“المحاسبة”: 6 معوقات وراء عدم انجاز خطة التنمية

أكد ديوان المحاسبة ان خطة التنمية متوسطة الاجل (2011/2010 – 2015/2014) لم تحقق الاهداف المرجوة منها، مشيرا الى 6 معوقات رئيسة حالت دون تنفيذ المشاريع في وقتها المحدد.
واوضح الديوان في تقرير احاله الى مجلس الامة، أن عدد مشروعات خطة التنمية غير الانشائية (التطويرية) بلغ 137 مشروعا، وزعت على 22 جهة حكومية، وخصص لها نحو 169.1 مليون دينار كويتي كاعتمادات صرفية في ابواب المصروفات المختصة بميزانية السنة المالية 2015/2014.
واضاف: وتركزت هذه المشروعات في عدد من الجهات، منها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 20 مشروعا، ديوان الخدمة المدنية 12مشروعا، الامانة العامة للأوقاف 11 مشروعا، وزارة الداخلية 10 مشاريع، ووزعت باقي المشاريع، وعددها 84 مشروعا على باقي الجهات الحكومية.
وذكر الديوان ان مشروعات خطة التنمية المدرج لها اعتمادات بالباب الرابع – المشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة بميزانية السنة المالية 2015/2014 بلغ عددها 316 مشروعا انشائيا وزعت على 18 جهة حكومية، خصص لها نحو 1.021.0 مليون دينار كويتي كاعتمادات صرفية بميزانية السنة المالية المذكورة.
واشار الى انه قد تركزت هذه المشروعات في بعض الجهات، منها وزارة الاشغال العامة 70 مشروعا، وزارة الكهرباء والماء 61 مشروعا، وزارة الداخلية 42 مشروعا، ووزعت باقي المشاريع، وعددها 143 على الجهات الحكومية الاخرى.
واوضح الديوان انه بمراجعة الاعتمادات المخصصة لمشروعات الخطة بنوعيها في كل ابواب ميزانية السنة المالية 2015/2014 يتبين ان اجمالي عدد مشروعات خطة التنمية المدرجة لها اعتمادات بابواب المصروفات بالميزانية بلغ 453 مشروعا، وزعت على 25 جهة حكومية، وخصص لها نحو 1.190.1 مليون دينار كاعتمادات في ابواب المصروفات بميزانية السنة المالية 2015/2014، لافتا الى ان جملة ما تم صرفه منها بلغ نحو 1.0009 مليون دينار بنسبة %84.1، وتحقيق وفر بلغ نحو 189.2 مليون دينار بنسبة %15.9. واضاف: في حين ان الاعتمادات المخصصة للمشروعات الانشائية بالميزانية بلغت 1.021.0 مليون دينار كويتي، وان ما تم صرفه منها بلغ نحو 915.6 مليون دينار كويتي بنسبة %89.7، وتحقيق وفر بلغ 105.4 ملايين دينار بنسبة %10.3.
وذكر انه قد بلغت جملة الاعتمادات المخصصة لمشاريع خطة التنمية (المشروعات التطويرية) المعتمدة بالميزانية بابواب المصروفات عدا الباب الرابع (الثاني – الثالث – الخامس) بنحو 169.1 مليون دينار، وان جملة ما تم صرفه منها نحو 85.3 مليون دينار بنسبة %50.4، وتحقيق وفر بلغ نحو 83.8 مليون دينار بنسبة %49.6.
وكشف ان عدد مشاريع خطة التنمية التي لم يصرف عليها اي مبلغ من الاعتمادات المخصصة لها بلغ 181 مشروعا وبنسبة بلغت 39.3 من اجمالي مشاريع الخطة، مما ترتب عليه عدم تحقيق الاهداف المرجوة منها.
وأضاف الديوان انه تشير نسب الانجاز ونسب الوفر المحقق من الاعتمادات المخصصة لمشاريع الخطة بميزانية السنة المالية 2015/2014 الى وجود العديد من المعوقات التي حالت دون تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد لها.
ولخص تلك المعوقات في 5 أسباب هي: تأخر اقرار قانون ربط الميزانية للسنة المالية 2015/2014، حيث صدر المرسوم بالقانون رقم 92 لسنة 2014 بتاريخ 2014/7/23، طول الدورة المستندية اللازمة لاتمام اجراءات التعاقد وبدء التنفيذ نتيجة عدم وجود التنسيق الجيد بين الجهات الحكومية بهذا الشأن.
وذكر ان من المعوقات كذلك ضعف القدرات التنفيذية والفنية لدى بعض الجهات الحكومية، والتي لا تتناسب والمشاريع المدرجة بميزانياتها، والقصور باجراءات الدراسة والتحضير للمشاريع قبل طرحها مما يترتب على اجراء تغيير لمكونات المشروع ومواصفاته أثناء التنفيذ، فضلاً عن الحاجة الى اعادة طرح بعض المشروعات بسبب عدم تلقي بعض الوزارات لعطاءات تتوافق مع المتطلبات والمواصفات الموضوعة في كراسة الشروط، اضافة الى تأخر الجهات الحكومية في ابرام العقود مما يترتب عليه عدم الاستفادة من الاعتمادات المدرجة بالميزانية.
وأضاف «مما سبق تناوله بالشرح والتحليل بهذا التقرير لبيانات خاصة بالحساب الختامي للوزارات والإدارات الحكومية وما تضمنته تقارير ديوان المحاسبة للجهات الحكومية خلال سنوات خطة التنمية متوسطة الأجل من ملاحظات تتعلق بعدم تنفيذ مشاريع خطة التنمية، يتضح جليا عدم تحقيق الأهداف المرجوة لخطة التنمية متوسطة الأجل»، وأكد الديوان ان الاختلالات الهيكلية بالميزانية ما زالت مستمرة من حيث استحواذ المرتبات على نسبة كبيرة من المصروفات مقابل استمرار تدني مساهمة الايرادات غير النفطية في الايرادات العامة للدولة كذلك استمرار تدني الانفاق الرأسمالي (الاستثماري) مقابل زيادة الجاري منه، واستمرار جذب القطاع الحكومي للقوى العاملة لما يقدمه من مرتبات ومزايا مالية لا تتوافر في القطاع الخاص.
وأشار الى انخفاض معدلات التنفيذ والانجاز للمشاريع المدرجة بالخطة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية خلال السنوات المالية الثلاث السابقة، وتأتي السنة الأخيرة 2015/2014 لتؤكد استمرار ذلك دون اتخاذ اجراءات جادة لتلافي القصور بالسنوات السابقة.
وذكر الديوان انه لتحقيق الأهداف المرجوة من خطة التنمية للدولة يرى ديوان المحاسبة أهمية دراسة معالجة تدني الانفاق الرأسمالي (الاستثماري) من خلال:
الحد من أسباب التأخر في اقرار الميزانية العامة للدولة، حتى تتمكن الجهات الحكومية من بدء الخطوات التحضيرية للمشاريع دون تأخير.
ايجاد الحلول للمعوقات الادارية المتعلقة بتنفيذ المشاريع والعمل على اعادة هيكلة الدورة المستندية لها بين الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأضاف وكذلك «الحد من الانفاق الجاري والمتمثل في المرتبات للاستفادة من فوائض الميزانية في المشاريع الرأسمالية».
ودعا الى معالجة الاختلالات الهيكلية والعمل على زيادة مساهمة الايرادات غير النفطية في الايرادات العامة وذلك من خلال:
تعديل أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.
تعديل القوانين الضريبية في سبيل اصلاح النظام الضريبي بالدولة وزيادة ايراداتها.