جريدة الحقيقة الإلكترونية
قضت المحكمة الادارية برئاسة المستشار عماد الحبيب بإلزام الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بفتح ملف و استخراج بطاقات أمنية لورثة مقيم بصورة غير قانونية ‘ بدون ‘ يتكون عددهم من 8 اشخاص .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي جاسم التويتان عن المدعي قبل وفاته ، قائلا ان موكله من فئة الغير محددين الجنسية وقد ولد بدولة الكويت و يعمل وكيل عريف بوزارة الدفاع و تزوج من مواطنة كويتية و لديه ابناء و جميعهم مقيمون بدولة الكويت و له مسكن و له شهادة من الكويت صادره كما ورد اسمه ضمن إحصاء عام 1985 كرب اسره و درس بمدارس دولة الكويت و قد رفض الجهاز المركزي بفتح ملف له و إصدار بطاقة مراجعة لانجاز مصالحه لكونه من فئة البدون وكان يستوجب على الجهة الادارية فتح ملف له حتى يتمكن من القيام بأموره الخاصة في الجهات الرسمية و غير رسمية و انه حصل على نوط الخدمة العسكرية و لخدمته و المساهمة في تحرير دولة الكويت ووقع اسير تحت الاحتلال العراقي وعان منه لفتره ثم افرج عنه ، وإزاء ثبوت انه من فئة غير محددي الجنسية فقد تقدم للمدعي عليه الاول لفتح ملف و اصدار بطاقة مراجعة الا انه رفض ، الامر الذي حد به الى اقامة دعواه .
وحضر المحامي التويتان في حلسة لاحقة أمام المحكمة و طالب بتصحيح شكل الدعوى وذلك لوفاة موكله وتمثيل ورثته بالدعوى .
و طالب التويتان في ختام الدعوى بالغاء القرار السلبي الصادر من رئيس الحهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصور غير قانونية بالامتناع عن فتح ملف لهم بالجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها فتح ملف لهم و استصدار بطاقات المراجعة .
