جريدة الحقيقة الإلكترونية
تقدم الحزبان الديمقراطي والجمهوري خطوة للتوصل إلى اتفاق، الثلاثاء، حول مشروع الموازنة الحكومية التي تتراوح بحوالي 1.1 تريليون دولار حتى سبتمبر/أيلول، وتضمن الاتفاق عدة قضايا منها النفط واللاجئون السوريون.
ولكن يجب على الطرفين الانفاق على بعض النقاط قبل نقل مسودة قانون الميزانية إلى مجلس النواب ومن ثم مجلس الشيوخ، ليتم نقله ليحصل على توقيع الرئيس الأمريكي قبل فجر الأربعاء، حتى لا تغلق الحكومة أبوابها كما حصل العام الماضي.
وأصر المحافظون من الحزب الجمهوري على توجب وضع وزير الأمن الداخلي محل المسائلة للتأكد من الخلفيات التي سيأتي منها اللاجئون من العراق وسوريا، وضرورة التأكد من عدم تشكيل أي منهم تهديدياً أمنياً للبلاد.
ويتوقع أيضاً أن يتوصل الجمهوريون إلى رفع قانون استمر لمدة عشرة أعوام، يقتضي على حظر تصدير النفط الخام، مقابل موافقة الديمقراطيين على تسهيلات ضريبية لمصادر الطاقة المتجددة.
