جريدة الحقيقة الإلكترونية
أخذ ديوان المحاسبة على وزارة الشؤون الاجتماعية العمل أنها «صرفت مساعدات للكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين، بلغ ما امكن حصره منها نحو 15 مليون دينار مليون دينار عن السنة المالية 2014 /2015، دون مطالبة متلقي المساعدات بتقديم تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية يثبت عجز الزوج عن القيام بالعمل في معظم الحالات، بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 54 لسنة 1979 بتعديل بعض احكام القاتون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة.
كما أخذ الديوان، في تقريره الخاص بالوزارة،«استمرار عدم قيام الوزارة بإجراء القيود المحاسبية بسجلاتها لإثبات المبالغ المصروفة دون وجه حق عن المساعدات الاجتماعية، والتي تم اكتشافها والبالغ ما امكن حصره منها 3.6 مليون دينار بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية».
وقسم التقرير الى خمسة بنود تضمنتها 57 ملاحظة خاصة بتلك البنود، وهي الحساب الختامي، اهم الملاحظات التي اسفرت عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات وزارة للسنة المالية 2014/ 2015، ملاحظات شؤون التوظف، ملاحظات الرقابة المسبقة والمخالفات المالية.
اما بالنسبة لنموذج متابعة ديوان المحاسبة لتسويات الملاحظات الواردة بتقريره السنوي 2013/ 2014 فقد تبين ان هناك 39 ملاحظة سجلها الديوان خلال تلك الفترة، ان هناك 9 ملاحظاتها تمت تسويتها، و12 ملاحظة تمت تسوية جانب منها، مقابل 18 ملاحظة لم يتم تسويتها.
اما بخصوص اهم بيانات الحساب الختامي والملاحظات التي اسفرت عنها فحص ومراجعة الديوان لهذه البيانات ولحسابات وسجلات شؤون التوظف للوزارة وكذلك الرقابة المسبقة والمخالفات المالية للسنة المالية كانت كما يلي:
بيانات الحساب الختامي، الذي يتضح فيه ان هناك نقصً في الايرادات المحصلة للسنة المالية 2014/ 2015 عن المقدر بماجملته 7.346.154 ديناراً، بنسبة 68.5 في المئة من المقدر، اما بخصوص الايرادات المحصلة فان هناك انخفاضاً بالسنة المالية 2014/ 2015 عن ايرادات السنتين الماليتين 2012/ 2013 و 2013/ 2014 وبنسبة 65.2 في المئة، 64.6 في المئة على التوالي.
في حين بلغ الوفر بالمصروفات الفعلية للسنة المالية 2014/ 2015 ما جملته 104.263.090 ديناراً، وبنسبة 17.5 في المئة من المعتمد، وفي المقابل بلغت زيادة المصروفات الفعلية للسنة المالية 2014/ 2015 عن مصروفات السنتين الماليتين 2012/ 2013 و 2013/ 2014 بنسبة 37.6 في المئة، 22.7 في المئة على التوالي.
و أهم الملاحظات التي اسفرت عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات وزارة للسنة المالية 2014/ 2015، والتي تضمنت 12 ملاحظة وهي، استمرار قيام الوزارة بتقدير احتياجات اصحاب الاعمال في القطاع الاهلي من العمالة حسب التقدير الجزافي والاجتهاد الشخصي للموظفين دون وضع ضوابط ومعايير محددة لتقدير تلك الاحتياجات، واستمرار عدم وجود ربط الى بين نظام الميكنة بالوزارة والنظام الآلي للادارة العامة للمرور بوزارة الداخلية والنظام الآلي لبلدية الكويت ما يضعف احكام الرقابة على ملفات الشركات ويسمح بالتلاعب من خلال زيادة تقدير عدد العمالة وعدد المركبات وضعف اداء الوزارة في تنفيذ مشاريع خطة التنمية، حيث طلب الديوان الافادة عن اسباب اخفاق الوزارة في تنفيذ مشاريع التنمية وضرورة العمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تنفيذها وفق البرنامج الزمني المحدد وبما يحقق الاهداف المرجوة.
