جريدة الحقيقة الإلكترونية
برعاية سامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وبحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح تنطلق فعاليات المؤتمر الوطني “وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي” خلال الفترة من 1 إلى 2 فبراير 2016.
وأكدت الوزيرة هند الصبيح في تصريح صحافي أن الاقتصاد المعرفي بات ضمن أحد السياسات الواردة في الخطة الإنمائية الثانية ومن المبادرات الرئيسة التي تمكن كلا من القطاعين العام والخاص من توطين التنافسية والإنتاجية وتنويع مصادر الدخل والإيرادات وتحسين بيئة الأعمال وجذب المستثمر الأجنبي للسوق المحلي يجب أن نسعى لها في القطاعين الحكومي والخاص، كما يعتبر أحد الركائز الرئيسية في تفعيل مايسمى بتنويع مصادر الدخل والإيرادات.
موضحا أن مفهوم الاقتصاد المعرفي يرتكز على مبدأ تحويل المعارف ذات القيمة الاقتصادية إلى سلع وخدمات تحقق المنفعة العامة وتخلق الثروة المالية عبر التوظيف الأمثل لركائز الاقتصاد المعرفي وهي “رأس المال البشري، رأس المال الهيكلي، رأس المال العلاقات“
وأضافت بأن المؤتمر الوطني يحمل رسالة إصلاحية تتمحور حول أهمية أن تطور الحكومة وظائفها عبر أجهزتها ومؤسساتها على نحو يعزز الإنتاجية والفاعلية وبما يحسن من بيئة الاستثمار المعرفي ويطور من البنية المعرفية من خلال زيادة الانفاق على البحث العلمي واستحداث المناخ العملي والمعرفي الذي ينقل دولة الكويت من التعليم الإيداعي نحو التعليم الإبداعي مما يكون له الأثر البالغ في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
واستطردت : بأن من مبادرات المؤتمر الوطني إنشاء مركز الكويت للاقتصاد المعرفي بالشراكة مع المؤسسات الدولية لتعزيز وتسريع وتيرة التنمية القائمة على المعرفة، وليكون المظلة التي تعمل من خلالها دولة الكويت لتطوير جميع البرامج المتصلة بالاقتصاد المعرفي بالتعاون مع كافة المؤسسات المحلية والاقليمية والدولية، كذلك مشروع قانون الانشطة الاقتصادية ليكون بداية لتنويع مصادر الدخل وهو القانون الذي يقوم على فصل الأنشطة الاقتصادية عن السلطة الإدارية وإخضاعها الى مجلس عام اقتصادي يعطي لهذا القطاع الاستقلالية التامة في الاستثمار المباشر من خلال الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص،علاوة على إدخال المؤشر المعرفي للمؤسسات العامة الاقتصادية والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط والذي يساعد متخذي القرار في وضع التصورات حول مستقبل الأنشطة المعرفية في المؤسسات العامة الاقتصادية ومدى قدرتها على إنتاج واستخدام المعرفة.
وأشارت بأن المؤتمر الوطني ضم أبرز الخبراء الدوليين في مجال الاقتصاد المعرفي والابتكار والتنمية الاقتصادية لضمان توفير البيئة الفكرية التي تعزز أهداف المؤتمر في وضع تصورات حول سبل تنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة الاعمال وتطوير منظومة التعليم والاستفادة من جوانب تطوير البلد والاستغلال الامثل لمفهوم المعرفة.
وثمنت الصبيح مبادرة تنظيم هذا المؤتمر والتي جاءت من المشروع الوطني للاقتصاد المعرفي والتي تم رفعها إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حيث لاقت الترحيب اللائق وتمت وبلورتها ووضعها في اطار مؤسسي من خلال إشراك جميع المؤسسات ذات العلاقة محليا واقليميا ودوليا للاستفادة من جميع الخبرات مشيدة في هذا الصدد بكافة الرعاة الاستراتيجيين للمؤتمر وبخاصة المعهد العربي للتخطيط الذي رحب بالفكرة وقدم لها جميع السبل اللازمة معنوياً ومادياً ومعرفياً وكذلك البنك الدولي الذي حرص ان يكون راعيا إستراتيجياً لهذا المؤتمر من خلال المشاركة الفكرية في جلسات المؤتمر وكذلك ثمنت مشاركة برنامج الامم المتحدة الانمائي.
