جريدة الحقيقة الإلكترونية
بتوجيهات من سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ومتابعة حثيثة من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، تم إنجاز اللائحة التنفيذية لقانون البصمة الوراثية والهيكل التنظيمي الجديد.
وعلمت «الأنباء» انه ستتم إقامة 70 مختبرا ثابتا ومتنقلا لجمع 500 ألف عينة وراثية في المرحلة الأولى من تطبيق القانون.
وبالنسبة للمواطنين يشترط تقديم نتيجة فحص البصمة الوراثية عند الحصول على جوازات السفر الجديدة. هذا، وأحيط مجلس الوزراء شفهيا اثناء جلسة امس التي ترأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتقديم النائبين راكان النصف وحمدان العازمي استجوابا لوزير الصحة د.علي العبيدي، حيث تلقى بعض الوزراء «مسجات» بتقديم الاستجواب.
هذا، وشددت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» على ان مجلس الوزراء لم يتطرق رسميا إلى موضوع الاستجواب الذي هو حق دستوري للنواب.
وسألت «الأنباء» مصادر مطلعة عن اقرب التوقعات لمعالجة الاستجواب فأجابت: المناقشة، اما اذا رأت الحكومة ان بعض المحاور غير دستورية لأنها حدثت قبل تولي الوزير العبيدي حقيبة «الصحة» فيمكن طلب شطبها او احالتها إلى التشريعية.
من جهة أخرى، ناقش مجلس الوزراء أبرز اللوائح المنجزة من القوانين الـ 15 المحالة من المجلس والخطوات التي تمت حتى الآن لاستكمال انجاز اللوائح الأخرى لتكون الحكومة جاهزة في حال المناقشة اليوم. وقالت المصادر: ناقش المجلس باستفاضة موضوع هيئة مكافحة الفساد في ضوء الحكم المرتقب في الطعن المقدم في اداة استحداث هيئة مكافحة الفساد وهي مرسوم الضرورة. وأكدت المصادر ان الحكومة لم ولن تتراجع عن قناعتها بأهمية استمرارية هيئة مكافحة الفساد «تلك القناعة التي أثمرت إصدار مرسوم ضرورة باستحداث الهيئة.
وتأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» 12 الجاري تحت عنوان «قانون جديد لمكافحة الفساد يطبق بأثر رجعي» أحالت الحكومة قانونا لمكافحة الفساد يحوي جوهر المرسوم اضافة إلى التعديلات والإضافات التي ظهرت أثناء التطبيق.
وسألت «الأنباء» مصادر دستورية رفيعة عن التوقيت الموائم لاعتماد القانون المماثل وهل يعتبر التفافا على الحكم اذا اعتمد قبل موعد صدور الحكم 20 الجاري؟ أجابت: اعتماد اي خطوة قبل صدور الحكم لا يعتبر فقط التفافا بل ربما يكون خطوة منقوصة لأنه في حالة ابطال المرسوم فإن انتظار الحكم واجب للاطلاع على الحيثيات، وهل ستتطرق إلى نقاط أخرى في جوهر مرسوم الضرورة ام سيقتصر على الأداة فقط وهي المرسوم، فلربما هناك أشياء أخرى يجب تعديلها او تغييرها، وبذلك، الانتظار يضمن صياغة قانون يغطي كل النقاط التي يشملها الحكم، إلى جانب انه يبقى عدم ابطال المرسوم احتمالا واردا، ولذلك من الأوجب الانتظار حتى إعلان الحكم.
وجددت المصادر التأكيد على ان المادتين رقمي 178 و179 من الدستور تعطيان الحق في تطبيق القانون بأثر رجعي للتغطية الدستورية للمرسوم. من جانبها، أحاطت وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح المجلس بالتطورات الأخيرة على صعيد تجميد انتخابات جمعية الشفافية.
استعرض البيان الختامي لقمة الرياض الخليجية وما تضمنه من قرارات.. وهنأ خادم الحرمين بنتائج الانتخابات البلدية ودور المرأة السعودية
مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون مكافحة الفساد
- المجلس اطلع على رسالة دعوة صاحب السمو إلى المشاركة والإسهام في المعرض الدولي «إكسبو 2017» في كازخستان
-
الموافقة على توصية اللجنة القانونية بشأن اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين
وفي مزيد من التفاصيل فقد عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي بعد ظهر أمس في المطار الأميري برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بما يلي:
اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، حفظه الله ورعاه، من الرئيس نور سلطان نازاباييف رئيس جمهورية كازاخستان، والمتضمنة دعوة سموه، حفظه الله ورعاه، الى المشاركة والاسهام في المعرض الدولي (اكسبو 2017) والمقرر اقامته في مدينة استانة عاصمة جمهورية كازخستان عام 2017.
ثم استعرض مجلس الوزراء النتائج التي اسفرت عنها اعمال الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت اعمالها يوم الخميس الماضي في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي بحث فيها اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي جميع القضايا التي تهم دول المجلس، والسبل الرامية الى تعزيز مسيرة المجلس المباركة، والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها المنطقة وانعكاساتها المباشرة على دول المجلس.
