جريدة الحقيقة الإلكترونية
علن الأمين العام للجمعية الطبية الكويتية الدكتور محمد القناعي عن انتهاء وزارة الصحة من أعمال 3 لجان هي «التأمين ضد الاخطاء الطبية» و «التوصيف الوظيفي» لاطباء العائلة وتعديل قانون «مزاولة مهنة الطب»، مؤكدا أن «توصيات اللجان الثلاث رفعت الى وزير الصحة الدكتور علي العبيدي لإقرارها».
من جهتها، أرست وزارة الصحة مشروع التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين على إحدى شركات التأمين باعتبارها الأرخص سعراً والمطابقة للشروط، مؤكدة أنها سترسل الترسية الى لجنة المناقصات المركزية لإقرارها، ومن ثم مخاطبة ديوان المحاسبة تمهيداً لتوقيع العقد بعد موافقته .
وتوقع الوكيل المساعد للشؤون القانونية في الوزارة الدكتور محمود العبدالهادي «توزيع بطاقات التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين خلال شهرين أو ثلاثة أشهر بعد توقيع العقد، واستيفاء الدورة المستندية كل متطلباتها، لافتا إلى أن هذا القانون يطبق على شريحة مهمة وهم المتقاعدون، وبالتالي لابد من التأكد من توافر كافة الشروط بالشكل المطلوب».
وكشف العبد الهادي أن «تكلفة التأمين الصحي للمتقاعد تبلغ 17 الف دينارسنويا، وسيشمل التأمين الخدمات الطبية الاساسية»، مبينا أن «مقدمي الخدمات الصحية لهذه الشريحة هي المستشفيات الخاصة وبعض المراكز الطبية المرخص لها من قبل الوزارة لتقديم الخدمات الصحية في مجال التأمين الصحي، وموزعة توزيعا جغرافيا في كافة أنحاء البلاد».
وأوضح العبدالهادي أن أعداد المواطنين المتقاعدين من المدنيين في القطاعين الحكومي والخاص والعسكريين الذين سيطبق عليهم «التأمين الصحي» بلغت ما يقارب 107 آلاف متقاعد من الذكور والاناث، معلنا عن جهود حثيثة لتطبيق هذا القانون الذي يغطي الفحص الطبي والعلاج اللازم في المستشفيات والمراكز لدى الأطباء العامين والاختصاصيين، فضلا عن الفحوصات المخبرية والأشعة، والعمليات الجراحية عدا جراحات التجميل، ونفقات العلاج والدواء والإقامة في المستشفيات في الحالات العادية والطارئة، بالاضافة الى العلاج العادي للأسنان، والأدوية .
