أكد مراقب مجلس الامة النائب سعود الحريجي أنه تلقى ردا من وزير النفط وزير الدولة لشئون مجلس الامة الدكتور علي العمير حول السؤال البرلماني الذي وجهه اليه عن احتياجات البلاد من الغذاء خلال الخمس سنوات القادمة وخطة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المستقبلية لتشجيع القطاع الخاص وخاصة الشباب الخريجين للاستثمار في القطاع الزراعي والحيواني والسمكي بأنشطته المختلفة .
وقال الحريجي في تصريح صحافي : ان رد الوزير العمير جاء متضمنا مذكرة من الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية أشارت فيها الى عدد من المشاريع التي تنفذها حاليا فضلا عن مشاريع اخرى بصدد تنفيذها لتوفير احتياجات البلاد من الغذاء .
وأكد الحريجي ضرورة إسراع الهيئة في تنفيذ ما وعدت به في ردها على سؤاله البرلماني من مشاريع الامن الغذائي الواردة في رد الهيئة لرفع معدلات الاكتفاء الذاتي للعديد من المحاصيل والمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية وتيسير مشاركة الشباب والقطاع الخاص في تلك المشاريع التنموية للمساهمة في توفير الامن الغذائي .
وشدد الحريجي على ضرورة تطوير وتنمية قطاعات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية باعتبار ذلك من احد اهم مصادر الاكتفاء الذاتي من الغذاء و تنويع الدخل القومي وتشجيع الشباب القطاع الخاص الوطني خاصة اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للدخول في عمليات الاستثمار والتنمية .
وأوضح الحريجي ان الهيئة أشارت في ردها الى ان لها عدة مشروعات تنموية واعدة خلال الفترة الحالية بتخصيص مساحات شاسعة من الاراضي للقطاع الخاص لاقامة العديد من المشروعات الزراعية المتنوعة «نباتي ـ حيواني ـ سمكي ـ خدمي» وان هذه المشروعات سوف يترتب عليها زيادة في الانتاج الزراعي ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي للعديد من المحاصيل والمنتجات الزراعية للمساهمة في توفير الامن الغذائي الا ان هذه المشروعات تحتاج إلى المزيد من الوقت للوصول الى طاقتها الانتاجية القصوى.
واضاف ان الهيئة ذكرت انها بصدد تنفيذ عدة مشروعات اخرى منها مشاريع الاستزراع السمكي حيث قامت الهيئة بتخصيص 10 قسائم لاستزراع الاسماك والربيان بمساحة 20000 متر مربع لكل قسيمة بمنطقة الوفرة الزراعية للشركات المتخصصة للعمل على زيادة انتاج الاسماك والربيان بدولة الكويت .
وتابع الحريجي : وأوضحت الهيئة انه فيما يتعلق بمشاريع تربية الابل في الجهراء فقد تم تخصيص نحو 172 قسيمة لتربية الابل بمنطقة الجهراء، بهدف تنمية وتربية الابل وتشجيع المربين على النهوض بها، اضافة الى مشاريع تربية الاغنام في الوفرة حيث تم تخصيص نحو 758 قسيمة لانتاج وتربية الاغنام بمنطقة الوفرة الزراعية، فضلا عن قسائم تربية الخيول حيث تم تخصيص نحو 101 قسيمة لتربية الخيول العربية لمربي الخيول بمنطقة الخيول بمنطقة الوفرة الزراعية بمساحة 10000 متر مربع لكل قسيمة.
وقال الحريجي ان الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أكدت في ردها ان هناك اتفاقا مع الهيئة العامة للصناعة بخصوص مصانع الألبان والدواجن والاعلاف الخاصة بالانتاج الحيواني، وان هذا الاتفاق بمنزلة بروتوكول تعاون بين الجهتين ، وزاد الحريجي بان رد الهيئة لفت الى انه تم توزيع عدد قسائم لمشاريع الأمن الغذائي بهدف زيادة الانتاج واهمها توزيع 42 قسيمة لمشروع تربية الابقار ونحو 600 قسيمة لتربية الأغنام وزراعة الاعلاف، و15 قسيمة في الوفرة لمشروع الدجاج اللاحم ، وذكرت الهيئة انها قامت بعدة مشاريع عملاقة تخص الانتاج الحيواني وستشارك في توفير المنتجات الحيوانية خلال الـ 5 سنوات القادمة وبالتالي زيادة في نسبة الاكتفاء الذاتي واحتياجات البلاد من الغذاء.
