“الوزاري العربي” يوافق بالاجماع على قرار بحماية الامن القومي العربي

وافق مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب “بالاجماع” هنا الليلة على قرار خاص بحماية وصيانة الأمن القومي العربي يتضمن اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لجميع التنظيمات الارهابية المتطرفة بما فيها (داعش) ومكافحة امتداداته وأنشطته الاجرامية.
ونص القرار الذي أعلنه الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي في ختام أعمال دورة المجلس العادية ال142 على اتخاذ ما يلزم من التدابير العاجلة على المستوى الوطنى أو من خلال العمل العربي المشترك على جميع المستويات السياسية والأمنية والفكرية والقضائية والاعلامية والاقتصادية في ضوء تعرض السلم والأمن القومي العربي للخطر.
وقال العربي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية موريتانيا رئيس الدورة الجديدة لمجلس الجامعة أحمد ولد تكدى “ان هذا القرار جاء بعد مشاوارت واتصالات بين وزراء الخارجية العرب خلال الأيام القليلة الماضية في ضوء تحديات وظواهر خطيرة غير مسبوقة وقد تمت صياغته بالتوافق”.
ولفت الى أن الوزارء تدارسوا في الاجتماع كافة التهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي بكافة ابعادة السياسية والأمنية والاقتصادية وتعرض السلم والأمن الاقليميين والدوليين للخطر جراء النمو الاجرامي لتنظيمات مسلحة ومتطرفة ومنها تنظيم (داعش) وغيره من التنظيمات المتطرفة التي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية وعرقية وتحرض على العنف والتطرف والإرهاب.
وأوضح “أن المجلس أكد الموقف العربي الحازم باتخاذ التدابيراللازمة بصيانة الأمن القومي العربي والتصدي لجميع التنظيمات الارهابية والمتطرفة بما فيها تنظيم (داعش) ومكافحة امتداداته وانشطته الارهابية المتطرفة في المنطقة واتخاذ ما يلزم من تدابير عاجلة على المستوى الوطني ومن خلال العمل العربي الجماعي وعلى جميع المستويات السياسية والامنية والدفاعية والقضائية والاعلامية والفكرية”.
وأكد العربي كذلك “العمل على تجفيف منابع الارهاب الفكرية ومصادر تمويله ومعالجة الأسباب والظروف التي أدت الى تفشي هذه الظاهرة” واصفا هذا القرار بأنه “مهم للغاية”.
وقال “ان وزراء الخارجية اتخذوا قرارا بالتصدى والمواجهة” موضحا “أن هذا الموضوع يجب تدارسه من جميع الأبعاد وليس من الزاويا السياسية والأمنية فقط لتجفيف منابعه (الارهاب) مما يقتضى التعاون بين وزارات مختلفة وعقد اجتماعات تمهيدية استجابة لمطالب العديد من الدول العربية واتخاذ قرارات ضده الارهاب”.
واشار العربي الى ان القرار أكد العزم على مواصلة الجهود لتعزيز الاطر القانونية والمؤسسية للجامعة العربية في مجال تعزيز الأمن القومي العربي ومكافحة الارهاب واتخاذ جميع الاجراءات الضرورية سياسيا وأمنيا وفكريا لمواجهة مخاطر الارهاب وما يفرضه من تحديات.
واشار كذلك الى “اعتبار أي اعتداء مسلح على دولة عربية أو على قواتها هو اعتداء على جميع الدول العربية وذلك وفقا للمادة الثانية من اتفاقية الدفاع العربي المشترك”.
وفي رده على سؤال أعرب العربي عن استعداد الدول العربية للتعاون مع أي أطراف دولية للتصدي لظاهرة الارهاب والجماعات المسلحة لكنه استدرك بالقول “ان هذه الدول لن تتخذ قرارات عسكرية بهذا الشأن”.