واستعرض مجلس الوزراء البيان الختامي للدورة، وما تضمنه من قرارات، ومن أهمها: الترحيب برؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك واعتمادها، وتأكيد المجلس الاعلى على دعمه الكامل لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لاستضافتها (اكسبو 2020)، ووقوف المجلس الاعلى مع دولة قطر الشقيقة لاستضافتها كأس العالم لعام 2022، كما صادق المجلس الأعلى على التوصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري، وما تحقق من انجازات في مسيرة العمل المشترك، وعلى وجه الخصوص، فيما يتعلق بتعزيز المواطنة الخليجية بما يحقق لمواطني دول المجلس المزيد من الاندماج والتكامل بين دول مجلس التعاون.
كما صادق المجلس الأعلى كذلك على قرارات مجلس الدفاع المشترك بشأن مجالات العمل العسكري المشترك، وفي مقدمتها: الخطوات الجارية لتفعيل القيادة العسكرية الموحدة، واعتماد الموازنة المخصصة لها.
وجددت دول مجلس التعاون الخليجي تأكيد موقفها الرافض لكل صور التطرف والارهاب، مشيرة الى التزامها بنبذ التطرف الفكري، والوقوف صفا واحدا ضد الارهاب، والسعي لتجفيف منابعه، ومصادر تمويله.
وأكد المجلس الأعلى استمرار الدول الأعضاء في المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة التنظيمات الارهابية، ومساندة كل الجهود المبذولة دوليا واقليميا للقضاء عليها، مشددا على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي من أجل مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة.
وأدان المجلس الأعلى بشدة التفجيرات الارهابية التي استهدفت المساجد في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كما أدان الاعمال الارهابية التي تعرضت لها مملكة البحرين وراح ضحيتها عدد من رجال الأمن والمدنيين الابرياء، وكذلك ادان المجلس الهجمات الارهابية التي شنها التنظيم الارهابي مؤخرا في كل من العاصمة الفرنسية والولايات المتحدة الأميركية وتونس ومصر ومالي وبيروت وبغداد وغيرها.
كما عبر المجلس الاعلى عن مواقفه الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة، وفي مقدمتها: القضية الفلسطينية، مؤكدا أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق الا بانسحاب اسرائيل الكامل من جميع الاراضي العربية المحتلة، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية طبقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية ذات الصلة.
وجدد المجلس الأعلى على مواقفه الثابثة تجاه استمرار احتلال الجمهورية الاسلامية الايرانية للجزر الثلاث التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة، وأكد على دعم حق سيادتها على جزرها الثلاث، وعلى المياه الاقليمية، والاقليم الجوي، والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالجزر الثلاث، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من دولة الامارات العربية المتحدة.
وأكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة في الحفاظ على وحدة سورية واستقراراها وسلامتها الاقليمية، حيث اشاد المجلس الأعلى باستضافة المملكة العربية السعودية لمؤتمر المعارضة السورية مؤخرا، دعما منها لايجاد حل سياسي يضمن وحدة الاراضي السورية، ووفقا لمقررات «جنيڤ 1»، كما رحب المجلس الأعلى بنتائج المؤتمر الثالث لدعم الوضع الانساني في سورية الذي عقد في الكويت مؤخرا، داعيا الدول المانحة الى سرعة استكمال الوفاء بتعهداتها، كما يتطلع المجلس الى المشاركة الفعالة في المؤتمر الرابع لدعم الوضع الانساني في سورية، والذي من المقرر أن تستضيفه بريطانيا خلال شهر فبراير القادم.
كما اشاد المجلس الاعلى بالانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية ضد ميليشيات الحوثي وعلي عبدالله صالح، وتحرير عدن وعدد من المدن والمحافظات اليمنية، كما أكد المجلس الأعلى على التزامه الكامل بوحدة اليمن، واحترام سيادتها واستقلالها، ورفض اي تدخل في شؤونها الداخلية.
وأكد المجلس الاعلى مجددا دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107/2013، والذي قرر بالاجماع احالة ملف الاسرى والمفقودين، واعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني الى بعثة الامم المتحدة (UNAMI) لمتابعة هذا الملف داعيا لمواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن.
وقد أشاد مجلس الوزراء بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وادارته الحكيمة لأعمال اجتماعات القمة وللشعب السعودي الشقيق على حسن الضيافة والعناية الكريمة التي حظت بها كل الوفود المشاركة.
كما عبر مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير للجهود التي بذلها صاحب السمو الأمير في تقوية اللحمة الخليجية وفي تعزيز الروابط الاخوية والتي تربط بين دول المجلس قادة وشعوبا، وكذلك عبر مجلس الوزراء عن خالص الشكر لاصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي على ما قاموا به من جهود مخلصة في هذا اللقاء الاخوي، معربا عن عميق الارتياح للنتائج الايجابية والمثمرة التي اسفرت عنها اعمال القمة والتي جسدت حرص قادة دول المجلس على تلبية تطلعات شعوبهم في تحقيق المزيد من الانجازات ودعم الاهداف الخيرة التي انشئ من اجلها المجلس بما يعود بالخير والاستقرار على شعوبهم ويسهم في ترسيخ دعائم السلام والأمان في المنطقة والعالم اجمع.
