اكدت مصادر إن وزارة المالية شكلت لجنة لدراسة بيع حصص الحكومة في الشركات المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية، للإسراع في الانتهاء من عمليات البيع التي كانت من المفترض أن تنطلق العام الماضي.
وأشارت الى أن عملية بيع كامل حصة الهيئة العامة للاستثمار في الشركة الكويتية للاستثمار ستتم خلال الربع الأول من العام الحالي، لافتة الى ان الهيئة خاطبت هيئة الأسواق والكويتية للترتيب بهذا الشأن، موضحة ان التأجيل كان بسبب بيع أرض المعارض التي تمتلك فيها الكويتية للاستثمار ٪51 من أسهمها، بعد تشديد وزارة المالية على إجراءات بيع أي شركة حكومية تملك أرضاً.
وأشارت الى أن أي عملية بيع لأسهم الشركات المملوكة للهيئة العامة للاستثمار أصبحت رهن موافقة تلك اللجنة الفنية والقانونية في وزارة المالية.
وأكدت المصادر أن تلك اللجنة تدرس أيضاً خصخصة بعض القطاعات في الدولة، وتحديد النسب المطروحة، لتسريع السير ببرنامج الخصخصة الذي تأخر كثيراً، على أن يتم الأمر خلال النصف الثاني من هذا العام.