كما سجل الديوان قصور نظام الرقابة الداخلية في الوزارة نتيجة لعدم التزام بقرار مجلس الوزاء رقم 181 لسنة 2009 بشان معالجة الضعف في الاجهزة المالية للدولة وبصفة خاصة وحدات التدقيق والمراجعة نتيجة ثلاثة عوامل وهي التوسع في الهيكل التنظيمي لادارة المراجعة والتدقيق بالمخالفة لقراري مجلس الوزراء ارقام 910 و 1181 المورخين 28-8-2006 و 11- 11 – 2006 على التوالي، النقص الشديد في الكوادر الفنية المتخصصة في المحاسبة لدى ادارة المراجعة والتدقيق، وعدم قيام ادارة المراجعة والتدقيق بالدور المطلوب لفحص ومراجعة اعمال الادارة المالية وفقاً للقرارات الصادرة بهذا الشأن.
وأورد الديوان في الملاحظات المآخذ التي شابت العقد رقم 25-2010/ 2011 اعمال التشغيل والصيانة الكاملة والاصلاح وقطع الغيار لخدمات التبريد والتكييف والمصاعد الميكانيكية بدور الرعاية بسبب ضعف اعمال الاشراف والمتابعة من قبل الوزارة على تنفيذ العقد المبرم الامر الذي ترتب عليه عدم الاستدلال على اعداد الوزارة لنماذج التسلم واقرار الفحص والاحصاء وتشغيل الاجهزة والمعدات الموردة والتي تم تركيبها بمواقع العمل وعدم الاستدلال على اعتماد ادارة خدمات الوزارة لها من خلال عمل اوامر تدقيق لكل جهاز على حده والتي تقدر بقيمة 1.311.905 دنانير بمخالفة التعميم الاداري رقم 5 لسنة 2002 بشأن الدورة المستندية لعمليات التخزين، وعدم الاستدلال على اصدار الوزارة امر تغييري لاستبدال نظام التدفئة بدور الرعاية والخاص بتوريد وتركيب 16 سخان مياه مركزي البالغ قيمته 48.723 دينارا، وايضا عدم متابعة متعهد العقد لتقديم تقارير وفق اشتراطات العقد.
وتطرق الديوان ايضا خلال هذا الباب الى الملاحظات المتعلقة بعدم تخفيض قيمة اعمال الصيانة وذلك لعدم تشغيل وصيانة مبرد مياه مركزي مسعر بجدول الكميات لاعمال الصيانة وصرف 15.867 دينارا من دون وجه حق، وضعف الرقابة على عملية الحضور والانصراف لعمالة الشركة المنفذة، وعدم اصلاح الوزارة نظام التحكم الآلي الذي يحدد اماكن الاعمال ونوعيتها عن بعد بدور الرعاية الاجتماعية بالصباحية للاستفادة منه في متابعة الشركات واعمال الاصلاح وحفاظاً على الارواح والممتلكات، وتأخر الوزارة في البدء باجراءات طرح مناقصة جديدة ما ادى الى تمديد العقد عدة مرات وحتى تاريخ اعداد التقرير ولمدة تزيد على 14 شهرا.
واشار الديوان الى المآخذ شابت صرف المساعدات الاجتماعية، والتي منها صرفت مساعدات للكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين بلغ ما امكن حصره منها 15.720.296 دينارا عن السنة المالية 2014-2015 دون مطالبة متلقي المساعدات بتقديم تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية يثبت عجز الزوج عن القيام بالعمل في معظم الحالات بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 54 لسنة 1979 بتعديل بعض احكام القاتون رقم 22 لسنة 1978 في شأن المساعدات العامة، وصرف ايضا مساعدات اجتماعية دون وجه حق عن السنة المالية 2014/ 2015 بلغ ما امكن حصره منها مبلغ 34.131 دينارا، واستمرار عدم تشغيل الربط الآلي لنظام الميكنة مع الجهات المشمولة بنظام الرعاية الاسرية مما نتج عنه عدم الاستفادة من النظام بالشكل المطلوب واستمرار سلبيات النظام القديم.
واشار الديوان ايضا الى قيام الوزارة بقيد المساعدات الاجتماعية بصورة اجمالية بلغت جملتها 1.267.394 دينارا بحساب الامانات – مبالغ تحت التسوية الامر الذي قد يؤدي الى صرف مساعدات دون وجه حق، وعدم قيام الوزارة باثبات المبالغ التي صرفت دون وجه حق بالسجلات وباللغة 1.533.121 دينارا بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، بالاضافة الى اعتماد الوزارة لنظام متابعة المساعدات الاجتماعية التي صرفت دون وجه حق دون الحصول على موافقة وزارة المالية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، علاوة على ضعف اداء الوزارة بتنفيذ المشاريع الانشائية الجديدة
وورد الديوان بيان وجود مآخذ شابت تنفيذ العقد رقم ( 2 – 2013/ 2014 ) بشأن اعمال حراسة وامن وسلامة المنشآت التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للمناقصة رقم 12 ( و ش ج ع / 7 / 2013/2014 ) المبرمة بين الوزارة و احدى الشركات، حيث تبين طلب توفير عمالة لمواقع غير موجودة على ارض الواقع، وقيام الوزارة بترسية المناقصة على احدى الشركات بالرغم من مخالفتها للفقرة رقم 3 من المادة رقم 2 في الجزء الاول مهن شروط المناقصة، وعدم قيام الوزارة ممثلة بادارة الامن والحراسة باختصاصاتها الامر الذي ترتب عليه عدم احتساب اي غرامة حتى تاريخ 14-12-2014
ومن الملاحظات التي سجلها الديوان في هذا القسم هو عدم التنسيق بين قطاعات الوزارة المستفيد من خدمات العقدين رقمي ( 5-2013/ 2014، 6 – 2013/ 2014 ) بشأن استئجار السيارات عند اعداد وثائق المناقصة ترتب عليها الصدار اوامر تغييرية بتخفيض عدد السيارات وتخفيض القيمة الايجارية بمبلغ 697.187 دينارا، ووجود ايضا مآخذ شابت حساب عهد – مبالغ تحت التحصيل بسبب استمرار بقاء العديد من الارصدة المدورة والقيدة بهذا الحساب عن رواتب صرفت دون وجه حق منذ عدة سنوات مالية سابقة دون تحصيلها او تسوية بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 6 لسنة 1998 بشأن تحصيل المبالغ المستحقة للجهات الحكومية على موظفيها بلغ ما امكن حصره منها 30205 دنانير، واستمرار بقاء العديد من الارصدة المدورة والمقيدة بهذا الحساب عن مساعدات اجتماعية صرفت دون وجه حق منذ عدة سنوات مالية سابقة دون تحصيل او تسوية بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية وبلغ ما امكن حصره منها ماجملته 180.743 دينارا.
واشار الديوان في ملاحظاته الى عدم قيام الوزارة باثبات العديد من الكفالات المصرفية المقدمة من الشركات عن عمالتها ضمن الحسابات النظامية – بنك شيكات وخطابات ضمان بلغ ما امكن حصره منها ماجملته 165.690.051 دينارا لـ662.760 عاملا مخالفة لقواعدة تنفيذ الميزانية، وايضا وجود مأخذ شابت حساب الديون المستحقة للحكومة نتيجة عدم اثبات مديونيات بعض الموظفين ومديونيات الرعاية الاسرية التي صرفت دون وجه حق بالسجلات ما يترتب عليه عدم امكانية متابعة تحصليها واحكام الرقابة عليها بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية، وايضا عدم اتخاذ الاجراءات الازمة لتحصيل الديون المستحقة للحكومة التي مضي عليها خمسة عشرة سنة ما عرضها للتقادم وضياع مستحقات الوزارة بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
ثالثا: ملاحظات شؤون التوظف، حيث سجل الديوان في هذا القسم الى 7 ملاحظات وهي استحداث الوزارة لوحدات تنظيمية (مراقب، رئيس قسم) بمكتب وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين مع عدم ادراجها ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة ودون الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية وبمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2001 وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2001 بشأن ضوابط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات، وصرف مكافأة الاعمال الممتازة للسنة المالية 2013/ 2014 لبعض الموظفات اللاتي تمتعن باجازات طويلة خلال السنة الميلادية 2013 ما ادرى الى صرف مبلغ 3.450 دينارا دون وجه حق وبمخالفة للمادة الثانية من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2010، وايضا مآخذ شابت الدورات التدريبية المدرجة بخطة التنمية على ميزانية الوزارة للسنة المالية 2014 /2015 نتيجة قيام الوزارة بالتعاقد مع احدى الشركات التدريبية دون استدراج عروض اسعار بالمخالفة للتعليمات المالية، وايضا التعاقد مع احدى الشركات التدريبية لتنفيذ برنامج تدريبي بالرغم من وجود عرض مالي افضل مقدم من شركة تدريبية اخرى.
وسجل الديوان ايضا ملاحظة في شأن صرف مكافآت وبدلات شاغلي وظائف نظم وتقنية المعلومات لبعض الموظفين العاملين بالوزارة بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2010 مما ادرى الى صرف 8.800 دينار دون وجه حق، بالاضافة الى صرف مكافات شاغلي الوظائف المالية المساندة لبعض العاملين في الوزارة بالرغم من عدم عملهم في مجال تخصصهم المالي المساند ما ادى الى صرف مبلغ 11.750 دينار دون وجه حق وبالمخالفة لقرارمجلس الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 2012 بشأن وظائف ومكافات الموظفين الكويتيين شاغلي الوظائف المالية والقانونية المساندة المتدرجة فنيا في الجهات الحكومية.
رابعا، ملاحظات الرقابة المسبقة، اشار الديوان تحت هذا البند الى الوفورات المالية التي تحققت نتيجة الرقابة المسبقة والفنية التي اسفرت اعمال الرقابة المسبقة لدى دراسة احد الموضوعات بالديوان عن تحقيق و فورات مباشرة للخزانة العامة بلغت 11.353 دينار، في حين تم رد 3 اوراق موضوعات للوزارة خلال السنة المالية 2014/ 2015.
اما بخصوص ملاحظات وتوجيهات ذات اهمية خاصة، فقد تمت الموافقة على استئجار باصات متنوعة لوزارة الشؤون بالتعاقد المباشر، شريطة ان يكون كتاب الشركة المؤرخ 29-1-2014 بشأن تخفيض عدد السيارات جزء لا يتجزء من مستندات التعاقد، وايضا الموافقة على الامر التغييري للعقد رقم 21-2011/ 2012 اعمال توريد وتركيب وتشغيل وصيانة اجهزة الشبكة العامة للوزارة شريطة ان يكون كتاب الشركة المؤرخ 9-2-2015 بشأن التوريد قبل 31-3-2015 جزء لا يتجزاء من مستندات اصدار الامر التغييري، وان تكون جداول الكميات وفقا للتعديلات الواردة بتاريخ 15-2-2015 جزء لا يتجزء من مستندات اصدار الامر التغييري، مع اخطار لجنة المناقصات المركزية بمبلغ الامر التغييري الصحيح بعد التخفيض.
خامسا، المخالفات المالية، تمثلت في عدم الالتزام باحكام المادة 52 من قانون رقم 30 لسنة 1964 وذلك في الموضوعين التاليين وهما، المخالفة المالية باحكام رقم 5 – 2014/ 2015 بشأن تلاعب موظفات في ادارة عمل محافظة الاحمدي في بيانات احد ملفات نظام الميكنة يردع ذلك لعدم تحديد الصلاحيات وفقاً للتسلسل الوظيفي والاختصاص في النظام الآلي، والمخالفة المالية رقم 26 – 2014/ 2015 بشأن الملفات التي تم رفع تقدير الاحتياج لعمالتها بصورة كبيرة في عام 2010 تم تخفيضها بشكل واضح خلال عام 2012 ومن ثم تم رفع تقدير الاحتياج خلال ايام بسيطة من تاريخ التخفيض الامر الذي يؤكد عدم سلامة تلك الاجراءات المتذبذة وعدم استناد اجراءات تقييم تقدير الاحتياج في العديد من الملفات لمعايير واضحة لتقدير الاحتياج.
ومما رصده الديوان صرف مكافآت وبدلات للعديد من الموظفين المتمتعين باجازة مرافق زوج في الخارج دون وجه حق بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2011 في شأن منح الموظف والموظفة اجازة خاصة بمرتب لمرافقة الزوج الموظف في الخارج، بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 28.258.295 دينارا.
إقرار الوزارة
أفادت الوزارة في ردها على ملاحظة الديوان في شأن طلب توفير عمالة لمواقع غير موجودة على ارض الواقع، بانه تبين وجود 17 موقعا غير موجود على ارض الواقع ومدرجة بكشف المناقصة ومخصص لها عدد 41 فرد امن، ونظرا لوجود مواقع اخرى مستحدثة بعد طرح المناقصة وهي غير مدرجة بكشف المناقصة وعددها 6 مواقع فقد تم تخصيص 33 ضابط امن لها، كما تمت زيادة اعداد ضباط الامن في 3 مواقع بواقع 8 فرد امن.
سيارات لا داعي لها
أكد الديوان في ملاحظته بشأن عقد استئجار السيارات انه نتيجة عدم تحديد الوزارة للاحتياجات بشكل دقيق، ادى الى الهدر في المال العام بتأجير 92 سيارة لاداعي لها.
تحصيل الديون
طالب الديوان الوزارة بالقيام بمتابعة وفحص الديون المستحقة للحكومة اولا باول لتحصيل تلك المبالغ منعا لتقادمها واسقاط الديون التي مضي عليها المدة القانونية بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهات المختصة لمنع تضخم تلك الحسابات وذلك وفقا للبند المشار اليه في قواعد تنفيذ الميزانية.
حسبة!
أفادت الوزارة بأن الشركة التدريبية التي تعاقدت معها قدمت اقل الاسعار بقيمة 1470 دينارا لعدد 15 متدربا وتمت زيادة عدد المشاركين الى 25 متدربا بنفس التكلفة، وهكذا يصبح افضل عرض سعر من الشركة المنافسة لعدد 25 متدربا بقيمة اجمالية 1900 دينار
في حين عقب الديوان بأن تكلفة المتدرب بلغت 98 دينارا في العرض المقدم من الشركة، في حين ان تكلفة المتدرب بلغت 76 دينارا في العرض المقدم من الشركة المنافسة، وبذلك يكون هو العرض المالي الافضل، وان الوزارة لم تقم بتزويد الديوان بأي مستندات تؤكد على ما افادت به.
معادلة مباشرة
أفادت الوزارة بأن العدد الكلي للمبردات 9 وتم اجراء صيانة 8 والمتبقي 1 مبرد لم يتم اجراء صيانة عليه، لان تكلفة الصيانة لهذه المبرد الشهرية 175 دينارا وان مدة العقد مع التمديد 51 شهرا، فيكون المطلوب خصمه 8925 دينارا وهذا ما تم خصمه فعلا.
عدم الرد
طلب الديوان من الوزارة اتخاذ الاجراءات القضائية لتحصيل مبالغ المصروفة دون وجه حق من المساعدات الاجتماعية والتي تم اكتشافها والبالغ ما امكن حصره منها مبلغ 3.675.442 دينارا علاوة على طلب اجراء القيود المحاسبية لاثبات المديونيات المستحقة على المنتفعين من المساعدات الا ان رد الوزارة على تلك الملاحظة تمثل في قيامها فقط بعقد اجتماعات تنسيقية بين كل من ادارة الرعاية الاسرية وادارة الشؤون المالية لدراسة المعوقات التي تحول دون اجراء القيود المحاسبية، والاتفاق على تصميم برنامج محاسبي لتوفير احتياجات الجهات المعنية بالصرف والقيود والمتابعة وذلك دون الاشارة الى نوعية الاجراءات القانونية والقضائية التي يجب ان تتخذها بناء على طلب الديوان اتجاه من صرفت لهم مساعدات اجتماعية دون وجه حق
