جريدة الحقيقة الإلكترونية
قال وزير الخارجية السابق الشيخ الدكتور محمد صباح السالم ان دولة الكويت استطاعت أن تتبوا بفضل ايراداتها النفطية مركزا مرموقا على الصعيدين العربي والدولي وتحقيق اهدافها الوطنية المنشودة.
واضاف الشيخ الدكتور محمد الصباح في محاضرة القاها في ورشة عمل لباحثي الدكتوراه اليوم الثلاثاء بعنوان (لعنة الموارد النفطية) ان المساعدات المالية التي قدمتها الكويت للدول الشقيقة والصديقة في السبعينات بلغت نحو 1200 مليون دينار اي نحو 4 بالمئة من الناتج المحلي لها في حين لم تتجاوز المساعدات التي تقدمها الدول الصناعية للدول النامية نحو 003ر0 بالمئة من ناتجها المحلي الاجمالي.
وذكر انه نظرا الى ان استغلال النفط يعمل على تقلص البعد الزمني للثروة النفطية فقد ادخلت الكويت تغييرا مهما وكبيرا في نمط توزيع الثروة ليس فقط بين فئات الجيل الحالي بل ايضا بين الاجيال القادمة من خلال قانون ينص على تخصيص نسبة 10 في المئة من اجمالي الدخل النفطي السنوي لمصلحة الأجيال القادمة.
وقال انه نشر مقالة في عام 1987 في نشرة (دينار) التي كان يصدرها البنك التجاري الكويتي تناول فيها الاختلالات الهيكلية في الاقتصاديات النفطية مضيفا ‘ما اشبه اليوم بالامس’.
واضاف ان بعض الدول في منظمة (اوبك) تتمتع باعلى دخل للفرد في العالم الا انها تشارك بقية دول العالم النامية في العديد من مظاهر التخلف الاقتصادي كعدم المرونة في الهيكل الاقتصادي ووجود سوق عمالة غير متكاملة.
واوضح ان القطاع النفطي يعتبر بالنسبة لدول (اوبك) المصدر الرئيسي للعملات الاجنبية وكذلك لايرادات الدولة مضيفا انه في نهاية السبعينات اخذت كثير من الدول المصدرة للنفط تتبنى وجهة النظر القائلة ان الثروة النفطية تمثل البلسم السحري للتغلب على العقبات التي تعترض طريق التنمية فبدات تتعاطى العقاقير النفطية بجرعات كبيرة غير عابئة بخطر الادمان عليها.
واضاف انه في الكويت ارتفع الانفاق الحكومي خلال تلك الفترة بسرعة اذ زاد ما يخص الفرد من الانفاق الحكومي من 406 دنانير في السنة المالية 1969-1970 الى حوالي 1800 دينار في السنة المالية 1979-1980 وواكب ذلك ازدياد متوسط الاجور في القطاع العام بنسبة تزيد على 80 في المئة ما بين عامي 1972 – 1978.
واشار الى ان الصدمة النفطية المعاكسة بدات عام 1983 عندما تهاوت اسعار النفط ومستويات الانتاج وهو ما ادى الى كشف العيوب الهيكلية الخطيرة ومدى ضعف وهشاشة وضع اقتصادات الدول المصدرة للنفط امام التقلبات الاقتصادية.
وتوقع ان تستمر دول مجلس التعاون في تكييف اقتصاداتها مع انخفاض عوائد النفط والتباطؤ بمعدلات النمو الاقتصادي خلال السنوات القليلة المقبلة مضيفا ان مدى نجاح عملية التكييف هذه لايعتمد على مقدرة هذه الدول على اجراء التعديلات الهيكلية اللازمة لاقتصاداتها فقط ولكن على مدى استقرار سوق النفط العالمية وكذلك الاوضاع السياسية في المنطقة.
وافاد بان المؤشرات المتوافرة تدل على ان دول مجلس التعاون تبذل جهودا جادة لمواجهة هذه التحديات ولاتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الاوضاع السائدة.
واضاف انه مع توفر الاحتياطات الهائلة التي تملكها هذه الدول من العملات الاجنبية فان دول مجلس التعاون تعد في وضع افضل من الدول الاخرى المصدرة للنفط لاتباع مسار مستمر من النمو لاقتصاداتها.
يذكر ان الورشة التي بدات اول من امس وتستمر خمسة ايام ويحضرها نحو 22 طالب دراسات عليا من دول عدة تقام في قاعة محاضرات حديقة الشهيد في مدينة الكويت بالتعاون بين مركز السلام للدراسات والجمعية الأمريكية للعلوم السياسية.
