جريدة الحقيقة الإلكترونية
تقدم عضو مجلس الامة النائب عبدالله الطريجي بسؤال لوزير التجارة حول قرار نقل موظفين في قطاع الرقابة وحماية المستهلك، جاء نص السؤال كالتالي:
السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة… وبعد ،،،
يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي للسيد/ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزير التربية ووزير التعليم العالي بالوكالة المحترم
(نص السؤال)
السؤال الأول :
1 – صدر القرار الإداري رقم 876 بتاريخ 3/9/2014 ويشمل نقل موظفين في قطاع الرقابة وحماية المستهلك وقد تضمن نقل الموظفين إلى:
– مركز سعد العبدالله .
– مركز الصديق .
– مركز عبدالله المبارك .
– مركز طوارئ 135 .
– مركز طوارئ الأحمدي .
وعليه يرجي توضيح إن كانت هذه المراكز معتمدة في الهيكل التنظيمي مع تزويدي بصورة عن الهيكل التنظيمي واعتماده من ديوان الخدمة المدنية ، وإن كانت غير معتمدة فلماذا تم نقل موظفين لأقسام ومراكز غير موجودة بالهيكل .
2 – هل أقرت لجنة شئون الموظفين في اجتماعها رقم 3 لسنه 2014 بتاريخ 28/8/2014 وقف النقل والندب والتعيين في قطاع الرقابة وحماية المستهلك من تاريخ 1/9/2014 حتى 1/12/2014 ، فما السند القانوني في هذا القرار من اللجنة وهل يدخل ضمن اختصاصات لجنة شئون الموظفين كما وردت في قانون الخدمة المدنية وكيف صدر قرار نقل في 3/9/2014 في قطاع الرقابة وحماية المستهلك رغم قرار اللجنة ، لذا يرجي تزويدي بصورة عن محاضر اللجنة وصورة قرارات النقل.
السؤال الثاني :
– يرجي تزويدي بصور عن جميع الشكاوي التي قدمت ضد الوكلاء المساعدين بالوزارة سواء كانت مقدمة من أفراد أو جهات من خارج الوزارة أو موظفين من داخل الوزارة وبيان الإجراءات التي تمت بهذه الشكاوي والتحقيقات إذا تم التحقيق بها ونتائجها وهل أحيل أي منهم لمجلس الخدمة المدنية للتحقيق معه كما نص قانون الخدمة المدنية ؟ مع تزويدي بصور عن الشكاوى والتحقيقات والنتائج كاملة .
السؤال الثالث :
علمنا بأنه تم فصل مفتشتين من قطاع الرقابة وحماية المستهلك كعقوبة تأديبية لتقديمهن شكوى ضد الوكيل المساعد لرقابة وحماية المستهلك ، لذا يرجي بيان التالي :
1- هل تم التحقيق في شكوى المفتشات ضد الوكيل المساعد لرقابة وحماية المستهلك وما هي بنتيجة التحقيق ، مع تزويدي بصورة عن التحقيق ونتائج التحقيق .
2- يرجي توضيح هل قام ديوان الخدمة المدنية بمخاطبتكم في طلب سحب قرار إقالة المفتشتين المذكورتين بسبب التعسف في فصلهم إرضاءاً للوكيل المساعد لرقابة وحماية المستهلك .
3- هل تم إعادة المفتشتين لنفس موقعهم السابق قبل إقالتهن الغير قانونية ؟
4- هل قام الوكيل المساعد لرقابة وحماية المستهلك بإحالة الواقعة لمخفر الصالحية دون سند قانوني مستعيناً في مذكرات وأوراق حصل عليها من قطاع الشئون القانونية بالوزارة مع توضيح كيفية حصوله علي أوراق ومذكرات رسمية تخص تحقيق إداري من الشئون القانونية خاصة بالوزارة ، وبيان سبب عدم اتخاذكم الإجراءات القانونية ضد الوكيل المساعد لرقابة وحماية المستهلك بناءاً علي نص المادة 24 من قانون الخدمة المدنية والتي تحظر علي الموظف الاحتفاظ بالوثائق أو المستندات أو الأوراق الخاصة بالعمل فكيف أحتفظ بأوراق التحقيق السري .
