دينار.
٦ ـ شبهة تنفيع في عقد شركة ياكو الطبية
بلغت مطالبات شركة ياكو الطبية لوزارة الصحة نحو ١٧ مليون دينار نظير الأوامر التغيرية من قبل وزارة الصحة في عقد مبنى الأشعة والمختبرات والطب النووي في مستشفى العدان وهو العقد الذي امتد لعشرة سنوات، علما أن قيمة العقد ما يقارب ٢٠ مليون دينار.
وقد انتهت ادارة الفتوى والتشريع الى قرار بعدم أحقية شركة ياكو في مطالبة وزارة الصحة بقيمة الأعمال التغيرية غير المدرجة بالمناقصة المتمثلة بعمل فحوصات وأشعة لغير الكويتيين قاطني منطقة الأحمدي الصحية والفحوصات والأشعة لمراجعين من خارج تلك المنطقة.
ورغم الخلاف بين الطرفين وقرار الفتوى والتشريع، إلا أن الوزارة قامت بمخاطبة وزارة المالية بضرورة توفير المبلغ للشركة وذلك قبل حسم الخلاف بينهما.
٧ ـ شركة الخدمات العامة
وقعت وزارة الصحة عقدا مع شركة الخدمات العامة لتسجيل المشتركين بالضمان الصحي والتأمين الصحي واصدار البطاقات الخاصة بهم لمدة خمس سنوات بتاريخ 28/7/2002، كما قامت الوزارة بتجديد العقد لمدة ٣ سنوات، كما قامت الوزارة بتجديد العقد للمرة الثانية ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ 27/7/2011 وانتهى بتاريخ 26/7/2014، إلا أن ديوان المحاسبة في تقريره للعام 2014/2015 رصد في تقريره استمرار الوزارة في التعامل مع الشركة دون سند قانوني. كما تم رصد تفاوت في قيمة المبالغ المستحقة لصالح وزارة الصحة من أعمال الشركة، إذ تبين أن عدد بطاقات التأمين والفحص الطبي الصادرة من الشركة والتي يترتب عليها إصدار إقامة العمل أقل من عدد العمالة التي دخلت الكويت.
ولم تتحرك الوزارة في فتح تحقيق لبيان أسباب هذا التفاوت في الأرقام ما بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة وشركة الخدمات العامة.
المحور الخامس: مشروع الربط الآلي بين وزارة الصحة والمكاتب الصحية الخارجية
صرح وزير الصحة د. علي العبيدي بأن الوزارة بصدد توقيع عقد مباشر مع شركة بريطانية لتقديم خدمات الربط الآلي ما بين الوزراة ومكاتب العلاج في الخارج وعدد من المستشفيات والمراكز الصحية في العالم. وأوضح الوزير أن هذا العقد يأتي في اطار الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة.
ولعله من الأهمية أن نذكر هنا أن وزير الصحة يسوق لمشروع قيمته ١٢٢ جنيها استرلينيا ـ ما يعادل ٥٥ مليون دنيار كويتي ـ بل ان الوزير يقول ان هذا المشروع كان محل بحث ودراسة منذ ما يقارب ٣ سنوات.
وحين نقول ان هذا المشروع ليس سوى مشروع آخر للتنفيع والاعتداء على المال العام فإننا لا نبالغ، فإن هذا الاستنتاج يأتي من بيانات مستندات وزارة الصحة الرسمية، فديوان المحاسبة رصد ملاحظة في تقريره السنوي عن عام 2014/2015 رقم ٤٤ ويذكر التالي:
عدم تطبيق النظام الآلي المعد منذ عام ٢٠١١ من قبل إحدى الشركات لتلبية احتياجات العلاج في الخارج على الرغم من تغطيته لكل الجوانب المالية والإدارية وشؤون المرضى وتحقيقه لأهداف الربط الآلي بين الأطراف المعنية بالعلاج بالخارج:
سبق وأن أفادت الوزارة من خلال الاجتماع الذي عقد بتاريخ 15/3/2015 مع ديوان المحاسبة بأنها تقوم بتطوير النظام الآلي لعمل المكاتب الصحية عن طريق إحدى الشركات وانه سيتم الربط الآلي بين اللجان التخصصية بالمستشفيات وإدارة العلاج بالخارج لمنع التلاعب والتزوير كما حدث بالسابق، إلا أنه ومن خلال الفحص والمراجعة لم يتبين تطبيق النظام حتى تاريخ اعداد هذا التقرير.
