لا مساس بالقرض الإسكاني ومنحة المتزوجين وبدل الإيجار

اعتمد مجلس الوزراء في الجلسة التي ترأسها رئيس الوزراء بالوكالة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 لوزارة الدفاع. وقالت مصادر وزارية رفيعة  ان مشروع القانون رفع لسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسيحال إلى مجلس الأمة هذا الأسبوع.

وبشأن اعتماد أسماء قياديين جدد، قالت المصادر: ان المجلس لم يعتمد امس قياديين جددا من الأسماء المرشحة من مجلس الخدمة المدنية. وردا على سؤال حول تقرير تقليص الدعم، اعلنت مصادر أخرى ان اي تقرير يرفع للحكومة يخضع للبحث والتدقيق في الوزارة التي رفع اليها وهي وزارة المالية إلى جانب اللجان الوزارية لبلورة التوصيات القابلة للتنفيذ والتي ترفع لمجلس الوزراء، حيث أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك اكثر من مرة حرص الحكومة على عدم تحميل المواطنين اي اعباء اضافية تحدث آثارا سلبية على مستوى معيشتهم.

وبحسب الاستعدادات الجارية، توقعت المصادر ان ينصب تركيز الحكومة على إصدار القرارات التي تقنن الاستهلاك على صعيد دعم البنزين وزيادة ايجارات املاك الدولة إلى جانب تحصيل الايرادات المتراكمة، مستبعدة المساس بمنحة الراغبين في الزواج او القرض الإسكاني او بدل الإيجار على المدى القريب.