الصبيح: البلاد مقبلة على مشاريع تنموية كبرى أبرزها “النفط”

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند الصبيح، ان قرار استقدام العمالة من الخارج سيتضح خلال النصف الثاني من عام 2016، لاسيما ان البلاد مقبلة على مشاريع تنموية كبيرة في مجالات عدة، ابرزها النفط، مما يتطلب أعدادا ضخمة من العمالة.
واضافت الصبيح على هامش حفل الغداء الذي إقامته على شرف الوفود المشاركة في مؤتمر تمكين المرأة امس الاول، ان المشاريع التنموية تحتاج الى اعداد كبيرة من تصاريح العمل وفتح باب التصاريح سيؤدي الى تضخم سوق العمل وهذا غير طبيعي، في وقت نتكلم فيه عن تعديل التركيبة السكنية، لذا لابد من توافق كل القضايا مع بعضها لنخرج بقرارات تتناسب مع وضع السوق والتركيبة السكنية.
واكدت ان فرق التفتيش تعمل جاهدة للحد من العمالة الهامشية، اضافة الى وجود تعاون مع وزارة الداخلية لتنظيم سوق العمل، مبينة ان النتائج ستظهر في النصف الثاني من العام المقبل، خصوصا لجهة العقود الحكومية والشركات الوهمية التي ما تزال قضاياها في التحقيقات والنيابة، ومن المتوقع صدور قرارات تحد من الظواهر السلبية في سوق العمل خلال الربع الاول من عام 2016.
وعن الجمعيات الاهلية، قالت الصبيح ان الوزارة ماضية في تقييم عمل الجمعيات الاهلية أسبوعيا، سواء لناحية اشهارها، او حل التي لا تعمل، كاشفة عن ملفات لجمعيتين اهليتين أشهرتا عام 2011، تعمل على دراستهما لاتخاذ القرار بحلهما، خاصة انهما لم تعقدا اي عمومية، وليس لديهما مقر، ولم تقدما اي تقرير مالي واداري ولا تملك حسابا بنكيا، مبينة ان الوزارة تراقب وتتابع عمل الجمعيات المشهرة التي لا تتلقى اي دعم من الحكومة ولا مقر.