جريدة الحقيقة الإلكترونية
اكد وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي إن وضع قانون الشركات (2102/25) المعمول به حالياً سليم وقانوني ولا تشوبه شائبة.
وأضاف العلي في تصريحات لجريدة “الجريدة” أنه مطئمن إلى هذا القانون نظراً لخضوعه لتعديلات قانونية وإعادة إصداره من مجلس الأمة بعد مناقشته وإقراره، ما يجعله محصناً وسليماً قانونيا وإجرائياً.
وأوضح وضع هذا القانون مختلف تماماً عن قانون مكافحة الفساد، إذ لا يمكن القياس على الثاني وتعميم حالته، لما له من إجراءات مختلفة، فضلاً عن ترتب مراكز قانونية وتجارية عديدة على قانون الشركات منذ إصداره، ومساسه بصميم الشأن الاقتصادي، لافتاً إلى أن مثل تلك المقارنات تؤثر على أصحاب الأعمال وتربك الشأن الاقتصادي الداخلي.
وأكد أن هذا القانون يخدم الوضع الاقتصادي في الكويت عبر تميزه بلغة عصرية متطورة ومعالجته نواقص عديدة تضمنها القانون القديم، إلى جانب عدم وجود أي طعون عليه.
