جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت جماعة الخط الأخضر البيئية الكويتية عن وثيقة صادرة بتوقيع مدير عام الهيئة العامة للبيئة يؤكد فيها رفضه التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بتقديم البيانات البيئية الحقيقية للوضع البيئي في البلاد لأنها تدين الهيئة العامة للبيئة وتؤكد ارتفاع نسب تلوث الهواء لدرجة تخالف الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت وتوجيهات رئيس الوزراء بضرورة حماية البيئة.
وأعلن الناشط البيئي خالد الهاجري رئيس جماعة الخط الأخضر البيئية خلال مؤتمر صحفي اعتزام الجماعة إحالة وزير النفط رئيس المجلس الاعلى للبيئة د. علي العمير إلى محكمة الوزراء وتقديم بلاغ أخر للنائب العام ضد مديرة الهيئة العامة للبيئة (بالإنابة) ونائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة للشؤون البيئية (بالإنابة) إثر تقديم بيانات بيئية مُنتقاة لا تمثل الصورة الحقيقية للوضع البيئي في البلاد ككل، وتحميلهم مسؤولية حجب الوضع البيئي الحقيقي للبلاد عن سمو رئيس مجلس الوزراء والمجتمع الكويتي.
وقال الناشط البيئي خالد الهاجري بأن وزير النفط علي العمير قدم بيانات بيئية مُنتقاة لا تمثل حقيقية الوضع البيئي في البلاد لسمو رئيس مجلس الوزراء وزملائه الوزراء مؤخرا، بل واجتزاء المعلومات من التقرير الصادر عن جامعة ييل الامريكية والمركز الدولي لشبكة معلومات علوم الارض بجامعة كولومبيا الامريكية ولم يقدمها كاملة خلال الاجتماع.
ودعا الهاجري سمو رئيس مجلس الوزراء وكافة المواطنين للدخول على التقرير المنشور على شبكة الانترنت والاطلاع عليه حيث ثبت تراجع وتأخر وتراجع ترتيب الكويت من المركز 159 عام 2010 إلى المركز 167 عام 2014 على مستوى العالم في جودة الهواء حيث صنف التقرير جودة الهواء في الكويت بأنها ( غير صحية ) وفقا للمعايير العلمية، بل إن جميع المؤشرات البيئية المتعلقة بدولة الكويت في التقرير لم تتغير خلال السنوات الماضية حتى إطلاق التقرير مؤخرا ولم يحدث تحسن سوى تحسن نظري فقط في جزئية المحميات بينما حدث تلوث هائل في الهواء.
وأكد الهاجري بأن ادعاء مسؤولي هيئة البيئة بأن السبب في تراجع جودة الهواء يعود للعواصف الغبارية غير صحيح مطلقا حيث أن التقرير لم يذكر ذلك بل حدد الجهات المسؤولة عن تلوث الهواء ومنها المصافي النفطية والمصانع والسيارات وقطاعات أخرى ليس الغبار من بينها.
وكشف الهاجري عن تضارب في المعلومات والبيانات بين ما أدلى به وزير النفط علي العمير وما صرحت به الهيئة العامة للبيئة حول ترتيب الكويت في التقرير خلال سنة 2012 ، وهو ما يشير إلى أن جميع البيانات التي تم تزويد مركز دعم وإتخاذ القرار في مجلس الوزراء هي بيانات مغلوطة ويطالها الشك.
مشيرا إلى أن ما أدلى به الوزير علي العمير في تصريحه الصحفي ومسؤولي هيئة البيئة في مؤتمرهم يعتبر مخالفا لنص المادة ( 126 ) من قانون البيئة الذي صدر مؤخرا وحظر نشر أو إشاعة الاخبار أو المعلومات المغلوطة عن الوضع البيئي في البلاد بكافة مكوناته والتي من شأنها أن تؤدي إلى إثارة الهلع أو التشكيك بجودة الحالة البيئية مالم يستند ذلك على حقائق علمية.
