جريدة الحقيقة الإلكترونية
تتلخص تفاصيل الدعوى بأن هذا الوافد احترف النصب على الكوتيين والوافدين حيث انه يقوم برفع دعاوي عليهم بإخلاء محلات وسداد ايجارات متاخرة يدعي انه يؤجرها لهم وفى هذه المره وقع مع مواطن كويتي وقام هذا المواطن بتوكيل المحامى فيصل دهيران اباالخيل للدفاع عنه .
حضر المحامي فيصل اباالخيل من مجموعة كيان للإستشارات القانونية امام محكمة اول درجة واثبت للمحكمة بما لايدع مجالاً للشك بان المدعى عليه ( الكويتى ) ليس بينه وبين المدعي ( الوافد ) علاقة وان هذا المدعي إحترف هذا العمل مع الكثير قبل موكله وطلب تحويلها الى الخبرة ليثبت زيف إدعاء المدعي ومن ثم حولتها المحكمة الى ادارة الخبراء وطلب المحامي اباالخيل من الخبره الانتقال الى العين محل النزاع وانتقلت ادارة الخبراء وأفادت في تقريرها بان العين مغلقة وقت الانتقال وقامت الخبراء بالنظر من زجاج الواجهة وتبين لها انها خاليه من الاستغلال ولا يوجد بها بضائع او ديكورات ومن ثم عادت الى المحكمة.
وترافع المحامى فيصل اباالخيل امام المحكمة مستهلاً حديثه بطلب رفض الدعوى لعدة أسباب:
أولها : ان العقد باطل بطلان مطلق وذلك بناء على حكم نهائي صادر من دائرة أخرى حيث ان المدعي هو المؤجر في العقد وهو اجنبى محظور عليه مباشرة التجاره بدولة الكويت دون شريك كويتي .
ثانيا : ماجاء في تقرير ادارة خبراء وزاره العدل بأن العين مغلقه وخاليه من الاستغلال كما ان المدعى عليه منذ بدء النزاع الماثل قد انكر علاقته بالمدعى .
ثالثا : ان المدعى ( الوافد ) هو المكلف بعبء إثبات دعواه وإقامة الدليل عليها وان المدعى عجز عن اثبات ان المدعى عليه هو الحائز للعين موضوع النزاع او انتفع بها خلال فترة المطالبه حتى يلتزم باداء مقابل هذا الانتفاع، كما انه لم يثبت ان المدعى عليه قد اثرى على حسابه او انه قد افتقر بسبب المدعى عليه ومن ثم تكون الدعوى برمتها قد رفعت على غير أساس صحيح من الواقع او القانون ومن ثم طلب رفض الدعوى .
ومن ثم فقد اقتنعت المحكمه الموقرة بدفاع المحامي فيصل اباالخيل وبالمستندات التي قدمها فحكمت المحكمه برفض الدعوى والزمت رافعها المصروفات واتعاب المحاماة
