جريدة الحقيقة الإلكترونية
حمل عضو مجلس نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي خالد العنزي رئيس مجلس ادارة شركة خدمات القطاع النفطي مفرح الشمري والعضو والرئيس التنفيذي بالوكالة خالد القعود مسؤولية التدهور الخطير والفوضى الادارية التي أصبحت تسود بشركة خدمات القطاع النفطي وادت الي الحديث عن تصفية الشركة وتوزيع موظفيها على الشركات النفطية دون خطة وتصور واضح يحفظ حقوق العاملين.
وأعلن العنزي في تصريح صحفي رفض مجلس النقابة للقرارات التي أصدرها الرئيس التنفيذي بالوكالة في شركة خدمات القطاع النفطي خالد القعود من وقف ترقيات العاملين المستحقة والمتفق عليها باتفاقيات مكتوبه او بترشيحات المسؤولين المباشرين وخضعت لاجراءات الترقيات المتبعة بالشركة، وتعتبر النقابة هذا التصرف ينم عن جهل واضح بقوانين ولوائح الشركة.
واعتبر العنزي اتخاذ مجلس ادارة الشركة لقرارات انفرادية بتصفية الشركة ونقل تبعيتها الي شركات اخرى دون الرجوع الي الممثل الشرعي للعمال وهو مجلس ادارة النقابة يؤكد بما لايدع مجالا للشك بان ما يحدث هو فصل من فصول التلاعب واهدار حقوق العمال نتيجة قرارت غير مدروسة وغير متفق عليها بين العمال وارباب العمل والتي سبق وحذرت منها النقابة واتخذت كافة الوسائل القانونية للتصدي لها وصولا الي الاضراب الذي اصاب الشركة ومختلف الشركات النفطية بالشلل التام للاعتراض على تلك السياسية المتخبطة.
وقال العنزي ان الاضراب قادم لامحالة بعد ان تحولت الشركة الي (عزبة) في القطاع النفطي ووصلت الامور الي قمة الاستخفاف والتلاعب بمصير العمال والموظفين بسبب السياسة السيئة لرئيس مجلس الادارة وكذلك الرئيس التنفيذي بالوكالة والتي تنم عن قصر النظر.
واكد أن وظائف الامن والاطفاء من الوظائف الفنية التي لايمكن اهدار كفاءتها او توزيعها علي الشركات المختلفة وفق المزاجية ودون الرجوع الي راي العمال ومجلس نقابتهم وتحديد كافة الجوانب الادارية والقانونية التي تضمن حقوقهم وتساهم في المحافظة على تلك الثروة الفنية الوطنية.
ودعا العنزي في ختام تصريحاته وزير البترول والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الي التدخل العاجل لرفع الظلم وإنصاف الموظفين مشددا على عدم القبول ورفض أي تصور إلا بعد توقيع بروتوكول واتفاقية قانونية مع الممثل الشرعي للعمال وهي النقابة وذلك لحفظ حقوق العاملين جميعا في الشركة وعدم ضياع أي حق ولو كان صغيرا لاي عامل من عمال وموظفي الشركة.
