جريدة الحقيقة الإلكترونية
ينظم برنامج إدارة الموارد البحرية القائمة على النظام البيئي التابع لمركز أبحاث البيئة والعلوم الحياتية بمعهد الكويت للأبحاث العلمية الحلقة النقاشية الثانية السنوية لمشروع “انهيار المخزون السمكي في الكويت: التحليل والاحتياجات من البيانات والإجراءات الإدارية لتأهيلها”، وذلك يومي 18 و19 من الشهر الجاري في قاعة المنهل بالمبنى الرئيسي للمعهد بالشويخ. وتعقد هذه الحلقة النقاشية في إطار المشروع البحثي الذي قامت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بتمويله بالكامل وطلبت من المعهد تنفيذه، وذلك نظراً لأهمية هذا الموضوع في ظل تناقص كميات الأسماك المحلية في السوق الكويتي وبالتالي مسببة ارتفاعا في الأسعار.
وقد أوضح مدير برنامج إدارة الموارد البحرية القائمة على النظام البيئي د. محسن الحسيني أن الحلقة النقاشية تهدف إلى تسليط الضوء على تحليل العوامل المؤثرة في انخفاض المخزون السمكي، واستقراء العوامل الأكثر أهمية منها وعرضها للمناقشة ومن ثم اقتراح الحلول الإدارية لتقليل تأثيرها على المخزون السمكي.
وأضاف د. الحسيني أنه سيشارك في هذه الفعالية باحثون من الدول المجاورة لدولة الكويت في منطقة شمال الخليج العربي وهي المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق وجمهورية إيران الإسلامية، بالإضافة إلى خبراء من أستراليا، وكذلك باحثون ومهتمون بقطاع الثروة السمكية من داخل دولة الكويت من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، وجامعة الكويت، والهيئة العامة للبيئة، والاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك.
وأشار مدير برنامج إدارة الموارد البحرية القائمة على النظام البيئي إلى أن النقاش سيدور حول المخاطر التي تواجه الأنواع المختلفة من الأحياء البحرية، سواء التجارية منها مثل الزبيدي والهامور والصبور، أو تلك التي تصطاد مع الأنواع المستهدفة كمصيد جانبي مثل الشعري والكاسور والفرش، وبعض أنواع الهامور الأخرى، بالإضافة إلى بعض الأنواع المعرضة لمخاطر الإنقراض مثل نوعين من أسماك القرش والشيم والسلاحف.
ونوه د. الحسيني إلى أن المناقشات ستتناول موضوع بلورة المخاطر التي تتعرض لها الثروة السمكية في دولة الكويت بصفة خاصة، وفي منطقة شمال الخليج العربي بصفة عامة، كما سيتم اقتراح توصيات إدارية حول المخزون السمكي تؤدي بدورها إلى إعادة تأهيل المخزون السمكي، في حال اعتمادها بقوانين وتطبيقها على مستوى المياه الكويتية والإقليمية.
وتجدر الإشارة بأن هذه الحلقة النقاشية هي الفعالية قبل الأخيرة، وسوف يتم بحث ودراسة توصياتها خلال السنة الجارية، وحتى موعد عقد الحلقة النقاشية الثالثة والأخيرة في بداية 2017، حيث سيتم اعتماد التوصيات النهائية لإعادة تأهيل المخزون السمكي، وذلك من أجل رفعها إلى صناع القرار في الدولة وفي دول إقليم شمال الخليج العربي لاستصدار القوانين المنظمة لعمليات الصيد والكفيلة بإعادة المخزون السمكي إلى الوضع المستدام.
