أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري أن أي حديث عن مراجعة دعم أسعار الكهرباء لن يمس اصحاب الدخل المتوسط والمحدود واصحاب الاستهلاك المحدود.
وقال إن الوزارة رفعت الى مجلس الوزراء دراسة خاصة حول موضوع شرائح الدعم تتضمن قدراً كبيراً من العدالة لجميع المستهلكين، سواء في القطاع السكني أو التجاري والاستثماري.
وأضاف أنه ليس من المقبول أن يساوى المستهلك المحافظ بغيره من المستهلكين أو أن يساوى بين الاستهلاك التجاري والاستثماري من جهة والاستهلاك السكني
من جهة اخرى.
وأشار الى وجود توجه لدى دول مجلس التعاون الخليجي لإعادة تنظيم ملفات دعم الطاقة ودراسة البناء الأساسي لإنتاج الطاقة للوصول بعد ذلك الى التبادل التجاري في إنتاج الطاقة.