انتهى
وجاء رد وزارة الصحة على ملاحظة ديوان المحاسبة بما يؤكد أن هناك من يريد العبث بالمال العام، وتنفيع الشركة البريطانية دون وجه حق، إذ ردت الوزارة بالقول:
تفيد الوزارة بأن التنسيق وقتها كان مع وزارة المالية حيث إن أي نظام مالي يجب أن يتم من خلالها وقد عرضت وزارة المالية نظام الوحدات على أساس أنه سوف يطبق وأن يتم ايقاف أي أنظمة أخرى، وبعدها ابلغتنا وزارة المالية بأنه سوف يتم تركيب نظام الاوركال بدلا من نظام الوحدات وجار التركيب والتشغيل، حيث إن موظفي وزارة المالية يعملون منذ فترة مع موظفي الوزارة لتعديل النظام.
لقد قام الوزير بإلغاء أكثر من مشروع في الصحة وذلك لتوفير الميزانية اللازمة لتوقيع مشروع الربط الآلي مع الشركة البريطانية، وقبل أن يحصل على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية، بل إن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات أرسل خطابا الى وزارة الصحة يستغرب من توقيع هذا العقد مع شركة أجنبية بالرغم من وجود شركات محلية قادرة على تنفيذ هذا المشروع وبقيمة أقل.
الخاتمة
إن مسؤولية وزير الصحة عن تردي الأوضاع داخل الوزارة واضحة ولا تحتاج إلى دليل أو برهان، حتى وإن كان البعض يرى أن قضية الأخطاء الطبية مسألة قضاء وقدر، إلا أن تقاعس الوزير عن القيام بمسؤولياته وترتيب البيت الصحي، وتستره على الفساد والفاسدين والمقصرين والمتنفعين، أوصل الوضع الصحي إلى التردي الذي يعاني منه حاليا.
كان الأحرى مكافأة المخلصين من الأطباء والموظفين ومن يكشفون الفساد داخل الوزارة بدلا من الانتقام منهم، وإن لم يكن الوزير على دراية بذلك فهذه مصيبة أكبر، فكان الأفضل أن يسعى الوزير، خاصة أنه شخص أكاديمي أن يحتضن الكفاءات المخلصة ويبعدها عن حسابات الانتقام والطغيان الإداري، وكان الأجدى أن يعمل الوزير على الاهتمام بزيادة الجودة في تقديم الخدمة الصحية بدلا من الاهتمام بالكم.
فهل يعقل دولة مثل الكويت تتمتع بوفرة مالية وخصصت لها ميزانية ضخمة للقطاع الصحي يكون كل أولويات مواطنيها السفر للخارج للعلاج خشية من سوء الخدمة في مستشفياتنا؟ أو حتى لعدم وجود تخصصات لعلاج بعض الأمراض؟
إننا لم نتوجه مباشرة إلى تفعيل الاستجواب كأداة دستورية، بل تدرجنا بتوجيه أسئلة برلمانية وتصريحات لتنبيه الوزير والمسؤولين بمواطن الخلل، لكننا لم نجد التجاوب المطلوب ولا الامتثال للحق والعودة إلى الصواب، لذا التزاما منا بواجبنا الوطني ومسؤولياتنا الدستورية قدمنا استجوابنا هذا وفقا لما قررته المادتين 100 و101 من الدستور ومن حق أعضاء مجلس الأمة في استجواب الوزراء عما يكون قد وقع منهم من أخطاء أو تقصير سواء من ناحية دستورية أو قانونية أو من الناحية الواقعية والعملية في حدود اختصاصاتهم.
