جريدة الحقيقة الإلكترونية
قدَّمت الحكومة، ممثلة بوزارة التجارة، مشروعاً بقانون بشأن الوكالات التجارية، مواد القانون الحكومي جاءت منصفة لكل الاطراف الثلاثة، وهم: المنتج والتاجر، والمستهلك، بالاضافة الى توفير قدر جيد من حماية الحلقة الأشد ضعفاً في هذا المثلث، وهي المستهلك، لكونه المستفيد والمحتاج إلى الخدمات والمواد والسلع بانواعها. وبالأمانة فإن الحكومة تُشكر على مشروعها الذي يحقق حدّاً جيداً من طموح المستفيدين منه.. لكن أبت اللجنة المالية البرلمانية إلا أن تكدر الامور وتقلب المشروع ليكون أحادي الفائدة، فتخدم فئة التجار والوكلاء بشكل صريح ومنحاز على حساب المستهلك، وهو المواطن «إللي ما يدري منو طقاقه!».
في الدراسة التي قدمها وزير التجارة الاسبق احمد باقر (في ندوة عامة) ذكر عدة مثالب فاضحة في تعديلات اللجنة المالية على قانون الوكالات التجارية لتسلخ قانون الحكومة وتجيره ضد المواطن البسيط، الذي أرهقته تكاليف الحياة وارتفاع الاسعار في ظل تجميد وعدم تفعيل قوانين الدولة التي تحميه، مثل قانون حماية المنافسة وقوانين حماية المستهلك، بسبب غياب ادوار وزارة التجارة بهذا المجال.. فماذا فعلت اللجنة المالية يا ترى؟!
أول اعمالها انها لم تستعرض رأي المختصين في الدولة بهذا القانون، واكتفت برأي غرفة التجارة فقط. فاللجنة المالية لم تستدع. القانونيين والاقتصاديين وحتى جمعية حماية المستهلك الاهلية، وبهذا ربما غيّبت الآراء المتنوعة عن اعداد دراستها، واما الكوارث الفعلية فكانت في تعديلاتها على مشروع الحكومة، حيث ألغت اللجنة المالية عدة فقرات بالقانون كانت لمصلحة المستهلك وتخدمه، مثل فقرة السماح لاكثر من تاجر ووكيل بالحق في استيراد السلعة نفسها، وهي بذلك شرعت للاحتكار، وألغت فقرة السماح باستيراد المواد والسلع اذا خالفت مواصفات الوكيل وقيدت فقرة شروط الضمان والصيانة والاصلاح بقيود عجيبة، كما ألغت الفقرة التي تلزم التاجر بتسعير السلع والخدمات وفقاً لاسعار مثيلاتها في السوق، كما ألغت فقرة تلزم التاجر بالاحتفاظ بالبيانات والمستندات الدالة على شرائه واستيراده السلع وتعديلات اخرى تعيسة..
نطالب الحكومة بأن تصمد على مشروعها المنصف الذي قدمته للبرلمان، كما نطالب اللجنة المالية بالرجوع عن تعديلاتها الغريبة التي تضر وتثقل كاهل المستهلكين، وألا تنحاز ضد المواطنين بهذا الشكل الغريب.. والله المُوفّ.ق.
• إضاءة تاريخية:
من قدامى الأئمة والخطباء بالكويت المشايخ خميس الناصر وسيف الصابري وعبدالرحمن الكمالي وغصاب الزمانان ومسعد العصفور وسيف الدويلة، ومحمد العمر.
