جريدة الحقيقة الإلكترونية
مع ساعات الفجر الأول من صباح اليوم الأربعاء الموافق 23 / 12 / 2015، وبتعليمات وتوجيهات من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ/ محمد الخالد الصباح وبقيادة وحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق/ سليمان فهد الفهد والمشرف الأمني الميداني على الحملة اللواء/ عبدالفتاح العلي كانت أجهزة الأمن العاملة ضمن فريق العمليات الميدانية على موعد لبدء حملة أمنية شاملة وموسعة على ثلاث مراحل لضبط وملاحقة المتهمين والمطلوبين على ذمة قضايا والمخالفين للقوانين بمنطقة جليب الشيوخ ، وتم تقسيم المنطقة الى خمس قطاعات أمنية حيث تم تسليم كل قطاع الى مديرية أمن للقيام باعمال التفتيش والمراقبة والتي شملت دوريات الأمن العام وشرطة النجدة والإدارة العامة للمباحث الجنائية والإدارة العامة للمرور التابعين لكل مديرية امن.
وقد شارك في حملة المداهمة الوكلاء المساعدون الميدانيون والقيادات الأمنية بمشاركة القطاعات الأمنية بالإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة النجدة والإدارة العامة المركزية للعمليات والطيران العمودي والإدارة العامة لنظم المعلومات والإدارة العامة للمباحث الجنائية والإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية وإدارة الأثر والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، وأمن الدولة ، وبلدية الكويت والطوارئ الطبية والإدارة العامة للإطفاء بالإضافة الى وزارات الدولة المعنية الشئون الاجتماعية والعمل والتجارة والصناعة والمواصلات ، والمطافئ.
وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني في بيان لها أن أجهزة الأمن أغلقت كافة المناطق والشوارع والطرق في منطقة جليب الشيوخ منذ الثالثة والنصف فجرا بطوق أمني قوامه (1700) عسكري ، و(150) دورية لملاحقة وضبط كافة العناصر المخالفة والمطلوبين على ذمة قضايا والمخالفين للقوانين والمشتبه بهم وبعد اتخاذ الاجراء القانوني اللازم تمت مداهمة البؤر الفاسدة لترويج وتعاطي الخمور والمخدرات وبيوت الدعارة ومن تحوم حولهم الشبهات في ارتكاب جرائم كشف وسرقة المنازل والمتاجر والمحال والمركبات والمخيمات ومناطق الشاليهات وسرقة المكالمات الدولية وغيرها من الجرائم التي ترتكب في عدد من المناطق ، وذلك في إطار خطة تناولت كافة محاور وآليات العمليات الميدانية والاستعداد المكثف وتوفير الدعم والإسناد اللازم لها .
وأضافت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني أن حملات الملاحقة الأمنية ليست وليدة ظرف طارئ أو ردود أفعال وإنما فرض أمن وقائي وتطبيق عملي وميداني للقانون بغية تطهير المناطق من الفساد والإجرام ومخالفي القوانين .
وقالت ان الحملات الأمنية سوف تتصاعد تدريجيا تبعا للواقع الميداني والعمليات وبتعاون وثيق مع كافة هيئات ومؤسسات الدولة مستقبلاً بعد دراسة نتائج الحملات والمداهمات.
وذكرت أن القيادة الميدانية للعمليات الأمنية برئاسة الفريق / الفهد قد اتخذت من الوسائل والتدابير الأمنية اللازمة لإحكام السيطرة على جميع منافذ مناطق العمليات الميدانية لمنع هروب المطلوبين والمخالفين وأن الآليات التنفيذية قد تم التحسب لها من خلال توفير الدعم والإسناد البشري والمادي وتنسيق وتكامل مع كافة الوحدات والأجهزة الأمنية الميدانية وفق الخطط الموضوعة.
وقالت ان رجال البحث والتحري من كافة الأجهزة الأمنية العاملة قد انتشروا في محيط منطقة العمليات وفي أوقات تم تحديدها بدقة كما ساهمت كاميرات المراقبة الثابتة والمتحركة ودوريات الأمن وانتشارها في المناطق القريبة في سرعة ملاحقة وضبط المطلوبين، بالإضافة الى مراقبة المحلات التجارية بشتى أنواعها ورصد المترددين عليها لضبط مخالفي الإقامة العاملين فيها حيث اختصت المرحلة الأولى من الحملة بتفتيش المساكن ووسائل النقل والمواصلات والشوارع والأماكن المستهدفة ، فيما اختصت المرحلة الثانية للحملة بمداهمة المواقع المشتبه بها والتي تم رصدها مسبقا من قبل الجهات المعنية ، وجاءت المرحلة الثالثة مكملة للمرحلتين الأولى والثانية ، وكانت الحصيلة النهائية لمداهمة وتفتيش وتدقيق على المخالفين بمنطقة جليب الشيوخ كالتالي (3338) مخالف وموزعة على النحو التالي : (1248) بدون اثبات ، و(305) مخالف الإقامة ، و(135) طلب مدين ، و (63) القاء قبض ، (123) دعارة ، و(299) تغيب ، و (16) مخدرات، و (480) انتهاء إقامة ، و(23) مطلوبين قضايا جنايات وجنح (472) شئون الموقوفين والابعاد (163) مخالف قانون العمل (الشئون)وضبط و(5) مصانع لتصنيع الخمور محلياً واغلاق وتشميع (38) محل بدون رخصة تجارية.
واختتمت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بيانها بالتركيز على دور المواطن والمقيم في عدم إيواء أو التستر على أي مخالف لقوانين الإقامة والعمل حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية وضرورة دعم الحملات الأمنية وتمكين أجهزة الأمن من تحقيق نتائجها بسرعة الإبلاغ والإدلاء بالمعلومات والتفاصيل وقبل ذلك فان الجميع مطالب بحمل إثبات الشخصية سواء أن كان مواطنا أو مقيما حتى لا يتم توقيفهم ومسائلتهم لعدم حمل إثبات الشخصية.
