جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أن الحكومة وبتوجيهات من سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ماضية قدما في مكافحة الفساد حتى من قبل الطعن المنظور أمام المحكمة الدستورية بشأن مرسوم انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
وذكر الصانع في تصريح صحافي على هامش جلسة مجلس الأمة التكميلية إن وزارة العدل عملت بتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء على المضي قدما بضرورة مكافحة الفساد ومن أجهزتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
وأوضح أن القانون الجديد عرض على هيئة مكافحة الفساد ولجنة تطوير التشريعات في وزارة العدل وعدد من الجهات الحكومية الأخرى مشيرا إلى أن “مشروع القانون مضى في دورته الطبيعية”.
وأضاف “ارتأينا مع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية التريث حتى لايكون هناك افتئات على حكم المحكمة الدستورية بشأن الطعن المقدم والمقرر الفصل فيه يوم الاحد المقبل وحتى لا يكون هناك فهم بأن الهدف من المشروع المقدم اجراء سريع قبل حكم المحكمة الدستورية”.
واكد الوزير الصانع حرص الحكومة “كل الحرص” على قانون هيئة مكافحة الفساد مضيفا ان مواد القانون ستكون اكثر حماية واستقلالية لهيئة مكافحة الفساد لإيمان السلطتين التشريعية والتنفيذية وتوافقهما على ضرورة الحد من الفساد وبالتالي اطلاق اليد العليا لمكافحة الفساد سواء كان اداريا او ماليا.
وأشار إلى أن الحكومة ستتعاطى مع حكم المحكمة الدستورية “سواء ببطلان الهيئة أو بعدم بطلانها”.
