جريدة الحقيقة الإلكترونية
أولا: الســرية:
إذا كانت جلسات المحاكمة لدى محاكم الدولة تتم علانية، بل لا يسوغ للمتقاضين المطالبة بإجرائها سرية، لأن العلانية مبدأ شكلي وضمانة من ضمانات التقاضي الأساسية، فإن جلسات التحكيم المبدأ فيها هو أن تتم في سرية تامة تضمن لأطراف الخصومة حجب أسرار معاملاتهم عن الغير بل وعن بعضهم البعض.
وإجراءات التحكيم تتم في أضيق نطاق من حيث الأشخاص المشتركين فيها ويحرص المحكم على حل المنازعات بأقل قدر ممكن من العلانية، فإفشاء أسرار المعاملات التجارية قد يرتب أبلغ الأضرار بأصحابها الذين يتنافسون على الأسواق الدولية بمنتوجاتهم التي يفضلون إبقاء أسرار إنتاجها داخل أسوار وحدات إنتاجهم.
كما إن بياناتها والمفاوضات التي تتم بشأنها هي جزء من رأسمالهم، مثال ذلك، عقود نقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية في مجالات تصنيع الأدوية وتصنيع الأقمار الاصطناعية … فالتحكيم هو فقط الذي يحفظ هذه الأسرار في جميع مراحل الخصومة.
وتؤكد على مبدأ السرية العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي، وأنظمة الهيئات الدولية للتحكيم وكذلك التشريعات الوطنية ذات الصلة فأثناء سير إجراءات المرافعة مثلا “تكون جلسات المرافعة وسماع الشهود سرية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك” ، ولا تكون الجلسات مفتوحة لأشخاص أجانب عن الإجراءات، ما لم يتفق الأطراف ومحكمة التحكيم على غير ذلك ولأعمال هيئة التحكيم طابع السرية، الذي يتحتم على كل شخص يشترك فيها، بأي صفة كانت، مراعاته”، “ولا تبلغ الوثائق المقدمة للمحكمة الدولية للتحكيم أو الصادرة عنها بمناسبة الإجراءات التي تجريها إلا لأعضاء المحكمة .
وفي أثناء الإجراءات “تعتبر كل المعلومات المقدمة من الأطراف طالبي التوفيق أو التحكيم سرية، ويجب على كل من اطلع عليها بحكم وظيفته عدم إفشاء ما فيها إلا بموافقة الطرفين أو بطلب من جهة قضائية مختصة.” وبعد صدور الحكم” لا يجوز نشر قرار التحكيم إلا بموافقة الطرفين”.
ثانيا: الســرعة:
سرعة الفصل في النزاع ميزة، يحققها التحكيم، وهي بهذه الصفة، بالنظر إلى واقع قضاء الدولة الذي يتسم بطول مساطره وقدسية بعض قواعده الشكلية، مما يطول معه أمد التقاضي[8]، الأمر الذي يكون عادة مرهقا كلما تعلقت القضية بالتجارة عموما والتجارة الدولية بصفة خاصة، نظرا لحجم المعاملات وقيمتها النقدية التي قد تتأثر سلبيا بهذا التأخير، وتتحقق سرعة الفصل في النزاعات أمام التحكيم لعدة أسباب منها قلة شكلية الإجراءات المتبعة من طرف هيئة التحكيم، و تفرغها لنظر النزاع…
وتحرص التشريعات المختلفة، الاتفاقية أو الوطنية، وكذلك أنظمة وقواعد مؤسسات ومراكز التحكيم على تحقق هذه السرعة عن طريق تحديد آجال قصيرة لسير التحكيم.
ثالثا: كفـاءة المحكـم وحياده:
لا يشك أحد في الكفاءة القانونية لقضاة الدولة، لكن في المقابل هم قليلو الخبرة الفنية كلما تعلق الأمر بشؤون التجارة الدولية[11]، الأمر الذي يستدعي الاستعانة بخبراء فنيين، ومن أمثلة ذلك، المنازعات المتعلقة بمسؤولية المقاول أو المهندس أو الناقل البحري أو التي لها ارتباط بالتكنولوجيا… فالقاضي مهما كان تخصصه (لجوء بعض الدول إلى نهج سياسة قضائية متخصصة، كالمحاكم التجارية مثلا في المغرب)، يبقى عاجزا في الكثير من الأحيان عن إيجاد الحلول للقضايا المعروضة عليه خاصة وإن بعضها تحكمها الأعراف والعادات المهنية التي لا يمكن للقاضي الإحاطة بها جميعا، مما يستدعي كما سلف تعيين خبير فني ليكشف عن مضامينها،[12] وهذا فيه مضيعة للوقت من جهة وزيادة في مصاريف التحكيم وتوسيع نطاق الأشخاص الذين يطلعون على أسرار وتفاصيل المنازعة الأمر الذي يضر مبدأ السرية. وأمام هذا أليس من المفيد طرح النزاع مباشرة على فني أو خبير[13]؟.
إعداد الطالب
نايف فهيد نايف المتلقم
كلية الدراسات التجاريه
قسم القانون
