جريدة الحقيقة الإلكترونية
أعلنت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تعيين الكويتي الدكتور وليد الوهيب في منصب المدير العام لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية الذي يوصف بأنه ذراع مجموعة البنك المعني بمكافحة الفقر في الدول الأعضاء.
وكشف رئيس مجموعة البنك الدكتور أحمد محمد علي عن خبر تعيين الدكتور وليد الوهيب في المنصب الجديد وذلك بعد إتمام فترة عمله في نهاية ديسمبر 2015 رئيسا تنفيذيا للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ذراع تمويل التجارة بمجموعة البنك حيث شارك في تأسيس المؤسسة وإدارتها منذ إنشائها عام 2007.
وأشاد رئيس مجموعة البنك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة حضره الرؤساء التنفيذيون للمجموعة وأعضاء الإدارة العليا للبنك ومديرو الإدارات وكبار المسؤولين بمجموعة البنك بالإنجاز الكبير الذي حققه الوهيب لصالح الأمة متجسدا في تأسيس وإدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة “التي انتقلت من نجاح إلى آخر حتى أصبحت من أهم صروح التجارة التي تدعم وتعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء”. وقال علي إن من أهم الإنجازات التي حققتها المؤسسة خلال رئاسة الوهيب لها مساهمتها المؤثرة لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله بزيادة نسبة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي من 13 بالمائة عام 2005 إلى 3ر19 بالمائة في منتصف عام 2014 وهو قريب من الهدف الذي حدده البرنامج العشري للقمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة التي عقدت بمكة المكرمة في ديسمبر 2005 للوصول بنسبة التجارة البينية الى 20 بالمائة في عام 2015.
وأشار إلى أن صندوق التضامن الإسلامي للتنمية هو أحد مخرجات برنامج العمل العشري لقمة مكة الاستثنائية التي قررت إنشاء الصندوق في إطار البنك الإسلامي للتنمية برأسمال 10 مليارات دولار وقد تم حشد 67ر2 مليار منها حتى الآن.
وأضاف علي “نريد من الدكتور وليد الوهيب بعد نجاحه في تحدي المساهمة في تعزيز التجارة البينية بالوصول إلى النسبة المستهدفة أن يتحمل هذا التحدي الجديد من أجل خدمة الأمة”. ومن جانبه تحدث الدكتور وليد الوهيب في الحفل مؤكدا قبوله التحدي واستعداده الكامل للعمل وتقديم كل ما لديه من أجل الوفاء بهذه الأمانة رغم عظمها وثقل حجمها.
وكان الوهيب شغل من قبل منصب وكيل وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت عام 1994 ومنصب الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
ويعرف الوهيب كذلك بعلاقاته الاجتماعية الواسعة ومواهبه وقدراته الإدارية غير التقليدية التي سخرها في إنشاء وبناء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ما أدى إلى ارتفاع المبالغ المجازة سنويا لعمليات تمويل التجارة من 5ر2 مليار دولار عام 2008 إلى 2ر6 مليار دولار عام 2015 فيما ارتفع حشد الموارد من أقل من مليار دولار إلى 2ر4 مليار دولار في نفس الفترة ما يعكس المكانة والمصداقية التي تتمتع بها المؤسسة رغم حداثة تكوينها.
