جريدة الحقيقة الإلكترونية
كشف البيت الأبيض النقاب، الاثنين، عن إجراءات للسيطرة على انتشار الأسلحة تتطلب مزيدا من القيود وحصول بائعي الأسلحة على تراخيص في خطوة قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إنها تقع في نطاق سلطاته بحيث يمكن تنفيذها بدون الحصول على موافقة الكونغرس.
وقال مسؤولون إن ‘المكتب الأميركي للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات’ سيطلب من الأشخاص الذين يبيعون أسلحة في المتاجر أو في معارض الأسلحة أو عبر الإنترنت أن يحصلوا على تراخيص وأن يخضعوا لفحوصات للسلوك.
ويعكف المكتب على وضع اللمسات الأخيرة على قاعدة تنظيمية تقضي بإجراء فحوصات لخلفيات مشتري الأسلحة الخطيرة.
وقال أوباما متحدثا إلى الصحفيين قبل الإعلان عن الإجراءات إنها تتماشى مع التعديل الثاني من الدستور الأميركي الذي يحمي الأميركيين في حمل أسلحة.
وأضاف الرئيس الأميركي خلال اجتماع مع وزيرة العدل لوريتا لينش ومستشارين آخرين ‘أننا الآن لسنا بصدد مجرد توصيات تقع تماما في نطاق السلطة القانونية لي وللجهاز التنفيذي بل تمثل هذه أيضا أشياء تدعمها الغالبية العظمى من الشعب الأميركي ومنهم من يملكون السلاح.’
وقالت لينش إن الإدارة ليس لديها أي تقديرات لعدد الأشخاص الذين ستؤثر عليهم هذه التغييرات.
وأوضح أوباما أن الإجراءات لن تمنع كل حوادث إطلاق النار العشوائي أو أي جريمة عنيفة لكنها ستتضمن مقومات لحماية الأرواح.
