جريدة الحقيقة الإلكترونية
أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أنها ستنجز تقريرها الخاص بالمشروع بقانون والاقتراحات بقوانين بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والكشف عن أحكام الذمة المالية خلال الأسبوع المقبل، ليتمكن المجلس في جلسة 12 يناير المقبل من إقرار القانون بالمداولتين وسد الفراغ التشريعي الذي سببه حكم المحكمة الدستورية.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص، ان اللجنة ستعقد اجتماعات ماراثونية الاسبوع المقبل (أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء)، لإنجاز تقريرها الخاص بمشروع قانون مكافحة الفساد وإحالته إلى المجلس خلاله.
وقال الحريص في تصريح أمس: إن اللجنة حريصة على انجاز تقريرها بعد الاجتماعات التي تعقدها الاسبوع المقبل وستحيل تقريرها للمجلس خلاله، حتى يتمكن من اقرار القانون بالمداولتين في جلسة 12 يناير، مشيرا الى ان اللجنة ستنظر المشروع الحكومي المقدم إضافة الى الاقتراحات النيابية.
