أكدت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون أن الوزارة لم تسجل أي ملاحظات ملفتة على جمع التبرعات من قبل الجمعيات الخيرية في الفترة الماضية، سواء قبل أو بعد العمليات الإرهابية التي شهدتها فرنسا مؤخرا والتي أشارت اليها بعض وسائل الاعلام إلى تورط تبرعات كويتية في تلك القضية، موضحة أن جميع الجمعيات الخيرية الكويتية ملتزمة بكل القوانين وتتعاون مع الوزارة من اجل أن تسير عملية جمع التبرعات بالشكل السليم.
وبينت المصادر ان مشكلة التبرعات تتمثل في وجود أفراد يقومون بجمع تلك الاموال، وان الوزارة تتابع وتراقب هذا النوع من التبرعات من خلال وسائل التواصل والإعلانات والملاحظات التي يقدمها الجمهور وفرق العمل التابعة للوزارة، لافتة الى أن الوزارة تستدعي الشخص إذا كان كويتي الجنسية لأخذ إقرار وتعهد بعدم تكرار الفعل، أما المقيم فإنه يتم ترحيله من البلاد.