جريدة الحقيقة الإلكترونية
ما تم تداوله في الصحف المحلية والخاص بتوصيات المستشار العالمي «أرنست أند يونغ» للحكومة في شأن تقليص الدعوم للسلع والخدمات والذي اثار الشارع الكويتي ووضع المواطن في مواجهة الحكومة التي وان عملت على تطبيقها فانها سوف تكون اعتداءا سافر على حقوق المواطنين او بمعنى اخر هو اعتداءا على جيوب المواطنين فالحكومة بهذا التوجه تريد اصلاح ما افسدته فيما يخص ميزانية الدولة فاخفاق الحكومة وتخبطاتها المتتالية كلفت ميزانية الدولة الكثير ومع هبوط اسعار النفط اكتشفت تلك الاخفاقات وطفت على السطح واصبحت الحكومة تحلم باستهداف جيوب المواطنين من اجل سد عجزها واخفاقاتها فلو كانت الحكومة قد اغرقت المواطن بالاموال عندما كانت اسعار النفط تفوق ١٤٠ دولار للبرميل لكان المواطن استوعب عملية استهداف حقوقه والانتقاص منها بعد ماهبطت اسعار النفط ولكن ان تكون الحكومة مقصرة في حقوق المواطن اثناء ارتفاع اسعار النفط وتحاول ان تنتقص من حقوقه من خلال الحد من الدعوم مع هبوطها فهذا هو التخبط بعينه .
نعم ان المواطن محق في عدم قبول تلك التوصيات ورفضها تماما لكل ما جاءت به لان المتسبب الاول والاخير هي الحكومة وسوء ادارتها فالمطلوب اليوم هو تظافر جهود النواب مع المواطن في مواجه تلك التوصيات التي تسعى الحكومة لتبنيها والتغطية على تخبطها وسوء ادارتها لمقدرات وخيرات البلاد واخيرا فاننا نامل بان يكون موقف النواب ثابتا وصلبا في مواجهة التوجه الحكومي القادم في خفض الدعوم عن المواطن الله يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه
