جريدة الحقيقة الإلكترونية
تدرس وزارة المالية مسح 5 آلاف خدمة وحصر تكاليفها للمواءمة بينها وبين الأسعار المقدمة بها لضمها إلى خطة ترشيد الإنفاق. وأكدت مصادر لـ«الشاهد» أن العجز في الميزانية بلغ 6 مليارات دينار، وان الارتفاع المتوقع لأسعار النفط خلال 3 سنوات مقبلة سيتراوح بين 50 و60 دولاراً للبرميل، وأوضحت أن العجز في الميزانية سوف يستمر خلال السنوات الخمس المقبلة، وان وزارة المالية تعمل على إيجاد حلول لتغطية العجز بعيداً عن السحب من احتياط الأجيال القادمة، وأن اللجوء للاقتراض له آثار سلبية على التصنيف السيادي للكويت،وقوة الدينار ورفاهية المواطن، وأضافت ان المالية تعمل على إيجاد حلول شاملة في جميع القطاعات لتخفيف الضغط على الميزانية العمومية، فضلاً عن تنويع مصادر الدخل من خلال تنمية الإيرادات. وبينت المصادر أن نسبة الانفاق تستحوذ على 83 إلى 85 ٪ من الميزانية وتشمل تخصيص 52 ٪ من تلك المصروفات للمرتبات وما في حكمها، والباقي يتم توجيهه إلى المدعومات والتي تستحوذ على نسبة 20 ٪ من المصروفات في الميزانية والتي تم صرفها بنحو 5.11 مليارات دينار ويبقى 28 ٪ لباقي المصروفات، وأوضحت أنه في حال استمرار المصروفات في الميزانية على نفس المستوى خلال الميزانية المقبلة 2016/2017 فسوف تحتاج الحكومة 11 ٪ إضافية على نسبة الإيرادات المقدرة في الميزانية، مؤكدة أنه لا مساس بالمواطن.
