جريدة الحقيقة الإلكترونية
وافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي يقضي بتأجيل النظر في التعديلات المقدمة على قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد الى حين فصل المحكمة الدستورية في الطعن المقدم على قانون الهيئة يوم الاحد المقبل.
وقال رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم ان لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية ستجتمع يومي الاحد والاثنين المقبلين للتحضير لتقرير المشروع بقانون في شأن مكافحة الفساد على ان يكون التقرير جاهزا في جلسة يوم الثلاثاء المقبل لمناقشته في حال ابطال المحكمة الدستورية لمرسوم هيئة مكافحة الفساد.
ووافق المجلس على طلب رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية الدكتور عودة الرويعي سحب التقرير الثالث للجنة عن الاقتراحات بقانون في شأن المطبوعات والنشر لمزيد من الدراسة واعادة الصياغة.
