جريدة الحقيقة الإلكترونية
ذكرت مصادر قيادية في وزارة الإعلام أن قراراً إدارياً سيصدر خلال الأيام القليلة القادمة يقضي بتمديد عمل أكثر من 100 موظف من شاغلي الوظائف الإشرافية بالندب 6 أشهر إضافية، موضحة أن هذا التمديد هو الثاني خلال العام الحالي، الذي تم إقراره بعد التمديد الذي حصل عليه المشمولون بالقرار في يوليو الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن سبب التجديد لهذه المجموعة، التي تضم الكثير من رؤساء الأقسام والمراقبين وعددا محدودا من مديري الإدارات، لتفادي الأخطاء الإدارية والقانونية التي قد تنتج عن توقيعهم للقرارات والتعاميم الداخلية للوزارة.
ولفتت إلى أن قرارات ديوان الخدمة المدنية غير ملزمة بفترة معينة لتسكين تلك الوظائف بالأصالة، لاسيما مع تأكيد الديوان للوزارة أن الحد الأدنى لشغل الوظيفة الإشرافية يجب ألا يكون أقل من سنة، الأمر الذي يسمح للوزارة بتمديد فترة الندب لأشهر إضافية أخرى، متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.
وأوضحت أن عملية التمديد ستكون من خلال موافقة مدير الإدارة، ثم وكيل القطاع، وأخيراً وكيل الوزارة، على أن يعتمد القرار بشكل نهائي من وزير الإعلام، متوقعة صدور قرار التمديد قبل نهاية العام الحالي، لافتة إلى أن الوزارة تهدف من خلال التمديد للمعنيين إلى معالجة الأوضاع الإدارية والقانونية السابقة بشكل جذري، في محاولة منها لمنع أي موظف من التقدم للطعن في أي قرار يتم اعتماده من شاغلي الوظائف الإشرافية خلال فترة انتهاء ندبهم.
مزيد من الدراسة
وأكدت أن الشؤون الإدارية ممثلة بشؤون الموظفين طلبت من مختلف القطاعات إنجازات شاغلي هذه الوظائف في الوقت الحالي، تمهيداً لاتخاذ قرار التثبيت أو التمديد أو إنهاء الندب، وهو ما لم يتم حتى الآن، مبينة أن قرار التمديد سيكون لمزيد من الدراسة وفرز المستحقين للتثبيت من عدمه، خصوصا أن الوزارة ماضية في تطوير الهيكل التنظيمي لها، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، منعاً لأي أخطاء إدارية توقع الوزارة في قضايا إدارية مستقبلا.
ونوهت إلى أهم شروط التجديد لشاغلي الوظائف الإشرافية أن يكون الموظف المعني حاصلاً على امتياز في تقريره السنوي الخاص بعمله في الإدارة التي يعمل بها، أو القسم الذي يتولى مسؤوليته.