واضاف الحريجي ان الهيئة أشارت في ردها الى انها قامت بتوزيع ما يقارب 600 قسيمة مساحة كل منها 50000 متر مربع لتربية وتسمين الاغنام بمنطقة العبدلي الزراعية للشركات والمؤسسات على ان يربى في كل مزرعة 800 رأس من الأغنام وعند اكتمال المشروع بكامل طاقته من المتوقع انتاج 4000 طن سنويا من اللحوم الحمراء. وتوزيع 42 مزرعة بمتوسط مساحة كل منها 170000 مترمربع للشركات المستوفية للشروط، ومن المتوقع عند اكتمال المشروع بكامل طاقته ان تنتج هذه المزارع نحو 200 ـ 220 طن/ يوميا من الحليب الطازج وايضا نحو 3000 طن/ سنويا من اللحوم الحمراء. وتوزيع 15 قسيمة مساحة كل منها 32000 متر مربع بمشروع الدجاج اللاحم بالوفرة، ومن المتوقع عند اكتمال المشروع بكامل طاقة انتاج 650000 الف دجاج لاحم/ سنويا لكل مزرعة.
وقال الحريجي ان الهيئة ذكرت في ردها على سؤاله أنها قامت بانشاء العديد من مشروعات تطوير الاداء والمشروعات الانشائية والخدمية ضمن برنامج عمل الحكومة بهدف تطوير القطاع الزراعي وتطوير الخدمات بهدف تشجيع القطاع الخاص على اقامة المشروعات الزراعية او تطويرها سواء كانت نباتية او حيوانية او سمكية، فضلا عن تقديم الدعم المباشر للمزارعين «دعم نباتي، دعم حيواني) بالاضافة الى انواع اخرى من الدعم المباشر وغير المباشر كتعويضات في حالة حدوث مخاطر بالانتاج النباتي كالصقيع او الانتاج الحيواني كانتشار الاوبئة او لدعم مياه الري والكهرباء في المناطق الزراعية لمزارع الانتاج النباتي والانتاج الحيواني بالاضافة إلى انشاء مشاريع البنية التحتية اللازمة لخدمة القطاع الزراعي.
واضاف الحريجي : ووردا على سؤالي عن ميزانيتها ، اشارت الهيئة العامة لشئون الزراعة الى ان ميزانية الهيئة للسنة المالية 2013 ـ 2014 تبلغ 123.443.000 د.ك وتستغل على النحو التالي: الباب الاول: المرتبات 48.719.000 د.ك، الباب الثاني: المستلزمات السلعية والخدمات 10.552.000 د.ك، الباب الثالث: وسائل النقل والمعدات والتجهيزات 814.000 د.ك، الباب الرابع: المشاريع الانشائية والصيانة والاستهلاكات العامة 33.000.000 د.ك والباب الخامس: المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية 30.388.000 د.ك.
وذكرت الهيئة بخصوص عدد الابقار انه يقدر بنحو 26000 منها 21000 راس بمزارع اتحاد منتجي الالبان ونحو 5000 راس موزعة بالمناطق الزراعية ومشاريع الانتاج الحيواني.
وتابع الحريجي بان الهيئة أشارت في ردها الى انه يوجد عدد 48 مزرعة تابعة لاتحاد منتجي الالبان منها 39 مزرعة عاملة تنتج حليبا طازجا والـ9 الاخرى غير عاملة منها ما يتم تجهيزها للعمل.
وقالت الهيئة انها قامت اخيرا بتوزيع 42 قسيمة بمنطقة كبد متوسط مساحة كل منها 170000 متر مربع بمشروع تربية الابقار وتسمين العجول وانتاج الحليب الطازج، مشيرة إلى انه في حالة تشغيل هذا المشروع بكامل طاقته نجد ان عدد الابقار التي سيتم تربيتها ما بين 40000 ـ 42000 راس (ابقار حلابة ـ ابقار جافة حامل، ناميات، عجول رضيعة، ثيران) ومنها نجد ان الابقار الحلابة ستنتج حوالي ما بين 200 ـ 220 طنا، يوميا من الحليب الطازج ونحو 3000 طن سنويا من اللحوم الحمراء.
واختتم الحريجي تصريحه بالتأكيد على ان رد الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية تضمن العديد من المشاريع المستقبلية التي يجب الإسراع في تنفيذها سواء من خلال هيئة الزراعة منفردة او من خلال التعاون مع هيئة الصناعة ، مشيرا الى انه سيواصل ممارسة دوره الرقابي كممثل للأمة في هذا الإطار للتأكد من جدية هيئة الزراعة في تنفيذ مشاريع الامن الغذائي باعتباره احد جوانب الامن الوطني للبلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء .