جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن الجنائي اللواء/عبدالحميد العوضي أن وزارة الداخلية تعمل وفق استراتيجية واضحة المعالم وجهود مستمرة لحفظ الأمن وتوفير الأمان في ربوع البلاد وذلك في إطار الإجراءات والمهام الأمنية المكثفة لمحاربة جميع أنواع الجرائم .
وأوضح اللواء / العوضي أن كثرة عمليات النصب والإحتيال المالي عبر شبكات الإنترنت والتى أخذت منحنا خطيراً يؤثر تأثيراً سلبياً على الأوضاع الإقتصادية للحكومــات والهيئــات والمؤسسات والشركات والأفراد حيث بلغت خلال عام 2013 (997) جريمة والعام 2014 بلغت 1212 جريمة وهو الأمر الذي يحمل أجهزة الأمن في شتى أرجاء العالم سن التشريعات والقوانين وتغليظ العقوبات والسعي الدائم لتطوير الأساليب وإستخدام أحدث تقنيات المعلومات للحد من تلك الجرائم والتى توقع سنوياً ملايين الضحايا لصعوبة التعامل معها نتيجة للتطور المتواصل في استخدامات الانترنت واستغلالها من قبل بعض الأشخاص الذين تحولوا إلى شبكات وعصابات دولية متخصصة في الايقاع بالضحايا وإيهامهم بالشراء السريع من خلال اللجوء إلى الحيل والألاعيب .
وأضاف اللواء / العوضي أن وزارة الداخلية كانت على وعي كامل وإدراك بأبعاد الجرائم الالكترونية فكان أولى الخطوات الفعالة للقضاء على هذا النوع من الجرائم هو إنشاء إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وتقع ضمن اختصاصات الإدارة العامة للمباحث الجنائية حيث استطاعت التعرف على طرق ووسائل النصب والإحتيال الحديثة والمعروفة خاصة تلك التى تتم عبر شبكة الإنترنت وجاء قانون جرائم تقنية المعلومات ليكون بمثابة الضربة القاضية لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الناس وخصوصياتها وليضـع حداُ للفوضى في التعامل مع المعلومات عبر أجهزة الحاسب الآلي لما تنص عليه مواد هذا القانون من عقوبات رادعة.
موضحاً أن تطبيق القانون مع بداية العام 2016 سيكون له بالغ الأثر في تخفيف منابع الجرائم الالكترونية من خلال محاصرة الحسابات الوهمية واستهداف قراصنة الانترنت للشركـــات التجاريـــة والتى تبعـــد عن تأمين الأجهـــزة المستخدمة بالشكل الصحيح .
وأعرب اللواء / العوضي عن أمله أن يكون هناك تعاوناً واضحاً بين المواطنين والمقيمين والجهات الأمنية المختصــة بتطبيق هذا القانون ومحاربة جرائم النصب والإحتيال الإلكترونية عبر شبكات الإنترنت وحتى يكون هناك إستخــدام آمان للجميع عبر الشبكات الإلكترونية.
