جريدة الحقيقة الإلكترونية
طالب عضو المجلس البلدي أحمد البغيلي بلدية الكويت بتنفيذ حكم محكمة التمييز، الذي مكن أصحاب المنازل المخالفة من بيعها، حيث أكدت المحكمة، في حكمها الصادر باسم صاحب السمو، أن “مخالفات المنازل لا تمنع أصحابها من بيعها، فهي أملاك خاصة، ويعتبر حظر البيع أمرا مخالفا للدستور، أما العقوبات القانونية على المخالفين فهذا أمر آخر ينظر أمام المحاكم المختصة”.
وقال البغيلي، في تصريح صحافي، إن “الحكم الصادر يعد نهائيا، ويسري مفعوله على جميع أنواع العقارات، سكني واستثماري وتجاري، ولذلك فإن على البلدية ان تتعامل معه وفقا لمنطوقه، بعد ان أدخلت نفسها طرفا في صراع امتد سنوات مع المواطنين، رغم تحذيرنا للبلدية أكثر من مرة بألا تقف عائقا امام مصلحة المواطن”.
واوضح أن “سماح المحكمة ببيع العقار المخالف يتطلب من البلدية إصدار قرارات بتقنين أوضاع هذه العقارات، حتى لا تظل على نفس حالها بعد البيع، خاصة ان هناك عددا كبيرا من العقارات المخالفة في البلاد”.
وطالب البلدية بسن قانون بناء جديد في أسرع وقت “للمساواة في نظام البناء بين المخالف وغير المخالف، حيث سيستفيد من حكم المحكمة المخالف فقط، بينما هناك ملاك عقارات غير مخالفة في حاجة الى قانون جديد يسمح لهم بالمميزات التي حصل عليها المخالف”.
واكد البغيلي أن “الأصل هو تطبيق القانون على الجميع، وعدم السماح بانتشار المخالفات التي نرفضها، إلا أن الكثير من المواطنين يلجأ الى المخالفة مجبرا، خاصة في ظل عدم توفير الدولة الأراضي السكنية اللازمة، ما يدفع المواطن الى البدائل الاخرى، لان لديه اسرة تحتاج التوسع في السكن”.
واضاف ان “حكم المحكمة حل بشكل قاطع أزمة شهادة الأوصاف التي كانت ترفض البلدية استخراجها، وعلى البلدية الآن تنفيذ الحكم، لأن عدم تنفيذه سيعرضها ومسؤوليها للمساءلة القانونية، ويتبعها تعويضات بالملايين”.