السؤال الرابع :
– يرجي تزويدي بعدد وأسماء ومؤهلات المستشارين غير الكويتيين العاملين في قطاع الشئون القانونية وقيمة رواتبهم وأي مميزات مالية أخري تصرف لهم وصورة من إثبات حضورهم لمقر العمل (وزارة التجارة) سواء كان بالبصمة أو التوقيع علي كشوف منذ التعاقد معهم وحتى تاريخ ورود السؤال ، وإن كان لا يوجد إثبات يرجى بيان سبب إعفاءهم من إثبات الحضور بخلاف قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41/2006 والذي ألزم كافة الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين في إثبات الحضور والانصراف وتوضيح هل قام ديوان المحاسبة بمخالفة وزارة التجارة بهذا الشأن ومطالبته وزارة التجارة بإلزامهم في إثبات حضورهم وانصرافهم من خلال جهاز البصمة وتزويدي بصوره من الإجازات الإدارية الممنوحة لهم منذ التعاقد معهم وهل تم إعفاءهم من (الخروجية) كباقي العاملين الغير كويتيين بالدولة وهل سبق أن تقدم لكم أحد من الموظفين أو المواطنين بشكوى ضد المستشارين لعدم انتظامهم بالعمل وسفرهم خارج البلد دون أجازات رسمية يرجي تزويدي بصوره عن الشكوى .
– يرجي تزويدي بعدد اللجان الخاصة بقطاع الشئون القانونية والمهمات التي سافر بها الوكيل المساعد للشئون القانونية منذ توليه منصب وكيل مساعد للشئون القانونية حتى تاريخ ورود السؤال ؟ مع تزويدي بصور عن قرارات تشكيل اللجان والمهمات كاملة وتزويدي بقرار لجنة المستشارين المشكلة بقطاع الشئون القانونية ومحاضر جلساتها منذ تشكيلها حتى تاريخ ورود السؤال .
السؤال الخامس
– علمنا بأن قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة التجارة قام بشراء أجهزة ‘آيباد’ بقيمة 313 دينار للجهاز الواحد بناءاً علي رغبة قطاع الرقابة وحماية المستهلك لاستخدامها في تحرير مخالفات الغش التجاري والأسعار تجاه المحلات المخالفة ، لذا يرجى تزويدي بصورة عن عقد الشراء إن وجد وصورة من عروض الشركات المشاركة وموافقة الجهات الرقابية المالية علي الشراء كديوان المحاسبة والفتوى والتشريع ولجنة المناقصات إن وجدت ، وفي حال عدم وجود هذه الموافقات يرجى بيان عدم اتخاذكم الإجراءات القانونية المتبعة ويرجى بيان هل تم العمل بأجهزة الآيباد المشار إليها في قطاع الرقابة وحماية المستهلك وإن كانت الإجابة بالنفي يرجى بيان سبب ذلك ؟
– هل سبق اخذ الرأي القانوني في مدى قانونية تحرير محاضر المخالفات من الفتوى والتشريع قبل شراء الأجهزة المذكورة ، وإن كانت الإجابة بالنفي يرجى توضيح سبب ذلك .
السؤال السادس :
– يرجى تزويدي بإحصائية بعدد إحالة موظفي الوزارة لشئون القانونية منذ توليكم منصب وزيراً لوزارة التجارة وإحصائية عن نفس الفترة من عام 2012 و2013 قبل توليكم وزارة التجارة وأسماء الموظفين المحالين للتحقيق ونتائج التحقيقات ، وهل سبق أن تقدموا لكم بشكاوي ضد وكلاء مساعدين بشأن مخالفتهم للقانون أو تجاوزات إدارية أو مالية تجاه الوكلاء المساعدين ، مع بيان إن كان هناك تدخل شخصي من قبلكم في التحقيق سواء أثناء التحقيق أو بعده أوفي نتيجته وسبب تدخلكم في التحقيقات وهل قمتم بتغير نتائج التحقيقات ، مع تزويدي بصورة عن تدخلكم وبيان هل تم تفويض وكيل الوزارة في إحالة الموظفين وتوقيع العقوبة عليهم بقرار رسمي ، يرجي تزويدي بصورة عن قرار التفويض وفي حال وجود تفويض لوكيل الوزارة ما السند القانوني في تدخلكم بالتحقيقات رغم منعكم قانونياً من ذلك حسب قانون التفويضات الإدارية رقم 116 لسنة 1992 .
مع خالص التحية ،،،
مقدم السؤال
د. عبدالله محمد الطريجي
