جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشفت مصادر مطلعة أن فريق شركة «أرنست آند يونغ» المكلف إعدادَ دراسة ترشيد دعم الخدمات عرض أمس على اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، التي اجتمعت برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، نتائج الدراسة الخاصة برفع كفاءة وترشيد الدعم المقدم إلى قطاع الطاقة، والتي اقترحت أن يصل السعر المعدَّل للبنزين الممتاز إلى 90 فلساً، وللخصوصي إلى 110 فلوس، مع إمكانية التعديل نحو التخفيض.
وبينما أوضحت المصادر أن الأسعار المقترحة مازالت أقل من المعدل المرجح لدول مجلس التعاون، أشارت إلى أن الدراسة تضمنت تقسيم استهلاك الكهرباء إلى شرائح تصاعدية تتدرج أسعارها من 5 فلوس إلى 11 فلساً للكيلووات، بدلاً من السعر الحالي الذي يبلغ فلسين.
وأضافت أن الدراسة شملت أيضاً مقترحات ترشيد الدعم في كل من قطاعي الكهرباء واستهلاك البنزين، إضافة إلى عدد من السيناريوهات وتقدير الآثار المترتبة على كل منها.
وعن أسعار الكهرباء، قالت إن الدراسة تضمنت تقسيم الاستهلاك إلى شرائح، بحيث تتضمن الشريحة الأولى الاستهلاك حتى 3000 كيلووات ساعة بـ5 فلوس للكيلووات، بينما تتضمن الثانية الاستهلاك حتى 6000 كيلووات ساعة بـ7.5 فلوس، وتتدرج الشرائح حتى الشريحة الأعلى التي يزيد استهلاكها على 9000 كيلووات بـ11 فلساً.
وبينت المصادر أن الدراسة أشارت إلى أن إصلاح الدعم في قطاع الكهرباء سيترتب عليه ترشيد في معدلات الاستهلاك، فضلاً عن إعادة توجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقاً له، مضيفة أن الدراسة تضمنت تقديرات للمرونات السعرية لاستهلاك الكهرباء، وأخرى لأثر برنامج الإصلاح على معدل التضخم، حيث قدر الأثر المترتب على الرقم القياسي لسعر المستهلك بما يقل عن ثلث نقطة مئوية.
وأشارت إلى أن الدراسة أوضحت أن الأثر الأكبر الناتج من إصلاح قطاع الكهرباء والماء سيكون على القطاع الحكومي وقطاعي النقل والتخزين، مبينة أنها تضمنت أيضاً برنامجاً يترافق مع إصلاح الدعم بهدف تعويض الأسر الكويتية ذات الدخل المنخفض وفق نسب استهلاكها.
وفيما يتعلق ببرنامج إصلاح أسعار البنزين قالت المصادر إن الدراسة عرضت أربعة سيناريوهات، تضمن كل منها أسعاراً مقترحة لأنواع البنزين الثلاثة المستهلكة في البلاد، وهي البنزين الممتاز والخصوصي وبنزين ألترا 98 أوكتين، موضحة أن المقترحات الخاصة بذلك أُعدت بناء على فرضيات محددة خاصة بالأسعار التقديرية المتوقعة لسعر النفط العالمي على مدى السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى أنه تم حساب أثر هذه المقترحات المتوقع على كل من معدل التضخم والإنفاق العام.
وأضافت أن الدراسة اعتمدت في تقديراتها للأسعار المستقبلية للنفط على توقعات البنك الدولي، وفي أسعار البنزين على معادلات مشتقة من بيانات شركة نفط الكويت، وتحتفظ الأسعار المقترحة في كل السيناريوهات بدعم البنزين الممتاز والخصوصي، في حين تقترح بعض السيناريوهات تحرير أسعار بنزين ألترا، مشيرة إلى أن اجتماع اللجنة ناقش سبل الحد من أي آثار أو تداعيات قد تشمل النشاط الإنتاجي بالبلاد.
ولفتت إلى أن اللجنة الوزارية ترى أن تسبق القرارات الخاصة بترشيد ورفع الدعم عن البنزين والكهرباء جميع التوصيات الأخرى، مبينة أن القرارات النهائية لإجراء أي عملية تعديل على هيكل الدعم الذي تقدمه الدولة إلى المواطنين ستمر عبر قنوات محددة.
وذكرت أن القرارات المتعلقة بزيادة أسعار البنزين يمكن أن تصدر عن مجلس الوزراء، في حين أن إجراء أي تعديل على الدعم المقدم بشأن الكهرباء والماء والمواد الإنشائية يتطلب تشريعاً من مجلس الأمة، ولذلك يجب أن يمر بالدورة التشريعية اللازمة قبل إقراره.
يذكر أن أسعار البنزين الحالية في الكويت تصنف بأنها الثالثة من حيث رخصها على المستوى العالمي، إذ لا تسبقها إلا فنزويلا، والسعودية قبل قرارها بتعديل الأسعار اعتباراً من اليوم.
