جريدة الحقيقة الإلكترونية
علنت وزارة العدل الكويتية بدء تسليم «صورة طبق الأصل» من أحكام محكمة الاستئناف من مركز الخدمة الكائن ببرج التحرير اعتبارا من غد الأحد بهدف تبسيط الخدمات والتسهيل على المراجعين والمتقاضين .
وقال وكيل الوزارة عبد اللطيف السريع في تصريح صحافي اليوم السبت إنه بإمكان المحامين ومندوبيهم والمتقاضين عامة تسلم صورة طبق الأصل لأحكام محكمة الاستئناف من برج التحرير خلال الفترتين الصباحية والمسائية على أن تبدأ بقية مراكز الخدمة في تسليمها تباعا بعد توفير الموظفين وتأهيلهم على تقديم هذه الخدمة.
وأضاف السريع أن هناك تنسيقا مسبقا بين إدارة مراكز الخدمة وإدارة كتاب محكمة الاستئناف في هذا الصدد عقب موافقة رئيس محكمة الاستئناف، مؤكدا أن الوزارة ماضية في طريقها لتقريب خدمات العدالة وتبسيط الإجراءات والتسهيل على المراجعين وإتاحة الفرصة أمامهم لإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر.
وأوضح أن الخدمات المقدمة من خلال مراكز الخدمة على صعيد عمل المحاكم تشمل الاستعلام عن محتوى القضية وإجراءات التنفيذ وشهادات لمن يهمه الأمر وتحصيل الغرامات الجزائية والاستعلام عن ملفات التنفيذ وإجراءات رفع الضبط والإحضار ومنع السفر والحجوزات.
وأشار الى شمولها عملية استخراج الشهادات الخاصة بجميع أقسام إدارة التنفيذ سواء الأحوال الشخصية أو المديونيات وكذلك الطلبات والعرائض الخاصة بطعون المعارضة والاستئناف والتمييز وإجراءات تحصيل وتوريد كفالات وقف النفاذ وكفالات حسن السير والسلوك والتعهدات والإعلان.
وأفاد بأن الخدمات المقدمة في شأن نظام التسجيل العقاري والتوثيق تتضمن التوكيلات والإقرارات والشهادات العقارية فضلا عن نظام التوثيقات الشرعية المتضمنة استمرارية الزواج وخلو الزوجية والتصديق على عقود الزواج لدى المأذونين الشرعيين وإجراء محررات عقود الزواج والمصادقات الزوجية.
وبشأن الخدمات التكنولوجية قال السريع إن وزارة العدل عمدت الى تدشين خدمة الرسائل النصية (اس.ام.اس) وتقدم الخدمات الخاصة بالشهادات العقارية والوكالات من بيع وشراء وتملك عقار وتوكيلات وإقرارات ومتابعة القضايا بالمحكمة الكلية والمحاكم الجزائية والنيابة العامة والتنفيذ المدني وكذلك الإعلان وتحويل النفقات وإجراءات الضبط والإحضار وصرف الكفالات وتصديق عقود الزواج والطلاق وحصر الإرث والوصايا.
وأكد أن ذلك يشمل أيضا إدارة الخبراء والاستعلام عن القضايا الخاصة بدفع الغرامات والإيجارات والنفقات وأوامر الرسوم القضائية، مبينا أن هذه الخدمة تقدم بناء على إقرار رغبة في تفعيلها وفقا لشروط محددة من قبل الوزارة وتعبئة النموذج الخاص بها .