ثم أطلع سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس على نتائج الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الامم المتحدة حول المناخ والذي استضافته فرنسا مؤخرا وابرز النتائج التي تم التوصل اليها والتي تم خلالها بحث المسائل الاساسية بالتخفيف من تداعيات تغير المناخ والتكيف معه والسعي للتوصل الى اتفاق دولي شامل وملزم من الناحية القانونية حول المناخ وحرص الكويت على مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
وقد اكد مجلس الوزراء ضرورة العمل الجاد وتكثيف الجهود الدولية لمعالجة المشاكل البيئية وتجنيب البشرية عواقب كارثية على البيئة والاقتصاد وإلى حرص الكويت على الالتزام بالتعهدات الدولية في هذا الاطار، مؤكدا على الجهود التي تبذلها الكويت للحد من الملوثات البيئية والمحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في العالم.
ثم أحاط سمو رئيس مجلس الوزراء ايضا مجلس الوزراء بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخرا الرئيس المازبيك أتامباييف رئيس جمهورية قرغيزيا الصديقة والتي تم خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك وتنميتها في كل المجالات والميادين بما فيها مصلحة البلدين الصديقين.
كما احاط النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء بنتائج مشاركته في الدورة الثالثة للجنة المشتركة الكويتية التونسية التي عقدت في الكويت مؤخرا والتي تم خلالها اعتماد عدد من القرارات والتوصيات الرامية الى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والتي توجت بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن مكافحة الفساد وقرر رفعه لصاحب السمو الامير تمهيدا لإحالته لمجلس الامة.
ثم اطلع المجلس على توصية اللجنة القانونية بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 23 لسنة 2015 بانشاء جهاز المراقبين الماليين وقرر الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه الى صاحب السمو الأمير.
ثم استمع مجلس الوزراء الى شرح قدمه الشيخ محمد العبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة رئيس اللجنة المنظمة لاستعدادات احتفالية ستاد جابر الاحمد الدولي عن الخطوات والجهود التي تقوم بها اللجنة المنظمة لتنظيم هذه المناسبة الكبيرة، وأشاد المجلس بالجهود المخلصة المبذولة من قبل اللجنة المنظمة بافتتاح هذا الصرح الرياضي العملاق لاسيما الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية في تأمين وتنظيم هذا الحدث وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال فترة وجيزة وقياسية داعيا الجماهير الرياضية وكل أطياف الشعب الكويتي والمقيمين للحضور والمشاركة في هذه الاحتفالية التي ستقام تحت رعاية حضرة صاحب السمو الامير، حفظه الله ورعاه، وذلك يوم الجمعة الموافق 18/12/2015.
كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، كما اعرب مجلس الوزراء عن خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وللشعب السعودي الشقيق بمناسبة اعلان نتائج انتخابات المجالس البلدية التي جرت في المملكة بمشاركة المرأة السعودية لأول مرة كمرشحة وناخبة واسفرت عن فوزها في بعض الدوائر، واذ يشيد مجلس الوزراء بهذا الانجاز التاريخي الذي يشكل انطلاقة جديدة واضافة مميزة تسهم في نهضة المملكة الشقيقة لينوه بالدور الذي تضطلع به المرأة السعودية في خدمة وطنها في شتى الميادين مؤكدا ثقته في تحملها المسؤولية بكل جدارة واقتدار.
وبمناسبة ذكرى العيد الوطني لمملكة البحرين الشقيقة والذي يصادف يوم الاربعاء القادم يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهاني والتبريكات لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك مملكة البحرين وللشعب البحريني الشقيق، متمنيا للملكة الشقيقة مزيدا من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادته الحكيمة.
وبمناسبة ذكرى العيد الوطني لدولة قطر الشقيقة الذي يصادف يوم الجمعة القادم يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير دولة قطر وللشعب القطري الشقيق، متمنيا لدولة قطر الشقيقة مزيدا من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادته الحكيمة.
ومن جهة اخرى، تلقى مجلس الوزراء بعظيم الحزن والأسى نبأ مقتل قائد القوات السعودية الخاصة العقيد الركن عبدالله محمد السهيان الذي وافاه الاجل المحتوم فجر امس الاثنين في محافظة تعز اليمنية اثناء تأدية الواجب، وقد عبر مجلس الوزراء عن خالص التعازي والمواساة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكة العربية السعودية وللشعب السعودي الشقيق مستذكرا الدور المحوري الشجاع الذي قام به في قيادة العمليات العسكرية في عاصفة الحزم، سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم ذويه الصبر والسلوان.
