يخطئ من يظن، وبعض الظن إثم، ان لدينا ادارة لحماية المستهلك، تابعة والله اعلم لوزارة التجارة، وليست الاوقاف أو الكهرباء والماء، هو خطأ في غير مكانه، وجود هذه الادارة التي لو كانت حاضرة وعلى قيد الحياة العملية والفعلية لما كان هذا حال المستهلك، من سلاطين وعشاق كسروا ظهر الزبون، ولا تفكروا بحماية المستهلك لأنها غائبة بالميدان حاضرة على الورق والتصريحات الاعلامية. التي يسوقونها للزبائن على طريقة جعجعة من دون طحين.
اسعار المطاعم ومحلات الحلويات وكراجات السيارات والاسماك وكل ما يتعلق بالمواد الاولية والاساسية للمستهلك ارتفعت اسعارها بقدرة قادر، البعض يبرر ذلك بتعديلات الديكور والبعض الآخر بزيادة ايجارات المحلات، ومنهم من استغل سبات حماية المستهلك فراحوا يرفعون الاسعار لأنهم وجدوا الفرصة سانحة والرقابة الاستهلاكية لا وجود لها، فراحوا يفرضون الاسعار كما يريدون، حيث قال البعض من اصدر لك ذلك ؟ قال ومن ذاك الذي منعني.
ان معظم المستهلكين اليوم، الذين يصيحون وينوحون ويصرخون من ارتفاع الاسعار التي ارهقت جيوبهم عجزوا عن مناداة حماية المستهلك التي لا وجود حتى لخط هاتف لها بعد الانتقال الى المقر الجديد، والناس ضجوا مما يعانونه ويعيشون على امل استيقاظ حماية المستهلك من دون جدوى، ولا حتى بصيص امل ينتظرونه من تلك التي يسمونها حماية المستهلك، فلا يجدون هذا الامل قادما حتى ولو كان بعيداً وكأن هذه الحماية تحولت الى حماية البائع، بدلاً من حماية المستهلك.
وزير التجارة، إما انه لم يسمع عن ارتفاع الاسعار وهذه مصيبة، واما انه يسمع عنها ولا يستطيع اتخاذ قرار محاسبة ادارة حماية المستهلك لعدم قيامها بدورها ومحاسبة كل من يرفع الاسعار، وهذه مصيبة اكبر، وفي كلتا الحالتين يبقى الوزير هو المسؤول عن فوضى ارتفاع الاسعار، ما دام على كرسي المنصب الوزاري ومسؤولا عن كل قطاعات وزارته، مروراً بادارة حماية المستهلك التي لا نعرف حتى موقعها على الخريطة، في مقرها الجديد.
الاسعار ترتفع كما يريد الباعة والمستهلك يشتكي ويصيح، وحماية المستهلك تقول: نراقب الاسعار، اي مراقبة هذه وماذا ستكون عليها هذه الاسعار، لو لم يكن لديكم رقابة ونوم اهل الكهف.
• نغزة:
ما اسهل التصريحات والنفي في عدم ارتفاع الاسعار وما اصعب المحاسبة على حماية المستهلك التي لا تعرف كما يبدو حتى قائمة الاسعار بالمحلات، قبل شهر وبعد شهر، صحيح من امن العقوبة تلاعب بالاسعار.. طال عمرك.