في حين أكد وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل، أن «أسعار العقار ستهبط نزولا في 2016 خصوصا في فترة الصيف إذا ما أخذ بالحسبان أن المستأجرين في بداية العام مرتبطين بالمدارس ولا يستطيعون التنقل من أماكن سكنهم المستأجرة حاليا»، بين «عدم وجود نية لدى المؤسسة أو تخطيط مسبق لتطبيق نظام السكن العمودي في مشروع جنوب عبدالله المبارك».
وخلال لقائه مع أعضاء حملة «متى نسكن» الشعبية للمطالبة بإنجاز المدن السكنية وإنهاء معاناة الشباب من القضية الأولى المتمثلة بالإسكان، أعلن عن «جاهزية المؤسسة العامة للرعاية السكنية لاستلام منطقة التحريج التي تنازلت عنها الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لصالح الرعايا السكنية والواقعة في حدود الجزء الجنوبي من مدينة عبدالله المبارك السكنية»، لافتا إلى أنها «لا تزال في عهدة بلدية الكويت حسب الإجراءات المتبعة لتسليم الأراضي المتنازل عنها خالية من العوائق وبموافقة ما يقارب 14 جهة حكومية ذات صلة».
وبين الوزير أبل أن «المؤسسة ستباشر إجراءات تصميم وتخطيط مدينة جنوب عبد الله المبارك حال استلامها وسيتم التعامل مع ملفها على وجه السرعة لإنهاء معاناة عدد من أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة الراغبين بموقعها والذين بات عدد اسرهم يصل إلى 8 أو 9 أفراد».
وذكر أن « المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسعى إلى الحصول على أراضي خيطان والاستفادة منها في توزيعاتها»، مشيرا إلى وجود «مقترح بهذا الشأن والبلد بكل مؤسساتها وهيئاتها ووزارتها تعمل بتناسق ووفق مسار محدد لتحقيق الرعاية السكنية بشكل تام وصولا إلى تقليص مدة انتظار أصحاب الطلبات الإسكانية مستقبلا».
من جهته أوضح الناطق الرسمي لحملة «متى نسكن» مشعان الهاجري أن «عدد مدعي الإعاقة في المشاريع الإسكانية التي تم توزيعها أخيرا ومقارنة إقبالهم على المناطق القريبة تحديدا يمثل هاجسا لدى أصحاب الطلبات الإسكانية بشكل عام، حيث ان وجود مدعي الإعاقة وضعاف النفوس الذين يسعون بطرق دنيئة لأخذ حقوق غيرهم أمر اصبح واقعا جليا للسلطتين التشريعية والتنفيذية بعد تصريحات وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل والمسؤولين في الهيئة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة عن وجود أعداد كبيرة تجاوزت العشرة آلاف مدعي إعاقة»، متمنيا من «أجهزة الدولة بشكل عام والمؤسسة العامة للرعاية السكنية على وجه الخصوص اتخاذ إجراءات مشددة على وجه السرعة لمنعهم من أخذ حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة الحقيقيين أولا والمواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية المستحقين».
وطالب الهاجري «بضرورة وجود شفافية تامة في الإفصاح عن المشاريع الخاصة للرعاية السكنية، وأيضا المشاريع المتوقع الحصول عليها حتى يكون المواطن على علم بجميع الخطوات ويستطيع أن يحدد مصلحته في اختيار مرقع السكن المناسب لأسرته مع اتضاح الرؤية له من حيث طابور الانتظار وتفضيل الانتظار أو التخصيص على المشاريع المتاحة له مع تحديد أعداد الطلبات الإسكانية وزيادتها ونقصانها وفق إحصائية رسمية محددة من قبل المؤسسة السكنية تصل على الأقل كل ثلاثة شهور ويصرح عنها مسؤولي المؤسسة لوسائل الإعلام المختلفة».
وقال الهاجري إن «أعضاء حملة متى نسكن سيقومون بالتنسيق فيما بينهم ليضمنوا تواجدهم بشكل شبه يومي بعد تسلم المؤسسة العامة للرعاية السكنية من بلدية الكويت ارض مشروع مدينة جنوب عبدالله المبارك داخل المؤسسة لمتابعة إنجازها، كما سيقومون بمتابعة ردود الجهات الحكومية ذات الصلة لضمان سير وتيرة الإنجاز بشكل سريع والمشاركة الشعبية في حال وجود ما يعوق إنجازها من إجراءات روتينية حكومية أو ما شابه ذلك».
توزيع بطاقات الاحتياط للدفعة الـ 20 من القسائم الحكومية في جنوب المطلاع
قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية صباح اليوم بتوزيع بطاقات الاحتياط لدخول القرعة على الدفعة العشرين من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع (N10) والتي تشتمل (385) قسيمة بمساحة 400م2. هذا وتؤكد المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن صباح يوم الثلاثاء الموافق 2015/12/22 في تمام الساعة التاسعة صباحا سيكون موعدا لإجراء القرعة على هذه القسائم في مسرح المؤسسة بجنوب السرة.
من جانب آخر، قال رئيس اللجنة التطوعية لمدينة صباح الاحمد السكنية تركي العصيمي أن هناك مطالب عدة لتغيير مسار صهاريج الدراكيل التي تسلك مدخل جسر طريق الوفرة الى مدخل جسر ميناء عبدالله.